إفلاس مؤسسة السوق المالية أو اتخاذ قرار بحلها

تلعب مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي، وبفضل هذه المؤسسات يتم توفير بيئة استثمارية متقدمة ومنظومة مالية قوية تعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص النمو للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تحرص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على ضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين، وتعد هذه الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ورقابة السوق المالية في المملكة، وتعزز مفهوم الشفافية والمسؤولية في جميع العمليات المالية.

وواحدة من أهم القضايا التي تعتني بها هيئة السوق المالية هي التعامل مع حالات الإفلاس والحلول المحتملة لها، ففي حالة حدوث إفلاس مؤسسة سوقية أو اتخاذ قرار بحلها، تضطلع الهيئة بدور حاسم في ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين وجميع الأطراف المعنية، حيث تقوم هيئة السوق المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الإفلاس والحلول المحتملة، وتعمل على وضع ضوابط وإجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع تلك هذه الحالات.

وتتضمن هذه الإجراءات إعلان الإفلاس وتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة المفلسة لضمان سير العمليات المالية بشكل سلس وحماية حقوق المستثمرين، كما يتم تنظيم عملية التصفية وتوزيع الأصول بطريقة عادلة وفقاً للأولويات المحددة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق المالية، فهي تعكس الالتزام الراسخ لهيئة السوق المالية بضمان عملية التداول العادلة والشفافة والمنصفة، وتعزز دور المملكة كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود ليست محدودة فقط لحالات الإفلاس، بل تشمل أيضاً إجراءات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية من خلال تطبيق معايير ومتطلبات صارمة تضمن استقرار السوق وحماية المستثمرين، ويتم ذلك من خلال المراجعة المستمرة للتقارير المالية والافصاحات المطلوبة ومراقبة سير العمليات المالية، وبفضل حرص هيئة السوق المالية على تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية يتم تعزيز الثقة في السوق المالية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية المالية في المملكة.

باختصار تعد مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية أحد الأركان الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولهذا تحرص هيئة السوق المالية على ضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية، وتولي اهتماماً خاصاً للتعامل مع حالات الإفلاس والحلول المحتملة لمؤسسات السوق من خلال تنظيمها ورقابتها، وتعمل الهيئة على تحقيق الشفافية والمسؤولية في الأعمال المالية وحماية حقوق المستثمرين، ومن خلال هذا المقال عزيري القارئ سوف تتعرف على أحكام إفلاس مؤسسة السوق المالية أو اتخاذ قرار بحلها وفقاً لما جاء في لائحة مؤسسات السوق المالية ونظام الإفلاس فهيا نبدأ.

ما هي مؤسسة سوق مالية؟

مؤسسة سوق مالية هي شخص مرخص له من هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الأوراق المالية الأتية:

1. التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.
2. الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.
3. الإدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بّحسب التقدير، أو يشغل صناديق الاستثمار.
4. تقديم المشورة: وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها، أو في ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها، أو في التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها.
5. الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

ما هو نظام الإفلاس؟

هو نظام يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية، وتعظيم قيمة الأصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل، والثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية.ما هي إجراءات الإفلاس؟يشمل النظام سبعة إجراءات رئيسية وهي:

1. التسوية الوقائية
2. إعادة التنظيم المالي
3. التصفية
4. التسوية الوقائية لصغار المدينين
5. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
6. التصفية لصغار المدينين
7. التصفية الإدارية

قد يهمك أيضاً: إجراءات الإفلاس

إلى ماذا تهدف إجراءات الإفلاس؟

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

1. تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
2. مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
3. تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية
4. خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
5. التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

حقوق العملاء حال إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار 

في البداية يجدر التنويه بأنه يحق لهيئة السوق المالية السعودية، بموجب صلاحياتها وفقاً للنظام ونظام الإفلاس، اتخاذ أي خطوات تراها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء مؤسسة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

حيث لا يجوز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، وتستثنى أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، وفي حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة المطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.

قد يهمك أيضاً: إجراءات الإفلاس الأجنبي

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية قبل افتتاح إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها

يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها، ويجب على دائن مؤسسة السوق المالية في جميع الأحوال الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية.

كما يجب أن يكون الطلب المقدم من مؤسسة السوق المالية للحصول على موافقة الهيئة، مصحوباً بتقرير مراجع من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة يحدد جميع أموال وأصول العملاء ومكان الاحتفاظ بها على نحو يميزها من أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وبتأكيد كتابي من ذلك المراجع بعدم وجود عجز في أموال وأصول العملاء أو بيان مقدار العجز إن وجد وأسبابه، ويجب على مؤسسة السوق المالية تزويد مراجع الحسابات بأي معلومات أو وثائق يطلبها لهذا الغرض.

هذا وعند تقدم أحد دائني مؤسسة السوق المالية إلى الهيئة للحصول على موافقتها، فللهيئة وفقاً لتقديرها أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تزويدها بتقرير مراجع من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة يحدد جميع أموال وأصول العملاء ومكان الاحتفاظ بها على نحو يميزها من أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وبتأكيد كتابي من ذلك المراجع بعدم وجود عجز في أموال وأصول العملاء، أو بيان مقدار العجز إن وجد وأسبابه، ويجب على مؤسسة السوق المالية تزويد مراجع الحسابات بأي معلومات أو وثائق يطلبها لهذا الغرض.

كما يجب على مؤسسة السوق المالية تزويد الهيئة بأي من المعلومات والوثائق التي تطلبها لغرض افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية، وأيضاً تشعر الهيئة بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:

1. الموافقة على الطلب.
2. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3. رفض الطلب.

كما يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عملائها عند صدور قرار الهيئة بالموافقة على طلب مؤسسة السوق المالية افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها، وفي حال وجود عجز في أموال وأصول العملاء، للهيئة أن تطلب تقريراً من مؤسسة السوق المالية يوضح خطوات معالجة العجز والإطار الزمني المتوقع للمعالجة.

كذلك يجب على مؤسسة السوق المالية التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات الإفلاس، للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم. 

هذا وللهيئة أن تعين أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية، وتكون لأتعابه ومصروفاته ذات أولوية الديون المقررة لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس، وللهيئة توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب النظام ولوائحه التنفيذية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم، ودفع مبلغ العجز في أموال وأصول العملاء إن وجد من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية.

ومن ناحية أخرى، يجب على مؤسسة السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تنوي فيه التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها، ويجب أن يكون الإشعار مصحوباً بتأكيد كتابي من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بأن مؤسسة السوق المالية لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار، و للهيئة خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها، أن تفرض على مؤسسة السوق المالية التي تقدمت إليها بالإشعار متطلب الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة، وإذا مضت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها دون أن تفرض الهيئة متطلب الحصول على موافقتها الكتابية، فإن ذلك يعد بمثابة قرار ضمني بموافقة الهيئة.

هذا ويجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل اتخاذ قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات، وتُعد الهيئة طرفاً ذا مصلحة لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي مؤسسة سوق مالية بموجب أنظمة الإفلاس.

قد يهمك أيضاً: تقديم طلبات الإفلاس

إجراءات إفلاس مؤسسة السوق المالية

حيث يجب على مؤسسة السوق المالية التي بدأت في أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، القيام بالآتي:

1. إبلاغ هيئة السوق المالية بإجراء الإفلاس والتاريخ المقترح لأي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو الدائنين يتعلق بإجراء الإفلاس.
2. تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها تتعلق بإجراء الإفلاس.

كما يجوز لهيئة السوق المالية أن تطلب من المحكمة المختصة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس أو من غيرهم، ويجوز للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإفلاس مؤسسة السوق المالية والإدلاء بأقوالها، بما في ذلك:

1. أي اجتماع المالكي مؤسسة السوق المالية أو لدائنيها.
2. أي إجراءات إفلاس بموجب أنظمة الإفلاس.

وأيضاً لا يجوز لمؤسسة السوق المالية من تاريخ موافقة الهيئة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي وحتى صدور حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وتعيين أمين الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، أن تقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:

1. قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى، ما لم تكن تلك الأموال والأصول ناشئة عن الحقوق المتصلة بأموال وأصول العملاء.
2. التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء، ما لم يكن ذلك التصرف بناء على موافقة كتابية مسبقة من العميل المعني.
3. التسوية، أو القيام بأي رهن، أو تحميل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصولها، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصولها.

هذا ويجوز لهيئة السوق المالية توجيه أمين الإفلاس باتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء مؤسسة السوق المالية في أي وقت، أو أن تعين طرفاً ثالثاً لاتخاذ تلك الخطوات.