المدونة #إجراء التسوية الوقائية

إن مشكلات المديونية والإفلاس والتعثر أكثر العقبات التي تواجه الإقتصاد حديثاً وبالأخص التجار والشركات والمستثمرين، ولهذا تضمن نظام الإفلاس السعودي الجديد عدة إجراءات متميزة تمكن المدين المتعثر أو المفلس أو المتوقع معانته من إضطراب أوضاعه المالية من الإستفادة بتنظيم أوضاعه المالية، حتى يكون لديه المقدرة مجدداً من ممارسة نشاطه في المملكة

مع تطور الحياة الاقتصادية أدرك المنظم السعودي ضرورة وضع قواعد خاصة تنظم أحكام الإفلاس، وتقي التاجر حسن النية من مخاطر الوقوع في غيابات الإفلاس، باعتباره نظام عقابي شديد الوطأة على التجار، فأصدر نظام التسوية الواقية من الإفلاس، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 4/9/1416 ، وكانا هاذين النظامين هما المنظمان لأحكام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وكان النصيب الأكبر من التطبيق هو نظام المحكمة التجارية" أخيراً ووصولاً إلى آخر مرحلة مر بها هذا النظام.