خدمة اعتماد لائحة تنظيم العمل اللائحة الداخلية وتشمل قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، وتعد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل من المصادر الهامة في تنظيم علاقات العمل بين طرفي العقد، والتي تصدر عن صاحب العمل لتنظم العمل وتضع الجزاءات وفق الإجراءات النظامية المحددة، وهذه اللائحة ملزمة على المنشآت ويشترط في اللائحة الداخلية مراجعتها واعتمادها من أحد شركات المحاماة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية
ما هي اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات؟
يقصد بها مجموعة الأنظمة والتعليمات والقوانين الخاصة بتنفيذ العمل، وتتضمن ساعات العمل وكيفية سير ادارتها وسلسلة من التصرفات المسموح بها أو الممنوع عنها، وكدلك تشمل لوائح العقوبات التنفيذية في حال ارتكاب أي مخالفة. ويتعين على المؤسسة إبراز هذه اللائحة في مكان واضح وظاهر للموظفين ويجب أن يطلع عليها الموظفين لأهميتها.
ويقصد بها أيضاً مجموعة السياسات التي تنظم العمل بالمؤسسة فمثلا عندما ندرس احقية موظف معين في الحصول على بدل سكن فإن نلجأ إلى الجزء الخاص بالبدلات في لائحة العمل الداخلية لنعرف القواعد والشروط التي يجب أن تنطبق على الموظف للحصول على هذا البدل.
وتعد هذه اللائحة الشركات وتحصل على الموافقة بتطبيقها من وزارة العمل التي تتأكد من أن اللائحة الداخلية لا تتعارض أو لا تتنافى مع أحكام القانون، وتختلف هذه اللائحة من شركة إلى أخرى ولكنها تتفق باعتبارها طريقاً تنفيذياً للإجراءات الداخلية المعمول بها في الشركة.
ما الذي تحدده اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات؟
تحدد العلاقة بين الشركة وبين العامل فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية والمرتبات والحوافز والإجازات .... إلى غير ذلك.
تحدد إجراءات العمل وتبين للعاملين الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز معاملاتهم الإدارية.
تحدد استخدام المرافق الخاصة بالشركة، وكذلك أجهزتها كالحواسيب والسيارات والهواتف وغير ذلك.
ما هي مميزات اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات؟
تتميز اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات بالآتي:
أنها تصدر بإرادة صاحب العمل المنفردة، ولكنها تحتاج إلى تصديق من مكتب العمل الذي يقوم بتوجيهها وعرضها على وزارة العمل، لإبداء الرأي خلال ستين يوماً من التقديم ويعتبر رأيه استشارياً بالنسبة لمكتب العمل، والذي يقوم بتوازن مصالح صاحب العمل ومصلحة العمال.
أنها توضح الحقوق المادية والمعنوية والأُسس التي يمنحها صاحب العمل للعاملين، كما أنها تبين الأحكام والقواعد المنظمة لشئون العاملين بدءاً من التوظيف والامتيازات والإجازات والعقوبات إلى جانب انتهاء العلاقة العمالية.
أنها تأكيد لغايات وأهداف نظام العمل في تكريس الحماية للعاملين وضمان سلامة القرارات العمالية الصادرة من صاحب العمل.
أنها تعطي صاحب العمل سلطة التحقيق مع العمال وتوقيع الجزاءات عليهم بناء على ما تم توضيحه في هذه اللائحة.
أنها تحتوي على بند يوضح فيه المخالفات والجزاءات، والذي من خلاله يستطيع صاحب العمل استخدام سلطته التأديبية في توقيع الجزاء التأديبي على العامل المخالف، فهي بمثابة التنبيه وإعلام العاملين وردعهم وتخويفهم من الإخلال بالالتزامات.
تتسم بأنها أوامر دائمة وتطبق على جميع العاملين بالمنشأة أو المؤسسة.
ما هو الهدف من اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات؟
يتمثل الهدف من انشاء لائحة تنظيم العمل في الآتي:
خلق بيئة عمل آمنة وفعالة والعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين بيئة العمل.
تحدد وتنظيم علاقة المنشأة بالموظفين، وذلك من خلال تحديد واجبات وحقوق كل أطراف العلاقة العمالية، وتأمين معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة.
جذب الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية على جميع المستويات وتشجيعهم والابقاء عليهم في ظل اللوائح والقوانين والسياسات الخاصة بالشركة لتنظيم علاقات العمل والعاملين.
إصدار لائحة موحدة ومستديمة لتنظم علاقة المنشأة والعاملين وانشاء هيكل تنظيمي مرن وسهل التطبيق.
بيان مسئوليات ومهام كل وظيفة من خلال تصنيف وتوصيف وتقييم كافة الوظائف على مستوى المنشأة.
تحفيز العاملين من خلال وضع نظم ومعايير عادلة للمكافآت والعلاوات ترتبط بأداء الموظف لتحديد العناصر المجتهدة من العاملين.
إنشاء نظام شامل لتقييم أداء الموظفين لتحقيق نتائج فعّالة لتحسين وتطوير أدائهم.
خلق روح الانتماء والولاء للمنشأة أو المؤسسة على كافة المستويات الوظيفية وتحفيز العاملين للعمل كفريق واحد.
حفظ حقوق وواجبات أطراف العلاقة العمالية، والحد من الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل والمنشأة.
اعتمادها كنظام حاسم ومتكامل لمراقبة كافة أنشطة المنشأة التي تتصل بإدارة الموارد البشرية.
تفعيل دور مكاتب المحاماة من خلال المساهمة في إعداد لوائح تنظيم العمل ومراجعتها مع أصحاب المنشآت ومن ثم رفعها الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مما يحقق جودة العمل المرجوة منه.
هل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات إلزامية؟
نعم؛ فقد ألزمت وزارة العمل كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل بأن يكون لديها لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من وزارة العمل أياً كان عدد العمالة بها، وذلك بموجب ما تقرر بالمادة الـثالثة عشرة من نظام العمل والتي تنص على:
يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
وقد أوجبت وزارة العمل غرامة مالية على المنشأة التي تُخل بهذا الالتزام ولا تصدر لديها لائحة معتمدة.
من المختص بصياغة اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات؟
أعدت وزارة العمل نموذج استرشادي جاهز من لائحة تنظيم العمل وذلك للتسهيل على المنشآت حيث يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلب اعتماد اللائحة النموذجية دون إضافة أو تعديل عليها، وهذه اللائحة لا تلبي متطلبات كافة أنواع المنشآت على اختلاف نشاطاته.
ولكن يمكن للمنشأة أن تعهد إلى مكاتب المحاماة المتخصصة والمتميزة في إعداد وصياغة مثل هذه اللوائح وفق طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة (تعليم – صحة – تجارة تجزئة – مقاولات – تقنية معلومات – مصرفي ومالي – صناعي أو غير ذلك) وتحتوي هذه اللائحة على كافة الضوابط والأحكام الخاصة بالمنشأة بداية من أحكام التوظيف والهيكل الوظيفي، و آلية الترقيات و التدرج الوظيفي، و الالتزامات الأخرى كالبدلات وأيام أو ساعات العمل والعمولات والعمل الاضافي، وأحكام إنهاء وفسخ العلاقة العمالية، وتحديد آلية التعويض عن إنهاء عقد العمل بالإضافة إلى أنه يتم تضمينها كافة المخالفات والجزاءات بما يُلبي كافة متطلبات المنشأة في ضمان التزام كافة العاملين لديها بالتعليمات التي توضحها، و غيرها من الإضافات القانونية والفنية التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة و نشاطها، ومن ثم رفعها إلى وزارة العمل لاعتمادها.