الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية
تعد الرسوم الجمركية أداة حيوية في سياسات التجارة الدولية لأي دولة، إذ تسهم في حماية الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني، وفي المملكة العربية السعودية شهدت الرسوم الجمركية تطورات كبيرة على مدى العقود الماضية في إطار رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من هذا المنطلق، تم إدخال تعديلات على الرسوم الجمركية بهدف تعزيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذه التعديلات أثارت بعض القضايا المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.
وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23 /5/ 1445هـ بشأن الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، والتي تهدف إلى جمع كافة الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كما تهدف هذه الضوابط إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك، والجدير بالذكر أن الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية اشتملت على الأوضاع الملعقة للرسوم الجمركية والتي ستكون محور حديثنا في ها المقال تفصيلاً.
ما هي الرسوم الجمركية؟
تعد الرسوم الجمركية في السعودية عبارة عن المبالغ التي تحصل على البضائع، حيث تقع ضمن جدول التعريفة الجمركية والمتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
قد يهمك أيضاً: ما هي مراحل التخليص الجمركي في السعودية؟
هل يمكن الإفراج عن البضائع دون سداد الرسوم الجمركية؟
أوضح نظام الجمارك الموحد أنه تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها، ويكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
كما يكون على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحررواً إيصالاً رسمياً باسم المستورد، وعند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
كذلك ينوه أيضاً، بأنه يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
ما هي الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في السعودية؟
في البداية يجب توضيح، أنه يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام، كما إنه يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
هذا ونبين ضوابط الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في السعودية في الحالات التالية:
نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي:
- موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على طلب النقل.
- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة.
- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.
سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة لداخل المملكة
يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلى داخل المملكة وفقاً لما يلي:
- إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقاً لهذه الضوابط.
- استكمال إجراءات تخليص البضاعة، والإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة للبضائع المقيدة.
- تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
نقل البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية
يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من مناطق إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفقاً لما يلي:
- التقدم للهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب نقل البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها، على أن تتم دراسة الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتماله.
- إنشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال إجراءات نقل البضاعة.
- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقاً لمعايير المخاطر.
- يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
النقل بالعبور
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي:
- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- المواصفات الفنية المتعلقة بوسائط النقل والحاويات والأوزان وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة وما تضمّنه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
- تبليغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال تعطل وسيلة النقل، وعدم نقل البضائع إلى وسيلة أخرى دون إشراف الهيئة.
مستندات النقل بالعبور
يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات، حيث يجب أرشفة الفاتورة وبوليصة الشحن فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، أما فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة الفاتورة، والبيان الجمركي من دولة المصدر، ويجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك.
ويستثنى من أرشفة المستندات البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS، والبضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي 1975 (TIR).
قد يهمك أيضاً: الإعفاءات والضمانات الجمركية
الإدخال المؤقت
مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي:
- تقديم طلب الإدخال المؤقت لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة.
- تقديم بيان تفصيلي للبضائع.
- تقديم الضمانات اللازمة وفق اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
- عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
- للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها.
ويكون للهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال (5) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب، كما يجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
ضمان الرسوم الجمركية للإدخال المؤقت
يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ويجوز للجهات الحكومية تقديم ضمانات مستندية عند إدخال البضائع الواردة لهم إدخالاً مؤقتاً.
انتهاء وضع الإدخال المؤقت
- ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:
- إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة.
- تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.
- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي.
- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت.
- على مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي:
- في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة.
- يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.
- في حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها.
- في حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.
إعادة تصدير البضائع
- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي:
- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه.
- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير.
- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات.
- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
ما هي البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في السعودية؟
تضمنت الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية بيان البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في السعودية، وهي على النحو التالي:
- إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:
- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.
- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء.
- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة.
- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.
- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.
- الطرود والإرساليات البريدية الشخصية
يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.- شروط وضوابط إعفاء العينات التجاريةتعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً للشروط التالية:
- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.
- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه.
- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.
- ألا تكون العينات معدّة للبيع.
- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (6) ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.
- البضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر
تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالإعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً لنظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضحة في اللائحة التنفيذية، سواءً تم استيرادها بشكل مباشر أو غير مباشر أو شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية، وللاستفادة من الإعفاءات يجب أن يتم تقديم كافة المستندات الداعمة لطلب الإعفاء ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.
قد يهمك أيضاً: إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية
خدمات القضايا الجمركية في شركة محمد بن عفيف للمحاماة
الخدمات القانونية تبدأ عادةً بتقديم الاستشارات حول الأنظمة واللوائح الجمركية والإجراءات ذات الصلة، مثل فهم التعريفة الجمركية، اللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير، والضوابط المرتبطة بالمنتجات المسموح بدخولها إلى المملكة، يقوم المحامون المتخصصون في القضايا الجمركية بشركة محمد بن عفيف للمحاماة بتوضيح هذه اللوائح للعملاء، مما يساعد الشركات على الامتثال القانوني وتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية أو عقوبات.
