تتمتع البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الأنظمة المساندة والمعززة والتي تضيف القيمة للشركات أو المنتجات أو الخدمات التي تقدم في المملكة، وكعادة المنظم السعودي الذي يحرص دائماً على أن تكون المشاريع والإستثمارات التي تؤسس في السعودية مشمولة بالضوابط والقواعد المنظمة لها والتي تمكنها من الإستدامة وأيضاً الوصول لأعلى مراحل التقدم والنجاح، ومن أمثلة تلك الأنظمة المساعدة سواء للتجار والمؤسسات والشركات، نظام العلامات التجارية، ونظام السجل التجاري وكذلك نظام الأسماء التجارية حيث يعد هذا النظام الأخير المعني توضيحه في هذا المقال من أهم الوسائل التي ترتبط بذهن العميل، فالإسم التجاري هو الأداة التي يتميز به التاجر أو الشركة عن الغير في حال إنتاج أو تقديم منتجات أو خدمات متشابهة مع منتجات وخدمات شركات أخرى في المملكة العربية السعودية، بحيث يكون له الدور الهام والفعال في تسويق كل تلك المنتجات، وعلى أثر أهمية الإسم التجاري في المملكة العربية السعودية سوف نقوم بتوضيح كل ما يتعلق به من ضوابط إختيار هذا الإسم وطرق الحصول عليه وكيفية شمول هذا الإسم بالحماية ضد إستخدامه من قبل الآخرين، وذلك وفق المنصوص عليه في نظام الأسماء التجارية السعودي ولائحته التنفيذية.
أوضحت المادة الأولى من نظام الأسماء التجارية وكذلك المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، أنه يتعين على كل تاجر أن يتخذ له إسم تجاري يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الإسم من إسم التاجر في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الإثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإسم لائق ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام.
أفادت المادة الثانية من نظام الأسماء التجارية وكذلك المادة الثانية من لائحته التنفيذية، بأن يكون إسم الشركة هو الإسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمن هذا الإسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة، وهذا بمراعاة نظام الشركات السعودي، بحيث يكون وفق المادة الخامسة من نظام الشركات السعودي الجديد، لكل شركة إسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الإسم مشتقاً من غرضها، أو إسماً مميزاً، أو إسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، كما يجب أن يقترن بالإسم التجاري ما يبين شكل الشركة.
فإنه وفق المادة الرابعة من نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية، يقدم طلب قيد الإسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري، وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الإسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الإستعمال الظاهر.
كما يجب أن يشتمل طلب قيد الإسم التجاري وفق ما جاء في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية على البيانات الآتي ذكرها: -
1- إسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح إسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
2- إذا كان الطلب مقدّماً من وكيل وجب ذكر إسمه وعنوانه ورقم سجله المدني.
3- الإسم التجاري.
4- نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالإسم التجاري.
5- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الإسم التجاري.
6- توقيع طالب القيد أو وكليه أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة.
كما يكون جديراً بالذكر، أنه يمكن أيضاً حجز الإسم التجاري من خلال المنصة الوطني الموحدة في المملكة العربية السعودية.
ويقوم مكتب السجل التجاري وفق المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بدراسة طلب قيد الإسم التجاري وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن بإستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الإسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين إسم تجاري سابق عليه.
ويقوم مكتب السجل التجاري وفق المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بدراسة طلب قيد الإسم التجاري وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن بإستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الإسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين إسم تجاري سابق عليه.
ويخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابياً وله في حالة رفض إعتراضه التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من لائحة نظام الأسماء التجارية السعودي.
أما في حالة قبول طلب قيد الإسم التجاري في السجل التجاري، فيتعين وفق المادة الخامسة من نظام الأسماء التجارية والمادة التاسعة من لائحته التنفيذية، على مكتب السجل التجاري إعداد إعلان يتضمن البيانات التالية:-
1- إسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان طالب القيد شركة يوضح إسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
2- الإسم التجاري.
3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الإسم التجاري.
4- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الإسم التجاري.
وتقوم وزارة التجارة بنشر الإعلان في موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإستثمار.
ومن جانب أخر، فأنه وفق المادة العاشرة من لائحة نظام الأسماء التجارية، يقيد الإسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية:
أكدت المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية على أنه لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الإسم في السجل التجاري، إستعمال هذا الإسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الإسم التجاري المطلوب قيده يشبه إسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الإسم ما يميزه عن الإسم السابق قيده.
كما أنه وفق المادة الحادية عشرة من نظام الأسماء التجارية والمادة الثامنة عشرة من لائحته التنفيذية، إذا إستعمل الإسم التجاري غير صاحبه أو إستعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع إستعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.
وكذلك يجدر التنويه إلى أنه بموجب المادة السابعة والعشرون من لائحة نظام الأسماء التجارية، تنقضي الحماية المقررة للإسم التجاري في المملكة متى تم شطب السجل التجاري للتاجر، فرداً كان أو شركة أياً كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحمايّة بشطب الإسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام نظام الأسماء التجارية.
يلتزم التاجر سواء كان فرداً أو شركة بموجب المادة السابعة من نظام الأسماء التجارية والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، وأن يكتب إسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري، وجميع مطبوعاته على أن يراعى في حالة إختلاف الإسم التجاري للتاجر الفرد عن الإسم المسجل في السجل المدني ذكر إسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية.
لا يجوز وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الأسماء التجارية التصرف في الإسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرف في المحل إسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الإسم أن يضيف إليه بياناً يدل على إنتقال الملكية.
وإذا وافق السلف على إستعمال الإسم التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولاً عن إلتزامات الخلف المعقودة تحت هذا الإسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.
وفى حال إنتقال ملكية المحل التجاري دون إسمه فإنه بموجب المادة العاشرة من ذات النظام، يكون السلف هو المسئول عن الإلتزامات السابقة على إنتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك إتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الإلتزامات.
كما تجدر الإشارة إلى أنه وفق ما جاء في المادة الثالثة عشرة من لائحة نظام الأسماء التجارية يؤشر في السجل التجاري بإنتقال ملكية الإسم التجاري بناء على طلب ممن آل إليه الإسم التجاري أو وكيله مرفقاً به المستندات الدالة على إنتقال الملكية وإتفاقات الطرفين حول مسئولية السلف والخلف عن الإلتزامات المعقودة تحت هذا الإسم قبل وبعد إنتقال الملكية وبما لا يتعارض مع النظام ولائحته التنفيذية.
هذا ومن جانب أخر، يعد مكتب السجل التجاري بموجب المادة الرابعة عشرة من ذات اللائحة إعلان بنقل ملكية الإسم التجاري يتضمن البيانات التالية: -
كما يقوم مالك الإسم التجاري بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته، وكذلك يقوم مكتب السجل التجاري بموجب المادة الخامسة عشرة من لائحة نظام الأسماء التجارية بعد النشر بالتأشير في السجل بإنتقال ملكية الإسم التجاري مع ذكر إسم المالك الجديد وعنوانه وسبب إنتفال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل التجاري.
أوضحت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية أنه من آل إليه إسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والإلتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الإسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الإلتزامات، ولا يسري أي إتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن إلتزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إنتقال ملكية المحل التجاري.