إجراءات الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ
نظام التنفيذ السعودي يعتبر عنصر حاسم للحفاظ على العدالة من خلال تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، حيث يلعب هذا النظام دوراً حيوياً في حماية حقوق الأفراد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، كما أن نظام التنفيذ يعزز الثقة في العدالة ويضمن حقوق الأفراد في استرداد مستحقاتهم وتنفيذ التزامات القانونية للأطراف المعنية، ويعد هذا النظام محوراً لصيانة النظام القانوني وحفظ الملكية الخاصة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد.
ومن خلال هذا السياق، يجب أن يتعرف الراغبين في تقديم خدمات التنفيذ في المملكة العربية السعودية على الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذه المهنة بشكل نظامي، كما يجب عليهم الالتزام بالشروط والمعايير المحددة من قبل الهيئات المختصة واجتياز الاختبارات والتدريبات المتعلقة بمجال عملهم، حيث أنه بفضل هذا النظام يتمكن مقدمو خدمات التنفيذ من تقديم خدمات فعالة للأفراد والشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، ويتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ القرارات القضائية بشكل سريع وفعال وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
ومن هذا المنطلق خصصنا هذا المقال لبيان النقاط الخاصة بـ مقدمي خدمات التنفيذ في السعودية، بداية من شروط الترخيص وإجراءاته مروراً بالالتزامات الواقعة عليهم، وختاماً بالجزاءات التي تقع على المخالفين من مقدمي خدمات التنفيذ في المملكة، وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ ولائحة مقدمي خدمات التنفيذ.
نبذة عن التنفيذ الجبري
في حال إذا لم يقوم المدين بتنفيذ التزامه تجاه الدائن، فإنه يجبر على تنفيذ التزامه من خلال القضاء ويكون ذلك بإجباره على تنفيذ التزامه جبرا بموجب حكم أو قرار قضائي.
ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، كما يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
قد يهمك قراءة: ضمانات تنفيذ الالتزام في العقود
من هم مقدمي خدمات التنفيذ في السعودية؟
أوضح نظام التنفيذ السعودي أنه تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
أ- مبلغ الأوراق القضائي.
ب- وكيل البيع القضائي.
ج- الحارس القضائي.
د- الخازن القضائي.
هـ- شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
و- مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
كما يكون لوكالة التنفيذ الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
ما هي شروط الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ في السعودية؟
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي:
- أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص ساري يخوله تقديم الخدمة بمقابل في المملكة.
- أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويجوز للوكالة الإعفاء من هذا الشرط عندما يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة.
- ألا يكون محكوماً بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس.
- خلو السجل الائتماني لطالب الترخيص من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية ، وفق ما تراه اللجنة المختصة بإجراءات الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ.
- تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مائة ألف ريال صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون الضمان سارياً مدة الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
- أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية.
- في حال كان طالب الترخيص شخصاً ذا صفة طبيعية يراعى ما يلي:
أ- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ب- أن يكون طالب الترخيص مؤهلاً لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة، وأن يكون لدى الحارس القضائي ترخيصًا سارياً بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة.
ج- أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة.
ما هي إجراءات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات التنفيذ؟
تشكل بقرار من الوكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة، تتولى التالي:
- دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
- التوصية بإيقاع الجزاءات على المرخص لهم.
- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهامها.
هذا ويصدر الترخيص بقرار من وكيل الوزارة للتنفيذ، محدداً فيه نوع الخدمة وفئتها الفرعية إن وجدت والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخص له قبل الانتهاء، بمدة لا تزيد على تسعين يوماً.
ما هي ضوابط الإحالة إلى مقدمي خدمات التنفيذ؟
تنشئ وكالة الوزارة للتنفيذ قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني، هذا ولا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخص لهم فيها ويستثنى من ذلك:
- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في القائمة، فللدائرة إجازة اختيارهم على أن يلتزم مقدم الخدمة بالعمل وفق أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
- إذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدائرة، فللدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم خدمة مرخص له في غير نطاق الرخصة المكاني، فإن تعذر فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له، بشرط موافقة الوكالة وإصدار ترخيص مؤقت.
كما أنه مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخص لهم تلقائياً بما يضمن عدالة الفرص، وللوکیل بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر، وكذلك للمرخص له طلب تعليق ترخيصه مطلقاً أو مؤقتاً، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يوماً من تاريخ التعليق.
وللدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها 5% من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
قد يهمك قراءة: التزامات المشتري في عقود البيع الدولية
ما هي التزامات مقدمي خدمات التنفيذ؟
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يلتزم المرخص له بالتالي:
- اتخاذ مقر في المملكة، وإشعار الوكالة بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.
- وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.
- إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه، لإبرازها عند تقديم الخدمة.
- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة.
- توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.
- تزويد الوكالة بجميع ما تطلبه من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.
- القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله الوكالة.
- أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه الذين تتوافر فيهم متطلبات الشخص الاعتباري، ولا يخل بذلك:
- استعانة المرخص له في بعض الأعمال التيعية لتقديم الخدمة بمن لا تتوافر فيه المتطلبات؛ على أن يعمل تحت إشرافه المباشر ومسؤوليته.
- إحالة المرخص له تحت مسؤوليته وإشرافه بعض الخدمة الخارجة عن نطاق ترخيصه إلى مرخص له في ذلك المجال بشرط إشعار الوكالة، وألا يتجاوز العمل المحال ثلث قيمة الإحالة.
- أن يحضر هو ومباشرو خدمات التنفيذ برامج التدريب التي تحددها الوكالة.
- ألا يباشر المرخص له أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفاً فيه.
- ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه الحالية أو المحتملة له، أو لمنسوبي المرخص له الذي يعمل لديه.
- ألا يشارك المرخص له ومنسوبوه في المزايدات المكلف بها.
- عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.
- مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن أعمال تابعيه، يلتزم المرخص له بإبلاغ الوكالة عن مخالفات منسوبيه المتعلقة بمخالفة أحكام نظام التنفيذ ولائحته، وللوكيل بناء على توصية اللجنة، إصدار قرار بمنع المخالف من مباشرة تقديم أي خدمة بشكل مؤقت أو دائم بعد التحقيق معه.
وأيضاً يلتزم وكيل البيع القضائي عند الحاجة بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له، كما أنه في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه المدة.
قد يهمك قراءة: خدمات تأسيس الشركات
ما هي ضوابط تحديد أجور مقدمي خدمات التنفيذ؟
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك:
- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
- اتفاق الأطراف على أجرة محددة.
ما هي الجزاءات التي يتم توقيعها على المخالفين من مقدمي خدمات التنفيذ؟
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكيل بقرار مسبب بناء على توصية اللجنة إيقاع إحدى الجزاءات الآتية على المرخص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
- الإنذار.
- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقاً أو مؤقتاً.
