تأسيس الإدارات القانونية
تأسيس الإدارات القانونية
أصبح تأسيس الإدارات القانونية في الشركات الحكومية والخاصة أمرًا ضروريًّا وليس من قبيل الترف، خاصةً مع كثرة القوانين المنظمة المعمول بها منذ أو خطوة في تأسيس الشركة ومرورًا بكافة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها.
جدير بالذكر أن نجاح نظام الإدارات القانونية يعتمد في الأساس على قناعة صاحب الشركة بأهمية العمل القانوني، وحرصه على تحقيق الشفافية والمصداقية والعدالة، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق النجاح والهدف المنشود للشركة.
والشركة كما نعرف هي عقد يلتزم بمقتضاه طرفان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع بهدف الربح، وتكون المشاركة إما بحصة من المال أو العمل، واقتسام ما ينتج عن المشروع من ربح أو خسارة.
وتتنوع أشكال الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تنقسم إلى شركة تضامن، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة توصية بسيطة، شركة مساهمة عامة، شركة مساهمة خاصة، وأيًّا كان نوع الشركة وحجمها ونشاطها، فإنها تحتاج إلى تأسيس نظام الإدارات القانونية بهدف تقديم الدعم القانوني اللازم في كل إجراء يتعلق بها.
الهدف العام لنظام الإدارات القانونية بالشركات
يتمثل الهدف الأساسي لنظام الإدارات القانونية بالشركات في تقديم الاستشارات القانونية لكافة الأقسام في الشركة، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، والدفاع عن الشركة ومقدراتها أمام المحاكم المختصة.
ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يتعين عليك الحصول على خدمة متميزة ذات مستوى عالي من الجودة والكفاءة في تأسيس الإدارات القانونية بما تتضمنه من كوادر مؤهلة علميًّا ومهنيًّا فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف المجالات القانونية، وما يُناط بها من مهام تختص بدراسة القضايا بناءً على أسس وقواعد سليمة، وتكوين رؤية واضحة وسليمة عن ملابساتها والأطراف المشتركة فيها، وذلك لسلامة الإجراءات المتخذة حيالها.
نحن نضع بصمتنا المتميزة ونتحرى الدقة في مكتبنا في تقديم خدمات تأسيس الإدارات القانونية وما يتعلق بها من تفاصيل وإجراءات تضمن لك الحصول على إدارة قانونية متكاملة تقوم بأداء المهام المنوطة بها على أفضل وجه ممكن.
أهمية تأسيس الإدارات القانونية بالشركات
تشير الكثير من الدراسات والإحصائيات الاقتصادية أن عددًا من الشركات تخسر الكثير مقابل تسوية الدعاوى والمشاكل القانونية، وذلك بسبب عدم توفر نظام الإدارات القانونية بها، وعدم الاستعانة بمحامين متخصصين يقدمون الاستشارات اللازمة والفعالة، وفيما يلي إيجازٌ لأهمية وجود الإدارات القانونية بالشركات:
1. ضبط جودة سير المعاملات والقضايا، وتحسين مخرجاتها.
2. تحقيق الحماية لمصالح الشركات.
3. ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركة بشفافية وحيادية، والحد من اللجوء إلى التقاضي والتنازع.
4. توفير البيئة المحفزة والمناخ المناسب للاستثمار وتعزيز الثقة بين الشركة وعملائها.
5. توفير الوقت أمام صاحب الشركة في عدم لجوئه إلى القضاء لرفع الدعاوى التي تهدف إلى الحصول على حقوق الشركة من الغير.
أهم المهام المنوطة بـ الإدارات القانونية بالشركات
1. صياغة اللوائح الداخلية للشركة.
2. تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لمجلس إدارة الشركة بناءً على لوائحها والأنظمة المعمول بها.
3. إعداد وصياغة العقود الخاصة بالشركة.
4. المطالبة بحقوق الشركة لدى الغير، ومتابعة الدعاوى والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها، وتمثيل الشركة أمام المحاكم التجارية.
5. الحفاظ على استثمارات الشركة وتجنيبها الخسائر المادية الناجمة عن الفوضى القانونية ذات الصلة بأعمالها.
6. مساعدة إدارة الشركة على اتخاذ القرارات استنادًا إلى المرجعيات القانونية، ومناسبًا للنظم واللوائح المتبعة.
7. ضمان قانونية سير العمل وحفظ حقوق الملكية الخاصة بالشركة.
8. إجراء التحقيقات في الشركة ودراسة الشكاوى والتظلمات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
9. تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والجهات القضائية.
10. إعداد التقارير الدورية ذات الصلة بالجانب القانوني.
11. تزويد الشركة بكافة ما يُستجد في فروع القانون المرتبطة بنشاطها.
12. إعداد الدراسات والأبحاث القانونية.
13. دراسة جميع الإجراءات القانونية المعمول بها داخل الشركة.
14. حماية الموظفين والعمال من القرارات التعسفية التي قد تُتخذ ضدهم من قبل بعض المسئولين.
15. دراسة الظواهر القانونية السلبية وحصر أسبابها وتصور رؤية واضحة تهدف إلى تلافيها مستقبلًا، والنهوض بأعمال وأنشطة الشركة.
أهم ما نقدمه من خدمات في مجال تأسيس الإدارات القانونية
نقدم في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة العديد من الخدمات ذات الصلة بـ تأسيس الإدارات القانونية، ومن بينها:
1. تأسيس الإدارات القانونية للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وتطويرها.
2. توفير الموارد البشرية القانونية المتخصصة في مجال القانون والاستشارات القانونية.
3. تجهيز الموقع المخصص للمشروع، وتوفير فريق العمل القانوني.
4. إعداد دليل إداري وإرشادي، وصياغة لوائح تنظيم وتوزيع مهام فريق العمل.
5. الهيكلة الداخلية وربط الأجهزة بالنظام الإلكتروني الخاص بالمعاملات والقضايا.
6. تنظيم الأرشفة اليدوية والإلكترونية والقيد الوارد والصادر.
آلية تأسيس الإدارات القانونية لدى مكتب محمد بن عفيف للمحاماة
لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا وموكّلينا، فإننا نقوم بتأسيس الادارات القانونية للشركات والجهات الحكومية والشركات الحكومية الجديدة أو الهيئات الحكومية الجديدة، والتي تحتاج إلى توظيف كوادر بشرية قانونية سريعة بعد إجراء دراسة لحجم الأعمال لدى الشركة والاطلاع على حالتها القانونية، ومن ثم تأسيس النظام الإداري القانوني بما يتناسب وحجم أعمال الشركة.
يتم اختيار نظام الإدارات القانونية بناءً على نوع الشركة وحجمها، فعلى سبيل المثال: تحتاج الشركات صغيرة الحجم -شركات التضامن، التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة- إلى مستشار قانوني يقدم لها الدعم القانوني اللازم، بينما تحتاج الشركات الكبيرة إلى نظام إدارة قانونية متكامل يتضمن مديرًا ونخبة من المساعدين المتخصصين الذين يرأسون عددًا من الأقسام المتخصصة مثل قسم العقود والاتفاقيات، قسم التحقيقات، قسم الاستشارات، قسم القضايا والمنازعات وغيرها.
يمكنك التواصل فورًا مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة للحصول على خدماتنا المُقدمة في مجال تأسيس الإدارات القانونية المتكاملة التي تضم كوادر قانونية مؤهلة علميًّا وعمليًّا، تمتلك الخبرة الكافية في تسيير المهام بكفاءة مهنية بما يحقق أهداف الشركة، ويساعدها على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية.
هيكلة نظام الإدارات القانونية بالشركات
تحتاج الشركات الكبيرة ذات الأنشطة المتعددة إلى نظام الإدارات القانونية الذي يتضمن عددًا من الأقسام ذات الصلة، ولكل قسم مهامه المنوطة به، وفيما يلي توضيح لأهم أقسام الإدارة القانونية للشركة ووظيفة كل منها:
1. قسم الاستشارات القانونية
• تقديم الاستشارات القانونية اللازمة، والرد على كافة الاستفسارات القانونية الخاصة بحقوق الشركة والتزاماتها.
• تقديم الحلول الخاصة بالمشكلات التي لا تندرج ضمن قوانين الشركة ولوائحها.
• دراسة الشكاوى والتظلمات الصادرة عن العاملين في الشركة وإبداء الرأي القانوني بها قبل إحالتها إلى قسم القضايا والمنازعات.
• المشاركة في الاجتماعات والندوات داخل وخارج الشركة بناء على الطلب الصادر من المدير العام للشركة.
2. قسم العقود والاتفاقيات
إعداد كافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى، وصياغتها ومراجعتها، وتقديم مختلف الخدمات ذات الصلة بمختلف أنواع العقود الخاصة بالشركة ونشاطها.
3. قسم التحقيقات
• إجراء التحقيقات في كافة المخالفات التي تحال للقسم سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الفني، وإعداد المذكرات القانونية الخاصة بها.
• اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتحقيقات التي يتم إجراؤها مع العاملين بالشركة في المحاكم أو النيابة العامة.
4. قسم القضايا والمنازعات
• إعداد المستندات والمذكرات الخاصة بالقضايا والدعاوى التي تكون الشركة طرفا فيها ومتابعة جلساتها وأحكامها وقراراتها.
• تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
• اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير سواء بالتراضي أو التقاضي.
نقوم في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة بالعمل على تأسيس الإدارات القانونية للشركات والجهات الحكومية والخاصة بناءً على أسس ومعايير خاصة تضمن لشركتك حماية تامة فيما يتعلق بالجوانب القانونية للشركة، وذلك لأننا نهيكل لعملائنا إدارة قانونية متكاملة تتضمن نخبة من الخبراء والمتخصصين في المحاماة والأعمال القضائية، ولديهم دراية واسعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح، وكفاءة مهنية في إيجاد الحلول المبتكرة للأوضاع غير المقننة في الشركة، فضلًا عن مهارات استخدام أحدث البرامج والأنظمة التكنولوجية المتعلقة بهذا المجال.
ضمان تأسيس الإدارات القانونية على أفضل وجه ممكن
تحتاج الشركات والجهات الحكومية والشركات الحكومية الجديدة أو الهيئات الحكومية الجديدة إلى توظيف كوادر بشرية قانونية متميزة، حيث تقوم الادارات القانونية بدور كبير في ضبط سير المعاملات والقضايا وتحسين مخرجاتها، خاصةً إذا تم اختيار فريق العمل ممن يمتلكون الخبرات الواسعة والكفاءة المهنية العالية في هذا المجال، مما يؤهلهم لتقديم الحلول القانونية الأكثر فاعلية.
ويتمتع فريق عملنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة بخبرات واسعة في تأسيس نظام الإدارات القانونية بما يناسب حجم ومتطلبات ونشاط الشركات سواء الحكومية أو الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار الدقة في كافة تفاصيل العمل، والتحديث المستمر والممنهج لما نقدمه من خدمات وفق أحدث المستجدات والدراسات المحلية والعالمية، والقدرة العالية على الاستجابة الفعالة للعملاء والموكلين بما يحقق متطلباتهم واحتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.