كثر في الأونة الأخيرة إستخدام نوع من أهم أنواع الإستثمار المتداولة في المملكة العربية السعودية، ويسمى هذا النوع بالفرنشايز أو عقد الإمتياز التجاري، فالفرنشايز يمثل الفرصة الذهبية لرواد الأعمال ومحبي التعامل مع كبرى العلامات التجارية سواء في المملكة العربية السعودية أو الشركات العالمية، أو بمعنى أخر الفرنشايز في السعودية هو أفضل وأهم الطرق التى من خلالها يتمكن رواد الأعمال والمستثمرين من إقامة مشروع تجارى خاص بهم يكون تحت رعاية علامة تجارية مشهورة إقليمياً أو عالمياً، كما تجدر الإشارة إلى أن من خلال إستخدام نظام الإمتياز التجارى أو الفرنشاير في السعودية ستضمن الحصول على الكثير من الأرباح، بالإضافة إلى أن نسبة المخاطرة أو فشل المشروع في ضمن هذا النظام تعد أقل بكثير جداً من إنشاء مشاريع تقليدية، ونظراً لأهمية هذا النظام في المملكة العربية السعودية، حرص المنظم السعودي على إصدار نظام الإمتياز التجاري لتشجيع أنشطة الإمتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الإمتياز ومانح الإمتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الإمتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند إنتهاء إتفاقية الإمتياز، وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الإمتياز لمساعدة صاحب الإمتياز المحتمل على إتخاذ قرارات إستثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان إستمرارها، ويكون من الضروري أن نبين أن الفرنشايز في المملكة العربية السعودية يتم في الأصل بموجب عقد أو إتفاقية، حيث سنقوم في هذا المقال بتوضيح ما هو عقد الفرنشايز في السعودية، وأيضاً بيان أنواع عقود الفرنشايز في السعودية بالإضافة للتنويه عن حقوق وإلتزامات طرفي عقد الفرنشايز في السعودية.
عقد الفرنشايز في المملكة العربية السعودية هو عقد بموجبه يتم قيام شخص يسمى مانح الإمتياز أو الفرنشايز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الإمتياز أو الفرنشايز في ممارسة الأعمال محل الإمتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الإسم التجاري المملوك لمانح الإمتياز أو المرخص له بإستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الإمتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الإمتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الإمتياز لمانح الإمتياز مقابل السلع أو الخدمات.
ومانح الفرنشايز في السعودية هو الطرف أو شخص يكون ذو صفة طبيعية (فرد) أو إعتبارية (شركة)، والذي يملك السلعة أو المنتج أو الخدمة الذي يرخص بإستعمالها مقابل العوض المالي المتفق عليه.
أما صاحب الفرنشايز أو الممنوح له فهو أيضاً طرف أو شخص يكون ذو صفة طبيعية (فرد) أو إعتبارية (شركة)، والذي يقوم بشراء حق إستخدام السلعة أو المنتج أو الخدمة من صاحبها مانح الفرنشايز كما يحق له إستخدام الإسم التجارى والعلامة التجارية وأيضاً نظام العمل المتبع الذي يزوده به المانح.
عقد الفرنشايز في المملكة العربية السعودية لا يتحدد إطاره بنوع معين، بل يتعدد حتى يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري، ويعد من أنواع عقود الفرنشايز المتعامل بها في المملكة الآتي:-
1- فرنشايز التصنيع
فهذا النوع من عقود الفرنشايز في السعودية يعتمد بشكل أساسي على نقل المعرفة الفنية التي تكون لازمة لتصنيع أو تجميع المنتجات من المانح إلى الممنوح له، بحيث يقوم المانح في عقد فرنشايز التصنيع بالكشف للممنوح له عن أسرار الصناعة المتصلة بالمنتجات المحددة في هذا العقد، بالإضافة لإشراف المانح في هذا النوع من العقود على الإنتاج للطمأنينة على جودة السلع حاملة العلامة الممنوح حق إستعمالها وإذا أردنا أن نوضع مثلاً لهذا النوع من عقود الفرنشايز في المملكة، يمكننا ذكر صناعة المياه الغازية، وكمثال على ذلك شركة بيبسى.
2- فرنشايز التوزيع
يكون الهدف الأساسي من عقد فرنشايز التوزيع في السعودية هو تمكين مانح الفرنشايز من تسويق منتجاته من خلال نظام توزيع معين، فالمانح هنا ملزم بتوريد المنتجات محل العقد في المدة المتفق عليها للممنوح له، بالإضافة لتقديم المساعدات الفنية للممنوح له في مجال التسويق، كالإعلان وخدمات الصيانة.
وهذا النوع من عقود الفرنشايز في السعودية يقر للممنوح له حق إستعمال إسم المانح وعلامته التجارية بصفة أساسية، وكذلك استخدام وسائل التسويق وفق تعليمات المانح، والجدير بالإشارة أن المانح بموجب عقد فرنشايز التوزيع يحق له ممارسة الرقابة والسيطرة على أعمال الممنوح له.
3- فرنشايز البنيان التجاري
من الصفات الأساسية لعقد فرنشايز البنيان التجاري، العمل على شهرة العلامة التجارية، وتعريف العملاء بها، فالمانح نتيجة طلب الجمهور السلع أو المنتجات التي تحمل العلامة المميزة لها، يلجأ لإبرام عقود فرنشايز مع الكثير من المشروعات تستخدم جميعها إسم المانح وعلامته التجارية، كما أن هذا النوع من عقود الفرنشايز يعد قريب من عقد الترخيص بإستعمال العلامة التجارية في السعودية، والجدير بالذكر أن هذا النوع من عقود الفرنشايز في المملكة السعودية يستخدم في العديد من الأنشطة كالمحلات والفنادق وأماكن بيع المنتجات المشهورة للمستهلكين.
4- الفرنشايز الخدماتي
الفرنشايز الخدماتي في المملكة العربية السعودية يتقابل في نقاط كثيرة مع ما سبقه من الأنواع الأخرى من عقود الفرنشايز، ولكنه يتميز بالتركيز حول الانظمة الواجب تطبيقها لجلب الزبائن، حيث يضع المانح بعض الخدمات تحت تصرف الممنوح له، والذي يقدمها للزبائن تحت شعار الأول وعلى مسؤوليته.
5- الفرنشايز الاستثمارى
ويتم الإتفاق بموجب الفرنشايز الإستثماري في المملكة العربية السعودية على إستثمار مؤسسة بذاتها بما في ذلك الإستراتيجية الخاصة بطبيعة عملها، فالأمر هنا لا يتوقف على تقديم المعرفة أو أساليب التقنيات المستخدمة من قبل المانح للممنوح له.
هذا بالإضافة لأنواع أخرى مثل (إمتياز تنمية المناطق - الإمتياز الفردي - إمتياز تسليم المفتاح - الإمتياز الإداري - إمتياز الشراكة)
يعد من المزايا التي يحققها الفرنشايز للمانح في المملكة السعودية الآتي بيانه: -
1- الفائدة المادية العائدة للمانح من المبالغ التي تدفع له من قبل الممنوح له الفرنشايز.
2- قدرة المانح من خلال منح الفرنشايز في التوسع السريع في الأسواق المستهدفة، وذلك دون تحمل أي تكاليف.
3- توزيع السلع أو المنتجات أو الخدمات من خلال أسلوب محدد ومنظم.
4- تغلب المانح على عملية توفير إدارة لكل فرع جديد من حيث التكاليف الباهظة والمخاطرة الإستثمارية، بحيث يتولى مدير المشروع الحاصل على الفرنشايز الحرص على نجاح هذا المشروع وتقديم مقترحات تحسين العمل فيه.
5- الإستفادة المادية للمانح من عملية تزويد محلات الممنوح له بالمنتجات، حيث أنه بسبب المحافطة على جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، فإن الممنوح له يقوم بشراء كافة المواد من المانح.
يعد من المزايا التي يحققها الفرنشايز للممنوح له في المملكة السعودية الآتي بيانه: -
1- إستفادة الممنوح له من إستخدام إسم المانح وعلامته التجارية وشهرته وخبرته في المملكة العربية السعودية، حيث أن كل ذلك يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ، كما أن كل هذا يضمن له فرص النجاح الكبيرة .
2- إستقلال الممنوح له بوصفة مستثمر وصاحب للمشروع، فضمان النجاح هنا يأتي كنتيجة طبيعية للدعم الفني والإداري والتسويقي، وإسم الشهرة المتحصل عليه من المانح.
3- إستفادة الممنوح له من قيمة المواد التى يوفرها المانح له، بأسعار تنافسية، بحيث ينتج عن ذلك كمية أكبر من الأرباح.
4- سهولة الحصول على تمويلات، وذلك للثقة المؤكدة من نجاح المشروع والذى تم التعامل مع مسبقاً.
5- تمتع الممنوح له بحماية من المنافسة، من خلال تحديد له منطقة جغرافية خاصة به.
يقع على عاتق المانح في السعودية بموجب عقد الفرنشايز جُملة من الإلتزامات، حيث أنه يلتزم وفق المادة السابعة من نظام الإمتياز التجاري السعودي، بتزويد الممنوح له بنسخة من وثيقة الإفصاح، وهي الوثيقة التي تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الإمتياز، وذلك قبل أربعة عشرة يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الإمتياز أو من تاريخ دفع الممنوح له أي مقابل في شأن الإمتياز أيهما أسبق.
ويلتزم المانح بتحديد الحقوق الممنوحة للممنوح له في شأن الإمتياز، ويلتزم أيضاً بتحديد نموذج عمل الإمتياز بشكل تفصيلي وبيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الإمتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الإمتياز، وبتدريب موظفي صاحب الإمتياز وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الإمتياز الممنوح، وبتزويد الممنوح له بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالإمتياز طوال مدة سريان إتفاقية الإمتياز ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير، وذلك وفق المادة الثامنة من نظام الإمتياز التجاري السعودي.
كما تلزم المادة الثامنة من نظام الإمتياز التجاري السعودي أيضاً المانح بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الإمتياز، وعدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الإمتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في إتفاقية الإمتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الإتفاقية، وأيضاً الإستجابة لطلب صاحب الإمتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الإمتياز.
كما أن المادة العاشرة من نظام الإمتياز التجاري السعودي ألزامت مانح الإمتياز بالوفاء بإلتزاماته المنصوص عليها في إتفاقية الإمتياز بحسن نية، ولا يجوز للمانح وفق المادة الثامنة عشر من نظام الإمتياز التجاري السعودي إنهاء إتفاقية الإمتياز التجاري قبل إنتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الإمتياز، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع.
الشخص الممنوح له الإمتياز في المملكة العربية السعودية يكون ملزم وفق المادة التاسعة من نظام الإمتياز التجارى السعودي بالحصول على موافقة المانح عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الإمتياز، وملزم أيضاً بأن يقدم إلى للمانح كافة البيانات المتعلقة بأعمال الإمتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الإمتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
كما أن الممنوح له الفرنشايز في السعودية يكون عليه الوفاء بإلتزاماته المنصوص عليها في إتفاقية الفرنشايز بحسن نية وذلك وفق المادة العاشرة من نظام الإمتياز التجاري السعودي، وكذلك يكون ملزم أيضاً وفق المادة الثالثة عشر بالحصول على موافقة المانح حال تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الإمتياز أو التنازل عن الفرنشايز وأعمال الإمتياز إلى الغير.