أبرز ملامح نظام إمدادات الطاقة الجديد

قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، فهو من أحد أهم المصادر الأساسية العالمية للطاقة، ويتمثل قطاع الطاقة في السعودية في النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، والبتروكيماويات، هذا بالإضافة للطاقة المتجددة، فإذا أردنا التحدث على النفط في المملكة العربية السعودية، فمنذ اكتشاف الزيت بكميات تجارية في حقل الدمام، وبدء تدفق البترول من بئر الدمام، وأيضاً بعد اكتشاف حقل الغوار الذي يعد أضخم حقل بترول على اليابسة في العالم، وحقل السفانية في مياه الخليج العربي، والذي يعد أكبر حقل مغمور للزيت في العالم، تولت السعودية التنقيب والاكتشاف، وتطوير الصناعة النفطية لتصبح المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول، والإنتاج، والصادرات، والطاقة التكريرية، أما بالنسبة للغاز الطبيعي في السعودية، فالغاز الطبيعي يعد أحد الموارد الطبيعية الهامة في المملكة، حيث بدأت قصته حين قامت المملكة باستخلاص الغاز واستخدامه لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة إلى جانب الزيت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وتم بعدها تطوير بنية تحتية شاملة للغاز الطبيعي في المملكة، وطيلة كل تلك السنوات الماضية حرصت المملكة على اكتشاف تشغيل وتطوير حقول ومعامل الغاز الطبيعي بها، حتى أعلنت المملكة  السعودية رسمياً في عام 2020م عن تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، والذى يعتبر أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز ذات الأهمية في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية، كما أنه تعد المملكة اليوم سابع أكبر سوق للغاز الطبيعي في العالم، وبينما أردنا التحدث عن الكهرباء في المملكة العربية السعودية، فالمملكة تعمل على إنتاج الكهرباء وفق سياسات واستراتيجيات من ضمنها تحديد النسبة المساهمة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، واستبدال الوقود السائل في محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، وزيادة استخدام التطبيقات الآلية والشبكات الذكية لضمان توفير الخدمة بأقل تكلفة ممكنة وبموثوقية وكفاءة عالية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الأنشطة الكهربائية وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية، والجدير بالذكر أيضاً أن تمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعلها قادرة من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، والطاقة المتجددة هي المستمدة من المصادر التي يمكن أن تعيد الطبيعة توليدها بشكل مستمر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وتشمل الطاقة المتجددة إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونظرا لاهتمام المملكة العربية السعودية البليغ بقطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الأيام القليلة الماضية على نظام إمدادات الطاقة ليكمل بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، وأيضاً للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم العمل بهذا النظام الجديد بعد ستين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم نشره بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 6 يناير 2023م، ولذلك سوف نوضح أبرز ما جاء به نظام إمدادات الطاقة الجديد في السعودية.

قد يهمك قراءة: أهم الأوراق والمستندات المطلوبة لـ تأسيس الشركات في السعودية

أهداف نظام إمدادات الطاقة الجديد في السعودية

يعد أبرز ما جاء بنظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد، بالإضافة إلى أهدافه التي تناولتها المادة الثانية منه، من حيث تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها، وكذلك تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة للممارسة أنشطة الطاقة في السعودية

يعد من أبرز ملامح نظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد اشتراط المادة الخامسة من النظام ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة في السعودية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، ويشمل ذلك أنشطة النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين.

اشتراط حصول المرخص له على وثيقة تأمين 

يعد أيضاً من أبرز ملامح نظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد اشتراط المادة الخامسة من النظام لممارسة أنشطة الطاقة في السعودية حصول المرخص له على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته.

قد يهمك قراءة: خدمات متابعة الإجراءات الضرورية لـ تأسيس شركات لدى وزارة التجارة يدويا وإلكترونيًّا، وكذلك كافة الجهات الحكومية المعنية

أيلولة ملكية الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص إلى الدولة

يعد كذلك من أبرز ملامح نظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد ما ذكرته المادة الخامسة عن أيلولة ملكية الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص إلى الدولة، حيث تؤول ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر وزارة الطاقة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية إلى الدولة، الجدير بالذكر أن الأصول المادية عبارة عن شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية، ويسلم المرخص له تلك الأصول إلى وزارة الطاقة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي.

وزارة الطاقة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي. 

اشتراط حصول المرخص له على وثيقة تخصيص الطاقة

يقصد بتخصيص الطاقة تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك، أما وثيقة تخصيص الطاقة فهي وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها، وقد أوضحت المادة السادسة من نظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد، أنه يشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من وزارة الطاقة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة.

حظر التصرف في ترخيص ممارسة أنشطة الطاقة

خطرت المادة السابعة من نظام إمدادات الطاقة على المرخص له بممارسة أنشطة الطاقة في السعودية من التصرف للغير بالترخيص، أو وثيقة تخصيص الطاقة، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة.

لجنة تخصيص الطاقة

كما يعد أبرز ما جاء به نظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد ما بينته مادته الثالثة من تشكيل لجنة باسم "لجنة تخصيص الطاقة" تكون برئاسة وزير الطاقة، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها من وزارات الصناعة والثروة المعدنية، والمالية ، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.

ولرئيس لجنـة تخصيص الطاقة -بحسب الحاجة- إضافة أعضاء آخرين من الجهات الحكومية أو غيرها، وله أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، كما تتولى وزارة الطاقة أعمال أمانة (لجنة تخصيص الطاقة)، وتقدم الدعم الإداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها لأهدافها.

والجدير بالذكر أن لجنة تخصيص الطاقة في السعودية تتولى القيام بالمهام الأتية:

- إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها.

- اعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها وزارة الطاقة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة.

- المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه

- تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة

- رفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة

- تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

- مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل ثلاث سنوات أو حسب الحاجة بناء على قرار من رئيس لجنة تخصيص الطاقة.

- تحسين عملية جمع وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.

- تزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بالآتي:

• تقارير دورية حيال ما حققته من إنجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها.
• أي معلومة أو وثيقة أو بيان تحتاج له؛ بما يُمكّنها من متابعة مؤشرات أداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته.

لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام إمدادات الطاقة الجديد

يعد من أبرز ملامح نظام إمدادات الطاقة الجديد ما بينته المادة التاسعة من النظام، حيث تكون بقرار من وزير الطاقة لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، بحيث تتولى تلك اللجنة النظر في مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه، ويعاد تشكيل تلك اللجنة كل ثلاثة سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويصدر الوزير قرار يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.

عقوبات مخالفة نظام إمدادات الطاقة الجديد

 يعد كذلك أبرز ما جاء به نظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد، ما نصت عليه المادة الثامنة من عقوبات يتم إيقاعها على كل من يخالف أياً من أحكام نظام إمدادات الطاقة أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص، بحيث يعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: -

1- غرامة لا تزيد على  عشرين مليون ريال سعودي

2- إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة

3- إلغاء الترخيص

كما أوضحت ذات المادة الثامنة أيضاً، أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: -

1- خفض كميات الطاقة المخصصة

2- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها

3- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال سعودي

قد يهمك قراءة: لماذا مكتب محمد بن عفيف للاستشارات القانونية والمحاماة؟

مهمات التفتيش على أنشطة الطاقة في السعودية وضبط المخالفات

هذا وقد أفادت المادة العاشرة من نظام إمدادات الطاقة السعودي الجديد، بأنه يصدر وزير الطاقة الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها، كما يكون لوزير الطاقة إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، هذا وبالإضافة إلى أنه يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من وزير الطاقة، لضبط مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة في السعودية.