المدونة #سند الإصدار

بادئ ذي بدء وفي معرض حديثنا عن "نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ" يجدر الإشارة الى ان النظام جديد من حيث الإصدار ومن حيث الموضوعات التي يناقشها ، ويعتبر نظام تأسيس لموضوع (التكاليف القضائية) حيث درج معالجة موضوع التكاليف القضائية في دول المحيط الإقليمي في نظام (المرافعات الشرعية) او عبر جداول و منشورات تصدر من وزير العدل ، وفي بعض الدول العربية أيضا يتم معالجة أمر التكاليف القضائية في قوانين الإجراءات المدنية باعتبارها القانون العام و المنظم للإجراءات القضائية او بملاحق لقانون الإجراءات المدنية او بواسطة منشورات تصدرها رئيس القضاء.فإفراد نظام خاص بالتكاليف القضائية لأمر جيد للغاية وذلك من عدة أوجه أولى تلك المميزات ان القضاة والمحامين والمتقاضين – على حد سواء – لن يتكبدوا عناء البحث في الأمور التي تتعلق بالتكاليف القضائية حيث تم تنظيم أمرها في نظام واحد.