أهمية القوائم المالية للشركات

تعد القوائم المالية من أهم أدوات الإدارة المالية التي تساعد الشركات على تحليل وفهم الأوضاع المالية للشركة، ويعد دليلاً على صحة الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركة وكفاءة إدارتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتتطلب إعدادها إجراء عدد من العمليات المحاسبية المعقدة، وفي المملكة العربية السعودية تقوم الشركات بتوفير هذه القوائم بشكل دوري لتتمكن الجهات الرقابية والأطراف ذات العلاقة بالشركة من متابعة حالة الشركة في السوق، كما تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارهم بالاستثمار في أسهمها من عدمه، ولا يمكن إنكار الأهمية الكبيرة للقوائم المالية في الدفع بمستقبل الاقتصاد المحلي وتنمية الأعمال المحلية في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نلقي الضوء في هذا المقال على قراءة القوائم المالية للشركات.

تعريف القوائم المالية للشركات

إن القوائم المالية للشركات في المملكة العربية السعودية عبارة عن تقارير مالية توضح حالة الأعمال المالية للشركة، وتظهر العديد من المعلومات التي يتم استخدامها لتحليل الأداء المالي للشركة وتقييمها، بمعنى أخر تعد القوائم المالية للشركات في السعودية سجلات تحتوي على البيانات المالية الخاصة بأنشطة الشركة خلال فترة محددة، وتتلخص هذه البيانات في تلخيص لأوضاع الشركة المالية وربحيتها على المدى القريب والبعيد، وتُعد هذه القوائم النتيجة الأساسية للعمليات المحاسبية التي تنفذ على معاملات وأنشطة الشركة، وتقدم بصورة مختصرة لجميع الأطراف التي تحتاجها أو يمكنها الاستفادة منها لاتخاذ قراراتها، وتظهر الأرقام في هذه القوائم البيانية نتائج أعمال الشركة وأنشطتها خلال فترة معينة، كما توضح مدى قوة أداء الشركة ومركزها المالي، من خلال مؤشرات عدة مثل الربحية وما شابهها.

قد يهمك قراءة: حوكمة الشركات

الضوابط النظامية الحاكمة لإعداد الشركات للقوائم المالية في السعودية 

فإذا أمعنا النظر في نصوص مواد نظام الشركات السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، سوف نجد أهمية إعداد الشركات في المملكة لقوائمها المالية، حيث نجد في البداية تحديد النظام لمدة السنة المالية للشركات والتي حددتها المادة السادسة عشرة كونها اثني عشر شهراً تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ومع ذلك يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على ثمانية عشر شهراً بدءاً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري في السعودية.

وإذا انتقلنا للمادة السابعة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، نجد تأكيد المادتين على ضرورة إعداد الشركات قوائم مالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وأضحت أيضاً المادة السابعة عشرة أنه إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

وإذا انتقلنا إلى الضوابط المنظمة لشركات المساهمة في المملكة، سنجد أن المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، أوجبت على مجلس إدارة الشركة المساهمة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، كما يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

ويكون على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة في السعودية وفق المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الشركات أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

وفي ذات السياق، نجد أن بالنسبة لشركات المساهمة المبسطة في السعودية يكون على رئيس شركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، وفق المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت، وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، على المساهمين، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

هذا وبالإضافة لما أوجبته المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، حيث يعد مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح إن وجدت، ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

وكذلك يجب على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودي أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

ولا ينسى ما أوضحته المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتان من نظام الشركات السعودي الجديد حيث يجب على فرع الشركة الأجنبية المؤسس في المملكة العربية السعودية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع.

قد يهمك قراءة: الحوكمة في الشركات المساهمة

أنواع القوائم المالية للشركات

فكما ذكرنا مسبقاً أن القوائم المالية متطلب إداري هام جداً، حيث أنها عامل أساسي يتم الاعتماد عليه لاتخاذ أهم القرارات في الشركة، فعن طريق القوائم المالية يتم الوقوف الدقيق على أصول وخصوم الشركة بالإضافة للتمكن من معرفة صافي كامل التدفقات الداخلة والخارجة للشركة في المملكة، وبهذا يتم بيان كامل الرؤية الصحيحة للوضع أو المركز المالي للشركة.

والجدير بالإشارة أن للقوائم المالية للشركات عدة أنواع، وهي كالآتي:

1- قائمة الدخل:

حيث يتم استخدام قائمة الدخل في عرض وإظهار صافي أرباح أو خسائر الشركة، وذلك خلال فترة محاسبية مالية محددة، كما أن قائمة الدخل توضع بصورة أكبر نتيجة أداء الشركة، ربحاً أو خسارة من خلال مقارنة الإيرادات بالتكاليف، ولذلك تعد قائمة الدخل من أهم القوائم المالية، لكونها كاشفة لنتائج أعمال الشركة من جانب وبالإضافة لمساعدة الشركة أيضاً لتوقع ما سيكون عليه حالها في المستقبل.

2- قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية 

حيث يعد الاسم الدارج أكثر هو الميزانية العمومية وهي القائمة التي تحتوي على الوضع أو المركز المالي للشركة، بحيث يتم بيان أصول الشركة، والتزامات الشركة، فهي بمعنى أخر القائمة المحاسبية الكاشفة لأصول الشركة من ناحية، ومن ناحية أخرى بيان خصومها وحقوق الملكية.

والجدير بالإشارة أن أصول الشركة قد تتنوع ما بين المعدات والعقارات والأموال، وتلك تسمى بأصول ملموسة، وأيضاً يندرج بين تلك الأصول العلامات التجارية، وبراءات الاختراع.

3- قائمة حقوق الملكية أو حقوق المساهمين 

إن قائمة حقوق الملكية هي القائمة التي توضح حقوق المساهمين، حيث تعد من العناصر الأساسية التي تتكون منها المعادلة المحاسبية، ففي تلك القائمة يظهر كامل التغيرات التي تمت في حقوق المساهمين أو أي تغيرات قد تطرأ على بنود رأس المال و حقوق المساهمين بما فيها الأرباح  المحتجزة وتوزيعات الأرباح المقررة، هذا بالإضافة إلى أن تلك القائمة تظهر ما تجريه الشركة من زيادة أو تخفيض على رأس مالها وكيفية أو طريقة هذه الزيادة أو التخفيض، فقائمة حقوق الملكية هي البيان لصافي أعمال السنة أو الفترة من ربح او خسارة والمعاملات الرأسمالية مع الملاك في الشركة.

4- قائمة التدفقات النقدية 

إن قوائم التدفقات النقدية تعد من أهم القوائم خاصة للشركات المساهمة فهي التي تبين حجم التدفقات النقدية أو المالية التي تدخل إلى الشركة نتيجة أعمالها الاستثمارية، وأيضاً تظهر قائمة التدفقات النقدية حجم التدفقات الخارجة من الشركة لتشغيل استثماراتها، وكذلك مصادر وأوجه إنفاقها، كذلك أثرها على الأرصدة النقدية للشركة منها خلال الفترة، حيث أن التدفقات الموجبة والكبيرة بمرور الوقت تعطي للشركة مؤشراً إيجابياً.

5- قائمة الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية 

وهي معلومات تفصيلية تلحق بالقوائم المالية بغرض إعطاء مزيد من الإيضاح للبنود الواردة في القوائم المالية، وتشمل أهم هذه الإيضاحات وفق الترتيب المطلوب ما يلي:

• بيان التقيد بالمعايير الدولية المتبعة.
• بيان أسس إعداد البيانات المالية والمحاسبية المتبعة.
• المعلومات المساندة للبيانات المالية المعروضة وفق ترتيب البيانات المالية ذاتها.
• تحليلات مفصلة حول بنود الميزانية والعدالة في عرضها.
• إيضاحات خاصة بالالتزامات المحتملة والارتباطات وكافة البنود خارج الميزانية.

قد يهمك قراءة: ميثاق الشركة العائلية في السعودية

التحليل المالي للقوائم المالية

يجب توخي الحذر عند الاعتماد على الأرقام الموجودة في أنواع مختلفة من القوائم المالية لتحليل الحالة المالية للشركة، يوصي بإجراء تحليل مالي متخصص يتمحور حول توضيح الأسباب والتأثيرات المالية على جميع عناصر الشركة، بما في ذلك دراسة النشاط التشغيلي والأرباح، كما يستطيع المحلل المالي تتبع القيمة المالية للشركة على مدار عدة سنوات لملاحظة الارتفاع أو الانخفاض في قيمة البيان المالي، حيث يمكن أن يتم ذلك أفقياً أو عمودياً كذلك يمكن استخدام النسب المالية لتوضيح العلاقة بين مجموعة من البيانات المالية بطريقة النسبة المئوية.

ومن خطوات التحليل المالي للقوائم المالية الآتي:

1- تحديد الهدف من وراء إجراء التحليل المالي للقوائم المالية، مع التركيز على البيانات المالية ذات الصلة بالهدف.

2- تحديد إطار زمني للفترة التي سيتم تحليل البيانات المالية فيها، ويفضل أن يتم إجراء تحليل مالي لفترات عدة حتى تكون النتائج موضوعية، إذا كان الهدف من التحليل هو تقييم الأداء المالي للشركة بشكل عام.

3- استخراج البيانات والمعلومات المالية من مصادرها المعترف بها محاسبياً.

4- وضع المنهجية، بالإضافة للأدوات المستخدمة في عملية التحليل المالي للقوائم المالية.

5- بدء تنفيذ التحليل المالي للقوائم المالية، مع الالتزام بالمنهجية والأدوات التي تم وضعها وتحديدها.

6- ترقب النتائج من وراء القيام بالتحليل، واقتراح التوصيات اللازمة للإدارة في الشركة لمساعدتهم وتمكينهم في اتخاذ القرار المناسب.

أساليب تحليل القوائم المالية 

أولاً: التحليل الأفقي

ويسمى هذا التحليل أيضاً بتحليل الاتجاه، حيث يتم فيه التحليل لمعرفة نسبة التغير بين فترة وأخرى إحداهما الأساس والأخرى التي نريد ملاحظة حجم التغير فيها.

ثانياً: التحليل العمودي 

ويطلق عليه التحليل الثابت والتحليل الرأسي، وهذا التحليل يتم في إطار فترة واحدة، حيث يتم تحليل كل بند من الإجمالي الخاص به.

ثالثاً: التحليل بنسبة مئوية 

ويعد من أهم النسب المالية المستخدمة في التحليل المالي الآتي:

1- نسبة السيولة، والتي تستخدم في قياس مدى قدرة الشركة على الوفاء بكامل التزاماتها قصيرة الأجل.

2- نسبة المديونية، والتي بتم من خلالها قياس مدى اعتماد الشركة على الديون في تمويل الأصول والاستثمارات وأيضاً تحديد مصادر التمويل داخلية كانت أم خارجية.

3- نسبة الربحية، والتي تستخدم في قياس مدى قدرة الشركة لتحقيق الأرباح وتوقع العائد من الاستثمار.