تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع القطاعات الاقتصادية، وفي ظل هذا التطور السريع لا يمكن إلا أن نلاحظ الدور المهم الذي يلعبه قطاع المقاولون في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية الهائلة في المملكة، وأيضاً لقد أدركت المملكة أهمية قطاع المقاولات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى التنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن أجل ضمان تنفيذ العقود بكفاءة واحترافية وتحقيق مستويات عالية من الجودة والأمان، اهتمت المملكة بوضع إجراءات لـ تصنيف المقاولين، حيث أن تصنيف المقاولين في السعودية يعتبر أداة فعالة لضمان جودة الخدمات والمشاريع المقدمة، بحيث يتم تقييم قدرة المقاولين على تنفيذ المشاريع وفقاً لمعايير محددة، ويتم تحديث وتعديل لائحة نظام تصنيف المقاولين بشكل دوري ومنتظم لتلبية احتياجات السوق وتحسين جودة الخدمات، وفي هذا المقال سيتم توضيح كل ما يخص إجراءات تصنيف المقاولين في السعودية وفق نظام تصنيف المقاولين وقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان رقم (4500465523) بتاريخ 26/5/1445هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الجديدة، والتي سوف تحل محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.
في البداية يعرف المقاول بأنه هو شخص ذو صفة طبيعية (فرد) أو اعتبارية (منشأة) مرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً لتنفيذ عقد في أحد المجالات، هذا ويعرف تصنيف المقاول في السعودية بأنه تقويم إمكانيات المقاول المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية، لوضعه في المجال وهو نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول والنشاط الذي يعد نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات، والدرجة المستحقة وهي النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال 60 يوم عمل.
أوضح نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية الجديدة أنه لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها، حيث يتم البتّ في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:
والجدير بالذكر أنه يصنف المقاول في السعودية في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والشروط الآتية:
هذا ويصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
أفادت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين أنه يقدم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:
هذا ويُقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدّقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
كما أنه تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان، وتصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
والجدير بالتنويه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتقاضى مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام نظام تصنيف المقاولين، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
كشف نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية الجديدة أنه تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، حيث تحدد وتعدل وتحدث مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف وفق الضوابط التالية:
أفاد نظام تصنيف المقاولين بأنه إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط.
بينت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين أنه إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة، كما تمدد صلاحية الشهادة لمدة تسعين يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.
للمقاول المصنَّف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
يجوز لوكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ إبلاغها بذلك.
أكد نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية الجديدة على إنه إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على سجله التجاري أو تصنيفه (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تُثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام نظام تصنيف المقاولين أو اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- تخفيض درجة التصنيف.
ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
ج- إلغاء التصنيف.
يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف في السعودية لجنة (أو أكثر) تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها مسببة.
وتختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف وفي المخالفات وإيقاع العقوبات، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى، هذا ويجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح على سبيل المثال لا الحصر:
وإذا تبيّن للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها عن طريق رئيس اللجنة إلى هذه الجهة، ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.
كما تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، ويجب أن تكون قرارات اللجنة مُسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف إن وجدت، ويُبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.
كذلك يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمقاول التظلّم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.