تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً بضوابط ممارسة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة، حيث تحرص على ضمان تنظيم هذا النشاط الحيوي لضمان الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين والمقيمين على أراضيها