الإطار القانوني للحوسبة السحابية في السعودية.
بادئ ذي بدء لا شك أن ملامح الاجتماع البشري حسياً ومعنوياً قد تغيرت بشكل ملموس، وتعرضت معظم جوانبه ومجالاته إلى تبدلات بالجملة والتفصيل، وذلك نتيجة التطورات التي حدثت في وسائل الاتصال الحديثة والمعاصرة، ومنها الإنترنت وتطبيقاته المختلفة.
على سبيل المثال، فقد حلت الرسائل الإلكترونية محل الرسائل المكتوبة يدوياً، وتآكلت مساحات الجلسات الأسرية والمجالس العائلية، ولقاءات الأصدقاء، لصالح شبكات التواصل الاجتماعية، ولم يعد السفر شرطاً لرؤية الأصدقاء أو الأقارب أو سماع أصواتهم.
ولا الحاجة للخروج من المنزل لشراء السلع أو لبيعها، أو حتى للدراسة أو العمل، وكل ذلك لوجود الإنترنت في حياة الأشخاص والمجتمعات، الأمر الذي يستلزم أن تكون هذه الوسيلة (الإنترنت) آمنة إلى أعلى حد.
مفهوم الحوسبة السحابية يتلخص في النقل التدريجي لمكونات استخدام تطبيقات الحاسب الآلي (المعالج Processor والذاكرة RAM والمساحة التخزينية HD والتطبيق المستخدم Desktop Application من جهاز الحاسوب الشخصي إلى الإنترنت في شكل تطبيق إنترنت Web Application ويقوم مقدم الخدمة بتوفيـر برنامج الإنترنت بمكونات تشغيله -السابق ذكرها- للمستخدم كحزمة خدمية واحدة حيث يتمكن مستخدم البرنامج من النفاذ إليه عن طريق أي جهاز متصل بالإنترنت كالحاسب الآلي الشخصي أو التليفون المحمول الذكي أو أي جهاز آخر).
فالحوسبة السحابية هي وسيله جديدة لتقديم الخدمة تعتمد في الأساس على الوصول إلى كافة الخدمات (خدمات اتصالات , خدمات تكنولوجيا معلومات , خدمات فيديو , والتطبيقات المختلفة) الموجودة بدورها على الانترنت من خلال شبكات نفاذ النطاق العريض المحلية.
وتبني هذا المفهوم الجديد والعمل على تنميته يتطلب النظر في التحديات التي قد يفرضها علينا الانتشار الواسع لمثل هذا النوع من الخدمات وخصوصاً بعد توجه المطورين العالميين الى دعم تقديم تلك الخدمات على مستوى الأفراد (personal cloud)، وبحث الأسلوب الأمثل للتغلب على تلك التحديات التي تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من الحوسبة السحابية.
وتشير المؤشرات بالفعل الى تسارع نمو الحركة على الإنترنت خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القليلة المقبلة، كما أن عدد الأجهزة الموصولة بالإنترنت آخذ في النمو كذلك. وتتمثل العوامل المحفزة لاتجاهات النمو السريع هذه في الرغبة في الحصول على سرعات أكبر، وزيادة عدد المستخدمين، ودسامة المحتوى.
ومن المتوقع أن تطرأ زيادة كبيرة على إرسال المحتوى المرئي (video)، لتحقق بذلك زيادة في حجم البيانات.ومن الجدير بالذكر أن سوق التوصيلية الدولية للإنترنت غير خاضعة للتنظيم، فهي ترتكز في الأساس على الاتفاقيات التجارية (commercial agreements) مما يحول دون أي تدخل مباشر لإصلاح هذا الهيكل.إن الاتجاه العام في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصدد التطور من النسق التقليدي لتوزيع المعلومات عبر شبكات الاتصالات إلى توزيع الخدمات.
الحوسبة السحابية مثال بارز لتوزيع الخدمات بطريقة تُمكِّن المستعملين النهائيين من استخدام أحدث الخدمات مباشرة من خلال مراكز البيانات، والاستغناء بذلك عن الحاجة إلى امتلاك وصيانة التطبيقات والبُنى التحتية المصاحبة لتلك الخدمات ويُعد هذا الخيار خياراً جذاباً، ليس فقط بالنسبة للبلدان المتقدمة، إذ يمكن أن يقلص عبء صيانة التجهيزات من جانب المستعملين النهائيين.
ماهية الحوسبة السحابية (Cloud Computing) تعد الحوسبة السحابية بمثابة تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة، وهي عبارة عن أجهزة خوادم يتم الوصول إليها عن طريق الانترنت، لتتحول البرامج من منتجات إلى خدمات، ويتاح للمستخدمين الوصول إليها عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى امتلاك المعرفة والخبرة والتحكم بالعتاد.
عرفت المادة الثانية من الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحوسبة السحابية بأنها: تعني استخدام مجمع الموارد المادية والافتراضية المرنة القابلة للتوسع والمشاركة مثل الخوادم وأنظمة التشغيل والشبكات والبرامج والتطبيقات ومعدات التخزين بجانب توفير وإدارة الخدمات ذاتيا عند الطلب وعرفت وقسمت ذات المادة بفقرتها الثانية خدمات الحوسبة السحابية أو خدمات الحوسبة ونصت بأنها تعني توفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المقدمة عبر الحوسبة السحابية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تخزين، او نقل، او معالجة محتوى المشترك في نظام الحوسبة السحابية.
وتنقسم خدمات الحوسبة السحابية الى ثلاث خدمات أساسية:
البرمجيات كخدمة (SaaS) هي الخدمات المقدمة إلى مشتركي الحوسبة السحابية لاستخدام تطبيقات مقدم الخدمات السحابية التي تعمل على المنصات والبنية التحتية السحابية. ويمكن الوصول إلى التطبيقات من أجهزة مشتركي الحوسبة السحابية المختلفة من خلال واجهة البرمجيات المعتمدة على خوادم (thin client) على غرار متصفح الويب مثل (البريد الإلكتروني القائم على الويب). ولا يدير مشترك أو يتحكم في البنية التحتية السحابية الأساسية التي تشمل الشبكة أو الخوادم أو نظم التشغيل أو التخزين أو حتى قدرات التطبيقات الفردية، ربما باستثناء بعض إعدادات تكوين التطبيقات الخاصة بالمستخدم. وقد تتضمن الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نظم تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، ونظم إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرمجيات الاتصالات (البريد الإلكتروني والرسائل الفورية).
المنصة كخدمة (PaaS): هي الخدمات المقدمة إلى مشتركي الحوسبة السحابية في نشر التطبيقات التي يطورها أو يشتريها المستهلك من مقدم الخدمات السحابية على المنصات والبنية التحتية السحابية، ويتم تطوير هذه التطبيقات باستخدام لغات وأدوات البرمجة التي يدعمها مقدم الخدمات السحابية، ولا يدير المستهلك أو يتحكم في المنصة والبنية التحتية السحابية الأساسية التي تشمل الشبكة أو الخوادم أو نظم التشغيل أو التخزين، ولكنه يتحكم في التطبيقات المنشورة وربما تكوينات بيئة استضافة التطبيقات. وقد تتضمن الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير التطبيقات، وقواعد البيانات ونظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)، وأدوات الاختبار وأدوات المطورين.
البنية التحتية كخدمة (laaS): هي موارد الحوسبة الأساسية (المعالجة والتخزين والشبكات وغيرها) المقدمة لمشتركي الحوسبة السحابية. ويتاح للمشترك حرية اختيار البرمجيات التي يتم نشرها وتشغيلها، والتي يمكن أن تشمل نظم التشغيل والتطبيقات.
ولا يدير المشترك أو يتحكم في البنية التحتية السحابية الأساسية، ولكنه يتحكم في نظم التشغيل والتخزين والتطبيقات المنشورة، وربما يتحكم بشكل محدود في بعض مكونات الشبكات (مثل نظم الحماية. وقد تتضمن الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأجهزة الافتراضية الحواسب المركزية، منشآت تقنية المعلومات / خدمات الاستضافة.
ودخل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيز التنفيذ من تاريخ 1442/4/18هـ الموافق 2020/12/3م.وفكرة الـ “الحوسبة السحابية” أو “الخدمات السحابية” تعني بالمجمل الخدمات التي تتم عبر أجهزة وبرامج متصلة بشبكة خوادم تحمل بياناتها في سحابة افتراضية تضمن اتصالها بشكل دائم دون انقطاع، مع أجهزة مختلفة (كومبيوتر، جهاز لوحي، هواتف ذكية وغيرها) بعد وضع كود خاص لفتح قفل الشبكة، وبالتالي يتم الدخول إليها من أي مكان وفي أي زمان.هذا وتعتمد الحوسبة السحابية على مراكز البيانات المتطورة، والتي تقدم مساحات تخزين كبيرة للمستخدمين، كما توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين.مع التطور الحادث في التقنية المتاحة من خلال شبكة الانترنت، بظهور انترنت 2,0 وانترنت 3,0 وتسارع تدفّق الإنترنت المتاحة للعموم، عملت العديد من المؤسسات والشركات على إتاحة تطبيقاتها عبر الإنترنت باستخدام الحوسبة السحابية، هذه التقنية أفادت المستخدمين على نطاق واسع بتوفير النفقات.
تاريخيا كان تعبير السحابة يستخدم في البداية للإشارة إلى الإنترنت، وقد جاءت فكرة البرامج كخدمات في الستينيات من القرن العشرين، إذ عبّر جون مكارثي عن الفكرة بقوله "قد تنظم الحوسبة لكي تصبح خدمة عامة في يوم من الأيام".• تقدم بعض الشركات حاليا خدمات حوسبة سحابية مثل خدمة تطبيقات جوجل، وشبكة أمازون، وخدمات أزور لميكروسوفت.
مكونات الحوسبة السحابية تتكون الحوسبة السحابية Cloud Computing من:
التطبيقات Applications: هي البرامج والخدمات التي يمكن أن يشغلها العميل في السحابة، ومع خدمة Software As a Service تم تخفيف أعباء الصيانة والتطوير عن المستخدم.
العميل Client: هو المستخدم، الذي يستخدم جهازه (سواء كان موبايل أو كمبيوتر أو جهاز الـ آى باد للاستفادة من الخدمة، ومن الممكن أن يمتلك نظام تشغيل يدعم السحابة أو يستخدم المتصفح فقط.3- Infrastructureهي البنية التحتية للسحابة، والتي تقدم كخدمة Infrastructure As a Service.4 - Platformهي المنصة التي تستخدمها في السحابة، مثل Python Django , Java Google Web Toolkit في جوجل.
Service الخدمة: هي التي تستخدمها على السحابة ، ويتعلق الموضوع أكثر بمصطلح Software as a Service، هي عملية تحويل منتجات الحاسب إلى خدمـات.
كيف تعمل الحوسبة السحابية وفوائدها:
كيف تعمل الحوسبة السحابية (Cloud Computing):بكل بساطة، تعمل الحوسبة السحابية على أن يحصل المستخدم على خدمة تتيح له تخزين بياناته كلها خارج نطاق جهازه الشخصي، أي أنه يخزن ملفاته وبياناته على خوادم الحوسبة السحابية على صورة ملفات يمكنه الوصول إليها من أي مكان حيث يوجد اتصال بالإنترنت.
فوائد الحوسبة السحابية مقارنةً بالحوسبة التقليدية:
1- تسمح الحوسبة السحابية بالوصول إلى جميع تطبيقات وخدمات المستخدم من أي مكان وأي زمان عبر بيئة شبكة الانترنت، وذلك لأن المعلومات تخزن على خادمات الشركة المقدمة للخدمة، أي أنها ليست مخزنة على القرص الصلب الخاص للمستخدم.
2- امكانية التوسيع والتطوير، فبدلا من ان يبادر المستخدم لشراء أو استئجار سيرفر جديد بمساحة عالية ومواصفات أعلى، كل ما عليه هو أن يدخل ويغير الإعدادات فقط، وفى ثوان يحصل على ما يريد.
3- ومن أهمّ فوائد الحوسبة السحابية جعْل أعباء صيانة وتطوير البرامج تقنية على عاتق الشركات المُزودة، مما يقلل العبء على المستخدمين، ويجعلهم يركّزون على استخدام هذه الخدمات فقط.
4- تخفيض التكاليف، حيث لم يعد من الضروري شراء أسرع أجهزة كمبيوتر أو أفضلها من حيث الذاكرة أو أعلاها من حيث مساحة القرص الصلب، بل يمكن لأي جهاز كمبيوتر عادي، وباستخدام أي متصفح للويب الوصول للخدمات السحابية المختلفة محل الاستخدام (تحرير مستندات، تخزين ملفات، تحرير صور، إلخ).
كما لم يعد هناك حاجة إلى شراء التجهيزات مثل المخدّمات باهظة الثمن لتقديم خدمة البريد الالكتروني، أو الوحدات التخزينية الضخمة لعمل النسخ الاحتياطية للبيانات والمعلومات.
5- ضمان عمل الخدمة بشكل دائم، مع توفر الكثير من الوقت والتكلفة على المستخدم، حيث تلتزم الشركة مقدمة الخدمة التخزين السحابي بالتأكد من أن الخدمة تعمل على مدار الساعة، وذلك بأفضل شكل ممكن، كما تلتزم الشركة المقدمة للخدمة بإصلاح أية أعطال طارئة بأسرع وقت ممكن.
6- الاستفادة من البُنى التحتية الضخمة التي تقدمها الخدمات السحابية للقيام بالاختبارات والتجارب العلمية. بعض الحسابات المعقدة تحتاج إلى سنوات لإجرائها على أجهزة الكمبيوتر العادية، بينما تتيح شركات مثل جوجل وأمازون سحاباتها المؤلفة من آلاف المخدمات المرتبطة بعضها ببعض لإجراء مثل هذه العمليات الحسابية بدقائق أو ساعات.
الإطار القانوني للحوسبة السحابية
باعتبار أن الحوسبة السحابية تقنية جديدة نسبيا، كان يجب على القوانين والأنظمة أن تضع لها الأطر القانونية وان تواكب الأنظمة وتبادر بتنظيم ما قد يطرأ من منازعات او مخاطر واهتم المنظم السعودي بأمر التقنية والاتصالات وصدر نظام الاتصالات بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ، وبموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ.
من الأنظمة التي تنظم الاتصالات بجانب نظام الاتصالات ، تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وللولوج للأنظمة التي تنظم الاتصالات ومعرفة الأطر القانونية والنظامية الناظمة للاتصالات وتقنية المعلومات ولا سيما للحوسبة السحابية لا بد من معرفة ماهية الاتصالات.
عرفت المادة الأولى من نظام الاتصالات مصطلح الاتصالات: بأنها تعني توصيل إشارات بواسِطة أجهِزة سلكية أو لا سلكية بين نُقاط بدء وانتِهاء مُحدَّدة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).
عرفت في ذات المادة خِدمة الاتِصالات بأنها تعني: نقل وتوجيه الإشارات جُزئياً أو كُلياً على شبكات الاتِصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلِفزيوني وخدمات الإنترنت.
وكذلك عرفت شبكة الاتِصالات بأنها المنظومة المُستخدمة لتوفير خدمة الاتِصالات، بما في ذلك المقاسِم والكابلات والأبراج والأجهِزة اللاسلكية والوسائل البصرية والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهِزة أُخرى للاتِصال والمُعِدات المُصاحِبة لها.
وبعد معرفة مدلول هذه العبارات المهمة يمكننا التعرف على النظم والاطر التي تنظم الاتصالات ولا سيما الحوسبة السحابية.
وللإشراف على قطاع الاتصالات وتنظيمها في المملكة العربية السعودية نصت المادة الثانية من نظام الاتصالات على الاتي:
يتم الإشراف على قِطاع الاتِصالات وِفقاً للآتي:
أ- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخُطط والبرامِج التطويرية لقِطاع الاتِصالات، وبِرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النِظام، ومشاريع الأنظِمة وتعديلاتِها، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات المُقدمة للجهات الحُكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأُخرى التي تراها، والمُصادقة على القواعِد والأُسس والشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامل التي تقترِحُها الهيئة.
ب- تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمُقتضى هذا النِظام، والتنظيم ولوائحها. تم تنظيم قطاع الاتصالات باعتبارها أهم القطاعات في الوقت الراهن بموجب نظام الاتصالات ليتوافق مع بعض الأغراض حيث نصت المادة الثالثة من نظام الاتصالات على الاتي:
يتم تنظيم قِطاع الاتِصالات بموجب هذا النِظام، وبما يتوافِق والأغراض الآتية:
١- توفير خدمات اتِصالات مُتطوِرة وكافية، وبأسعار مُناسِبة ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتِصالات العامة، وأجهِزتِها وخدماتِها بأسعار معقولة.
٢- إيجاد المناخ المُناسِب للمُنافسة العادِلة والفعالة، وتشجيعِها في جميع مجالات الاتِصالات.
٣- استِخدام التردُّدات بصورة فعَّالة ودون تداخُلات بينِها.
٤- الاستِخدام الفعَّال لخطة الترقيم الوطنية.
٥- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
٦- تحقيق مبادئ المُساواة وعدم التمييز.
٧- حماية المصلحة العامة ومصالح المُستخدمين، والمُحافظة على سرية الاتِصالات وأمن المعلومات.
٨- نقل تقنية الاتِصالات وتوطينِها ومواكبة تقدُّمِها." وبموجب المادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر سنة 1422هـ تم إنشاء هيئة تسمى (هيئة الاتصالات السعودية) وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.
نصت المادة الثالثة من تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على مهام واختصاصات الهيئة بقولها: "تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
أ - إصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم.
ب - التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
ج - تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
د - السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة.
هـ - تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات.
و - إعداد اللائحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها، وفاعليتها، وكفايتها.
ز - تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتجهيزاتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة.
ح - وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ط - اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات وإحالته إلى الوزارة تمهيدا للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء.
ي - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والإنترنت، ومراقبة أداء الجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة.
ك - اقتراح الأنظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها، والنظر في الأمور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الأطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم أو المستخدمين بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها.
ل - التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة.م- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات وكذلك تشجيع وتحديث شبكات الاتصالات وخدماتها.
ن - وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة.
س - الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم.ع - توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية والتأكد من الاستخدام الفعال لها.
ف - وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها والإشراف عليها.
ص - تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك.
ق - التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها.
ر- أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح." وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية لما يشهد قطاع الاتصالات من التطور السريع وذلك تعزيزا لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية وتوفيرا للشفافية التنظيمية الكافية.
الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية
تنطبق أحكام الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يختص بخدمات الحوسبة السحابية المقدمة إلى المشتركين المقيمين أو الذين لديهم عنوان مشترك بالمملكة بغض النظر عن إقامة المشترك أو عنوانه؛ فإن معالجة أو تخزين محتوى وبيانات أي مشترك بشكل دائم أو غير دائم في مراكز البيانات، أو في عناصر أخرى لنظام الحوسبة السحابية الواقعة في المملكة تخضع للأحكام الواردة في الإطار التنظيمي منها:
١- الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني الرئيسية.
٢- إزالة محتوى مخالف للنظام، أو الإخلال بحقوق الملكية الفكرية للغير، بناء على طلب الهيئة، أو أي جهة أخرى مختصة وإشعار الهيئة عن مخالفات نظام الجرائم المعلوماتية.- مالم يحدد خلاف ذلك في الإطار التنظيمي تكون احكام الإطار التنظيمي ملزمة وغير خاضعة لاي تعديل طوال فترة سريان اتفاقية العقد.
وتعنى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 1428هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428هـ بمكافحة الجرائم المعلوماتية وعرفت المادة الأولى من النظام الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
ونصت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثانية على أهداف النظام بقولها: يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
١- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
٢- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
٣- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
٤- حماية الاقتصاد الوطني.
وفي سبيل ذلك نصت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام النظام منها ما جاء في المادة الثالثة منها: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
١- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
٢- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
٣- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
٤- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
٥- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.وجاء كل ذلك في الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية ولتحقيق الاستفادة القصوى دون تعد او مخالفة وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء - النيابة العامة- في الجرائم الواردة في نظام الجرائم المعلوماتية.
التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية
بناء على أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإنه يجب على من يرغب في التقدم على طلب التسجيل لتقديم خدمة الحوسبة السحابية في المملكة، الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني من خلال المعرف الخاص بالجهة وتقديم جميع المتطلبات اللازمة لطلب التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
وبناءً عليه فقد أصدرت الهيئة بعض المتطلبات للراغبين في التقدم على طلب التسجيل الالكتروني وذلك لإنشاء المعرف الخاص بالجهة ليمكنهم من التقدم إلكترونياً بمتطلبات التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
ونص الإطار التنظيمي بأنه لا يحق لأي مقدم خدمة ممارسة التحكم المباشر او الفعال على مركز البيانات، أو البنية الأساسية الهامة لنظام الحوسبة السحابية المستضافة والمستخدمة في المملكة بشكل كامل أو جزئي بغرض تقديم خدمات الحوسبة السحابية، قبل قيامه بإجراء التسجيل الصحيح والكامل لدى الهيئة على أن يستخدم البنية التحتية للاتصالات بما فيها الاتصالات الدولية من خلال المرخصين من الهيئة.
متطلبات وإجراءات التسجيل الموضحة في وثيقة دليل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت في نسختها العربية المعتمدة، تكون الزامية على من ينطبق عليه شرط التسجيل بحسب ما ورد في الإطار التنظيمي، ويجوز للهيئة تسجيل مقدمي الخدمة في فئة تأهيلية لتذليل التحديات نحو تسجيلهم في أحد فئات التسجيل المشار إليها في الجدول رقم (2) الملحق بالإطار التنظيمي، على أن تحدد هيئة الاتصالات الاشتراطات والإجراءات للتسجيل.
وحددت الهيئة المتطلبات اللازمة للتسجيل بالآتي:
١- تعبئة نموذج طلب التسجيل الإلكتروني، موقعاً عليه من قبل ممثل الجهة ومصادقة الطلب من الغرفة التجارية.
٢- صورة واضحة من اثبات الهوية لممثل الجهة (هوية وطنية أو اثبات الإقامة).
٣- صورة من السجل التجاري ساري المفعول على أن يكون متوافق مع مدة التسجيل.
عيوب ومساوئ الحوسبة السحابية
١- بشكل بديهي، تحتاج التطبيقات السحابية إلى اتصال بالإنترنت.
حيث سيؤثر الانقطاع عن الانترنت على التمكن من تأدية العمل، لكن بادرت بعض المؤسسات بتدارك هذا، وبفضل بعض تقنيات HTML 5 وجافا سكربت الحديثة، بات بالإمكان بناء تطبيقات ويب يمكن أن تعمل دون اتصال بالإنترنت، ثم القيام بالمزامنة لدى عودة الاتصال.
٢- الأمــان والمخاوف الأمنية.
حيث يخشى البعض من وضع كل معلوماته وملفاته لدى الشركات مقدمة الخدمات السحابية، فحين تتعرض الخدمة لعمليات الاختراق، قد يتمكن المخترق من الحصول على معلومات المستخدمين، كما لو لجأت الشركة إلى بيع معلومات المستخدم أو الاستفادة منها بشكل أو بآخر، فسيكون هذا مشكلة حقيقية، الضمان الوحيد في مثل هذه الحالات، هو اللجوء إلى الشركات الكبيرة ذات الموثوقية العالية والسمعة الجيدة في هذا المجال.
لكن في المقابل، فتجهيزاتك الخاصة وجهاز الكمبيوتر الخاص بك ليست بمنأى عن الاختراق أو السرقة أو الضياع، بل أرى أن شركات الخدمات السحابية أكثر أمناً لتخزين المعلومات وحفظها، لكن تبقى هذه المخاوف موجودة لدى بعض المستخدمين
٣- مكان حفظ الملفات.
فالمستخدم لا يعرف أين تحفظ معلوماته أو ملفاته، فمن الممكن أن تكون مثلا في سيرفر خاص بالسحابة في دولة معادية، وبالتالي تدخل المشاكل السياسية هنا، ولكن مع السحابة يمكنك اختيار أماكن لحفظ تلك البيانات أو الملفات وتحاول الشركات المزودة جاهدة في هذا المجال تطوير حفظ الملفات بشكل آمن وموثوق.
٤- معظم التطبيقات السحابية لم تصل بعد إلى مستوى تطبيقات سطح المكتب التقليدية
حتى الآن لم تصل تطبيقات تحرير الصور عبر الويب إلى مستويات تضاهي مثلاً تطبيق فوتوشوب التقليدي، ولم تصل تطبيقات تحرير المستندات عبر الانترنت إلى مستوى مايكروسوفت أوفيس، لكنها تقترب من هذا تدريجياً مع مرور السنوات.
٥- الموثوقية بمعنى من يضمن أنه عندما يحذف المستخدم ملفاته، أنها ليست موجودة على السيرفر بعد عملية الحذف.
٦- الاعتمادية
فماذا يحدث حالة ضياع الملفات مثلا بسب عطل ما، من يضمن امكانية استعادة تلك الملفات سليمة.
٧- سرعة الأنترنت ومشكلة توافر الإنترنت
وهذه مشكلة تواجها الحوسبة السحابية في بعض الدول النامية.
٨- مشكلة حماية حقوق الملكية الفكرية التي تثير مخاوف المستخدمين فلا يوجد ضمانات بعدم انتهاك هذه الحقوق.
٩- مشكلة أمن وخصوصية المعلومات فبعض المستخدمين يتخوفون من احتمالية اطلاع الغير على معلوماتهم الخاصة.
التوصيات
أن الحد من تأثير ارتفاع تكاليف التوصيلية الدولية للإنترنت على تكلفة الخدمات والتطبيقات التي تعتمد على الحوسبة السحابية يتطلب تبني التوصيات التالية:
١- يتعين على الحكومات ممثلة في الوزارات وهيئات تنظيم الاتصالات والمؤسسات ومواكبة التطور بإصدار القوانين والأنظمة التي تنظم تقنية المعلومات والاتصالات ولا سيما الحوسبة السحابية.
٢- يتعين على الحكومات ممثلة في الوزارات وهيئات تنظيم الاتصالات والمؤسسات المالية الإقليمية جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، أن تنشأ شبكات رئيسيه إقليمية من أجل تحقيق زيادة في الحركة الداخلية بالمنطقة.
٣- انشاء مراكز لتبادل الحركة (NAPs/IXPs) محلية وإقليمية أسوة بما تم في الدول الأفريقية ونظراً لما أثبتته الدراسات من مردود اقتصادي واجتماعي لمثل هذه المشروعات.
٤- استخدام النطاق الدولي على نحو أمثل وفي أضيق الحدود من خلال تبني وسائل تجنب إنشاء وصلات دولية للحركة المحلية (cashing solutions).
٥- تعزيز تكوين المحتوى المحلي والإقليمي واستضافته من خلال دعم إنشاء مراكز حفظ البيانات، والعمل على زيادة تبادل الحركة على المستوى الإقليمي من خلال تطبيقات إقليميه في مختلف المجالات.
وخلاصة ماسبق فإن تضافر الجهود المحلية والإقليمية في المنطقة إلى تبني سياسات وتنظيم الحوسبة السحابية بإصدار القوانين والأنظمة التي من أنها تنظم وتحمي البيئة الإسفيرية من الاختراق و التعدي وتبني سياسة خفض تعريفة التوصيلة الدولية للإنترنت على مستوى تكامل الشبكات وتدشين نقاط محليه وإقليميه لتبادل الحركة ودعم المحتوى العربي بات ضرورة ملحه لمواكبة تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية وضمان توفرها بأسعار مرضية وعلاوة على ذلك، سيؤدي النفاذ إلى نقاط تبادل الإنترنت المحلية أو الإقليمية إلى تحسين جودة الخدمة للمستخدم النهائي وخلق بيئة مشجعه لجذب وتوطين استثمارات عربيه في هذا المجال الواعد.
وأخيرًا وفي هذا السياق وبعد اطلاعنا على أهمية الحوسبة السحابية والاطار التنظيمي والقانوني لها ، نوصي بوجوب وجود البيئة التشريعية والمؤسساتية أو تفعيل دور القطاع غير الربحي، ومؤسسات المجتمع المدني، في التوعية بأخطار الفضاء السيبراني إذا ترك دون ضبط وهي أخطار تكاد تكون متطابقة مع أخطار العالم الواقعي إذ إنه لا يتضح تماماً في بعض الأحيان أي العالَمين هو الواقعي، فقد انتقلت بعض هذه التهديدات من واقع الحياة إلى الإنترنت، ما يجعل التغلب عليها تماماً أمراً غير ممكن ومع ذلك فبالإمكان أن نعلّم أطفالنا الطريقة المثلى للتصدي لهذه التهديدات، وذلك عبر توعيتهم في المقام الأول، ولاسيما في المدارس، التي تُعدّ أفضل بيئة للتثقيف والتعليم ومع ذلك لا بدّ من الإشارة أخيراً إلى أن كثيراً من التهديدات على الإنترنت يمكن تحييدها باللجوء إلى حلول أمنية متخصصة.
المراجع:
١- نظام الاتصالات لسنة 1422هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 بتاريخ 12 / 3 / 1422هـ.
٢- تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر سنة 1422هـ.
٣- الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٣- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 1428هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428هـ.