الإعفاءات والضمانات الجمركية
الجمارك تعتبر من القطاعات الهامة التي تهدف إلى تحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويعتبر النظام الجمركي في المملكة العربية السعودية من أنجح الأنظمة الجمركية في العالم، حيث تولي المملكة اهتماماً بالغاً لتنظيم الإجراءات الجمركية وتحسينها في البلاد، حيث تأتي هذه الاهتمامات في إطار رؤية المملكة السعودية 2030م، للتحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، فإن توجيهات المملكة تهدف إلى تطوير وتحديث النظام الجمركي في البلاد وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز التجارة الخارجية، هذا وتعتبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أحد أهم الجهات التنظيمية والتطبيقية للنظام الجمركي، فهي المسؤولة عن إدارة وتنفيذ السياسة الجمركية وتنظيم حركة البضائع والركاب عبر الحدود السعودية، والتأكد من تطبيق المعايير الجمركية والضوابط اللازمة للتجارة الدولية، وفى إطار حرص الهيئة على تطوير وتحسين الإجراءات الجمركية، تمت الموافقة على قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28624) بتاريخ 23/5/1445هـ بشأن الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية والتي من خلالها سوف نسلط الضوء على الوثائق التي يجب إرفاقها عند استيراد البضائع للسعودية، بالإضافة المرور تفصيلاً على الإعفاءات والضمانات الجمركية في السعودية.
الوثائق التي يجب إرفاقها عند استيراد البضائع للسعودية
يجب وفق الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:
- الفاتورة.
- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.
- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.
- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.
حيث إنه تقدم كل تلك الوثائق لكافة البضائع الواردة للمملكة سواءً كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الحرة.
قد يهمك الاطلاع على: ما هي مراحل التخليص الجمركي في السعودية؟
ويجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بالإضافة لأنه يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية على سبيل المثال لا الحصر المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونياً، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع، كما يكون على كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي.
قد يهمك الاطلاع على: التخليص الجمركي: قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي
الإعفاءات الجمركية في السعودية
1- إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة
حيث أفادت الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية بأنه تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:
- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.
- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء.
- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة.
- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.
- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.
2- إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية
وفقاً للضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، وكذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية، تعفى من الرسوم الجمركية الإرساليات البريدية الواردة والتي لا تزيد قيمتها عن 1000 ريال سعودي، أو ما يعادلها من عملات دول المجلس التعاون الخليجي، وفق الضوابط التالية :
- أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية.
- أن لا يكون المستورد من ممتهني التجارة.
- تقديم التصاريح المطلوبة من لجهات المختصة للبضائع المقيدة.
- أن لا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دولياً أو محليً أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقيدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
- لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
- للمدير العام وضع اي ضوابط اضافية اخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء للأغراض التجارية.
- يجب على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/المستندات الأجنبية الى اللغة العربية.
3- شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية
تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة ووفقاً للشروط التالية:
- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.
- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه.
- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.
- ألا تكون العينات معدة للبيع.
- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.
4- البضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر
تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالإعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضحة في اللائحة التنفيذية، سواءً تم استيرادها بشكل مباشر أو غير مباشر أو شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية، بحيث حال الرغبة من الاستفادة من الإعفاءات يجب أن يتم تقديم كافة المستندات الداعمة لطلب الإعفاء ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.
قد يهمك الاطلاع على: إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية
الضمانات والاسترداد
1- ضمانات إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة السعودية
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة، هذا وتُرد الضمانات المقدمة عند انتهاء الغرض الذي قُدمت من أجله وفقاً لما يلي:
- التقدم للهيئة بطلب رد الضمان المقدم.
- تقديم كافة الوثائق المطلوبة من الهيئة وفقاً للوضع الذي تم تعليق الرسوم الجمركية عليه.
- تقوم الهيئة بمطابقة المستندات المقدمة والتأكد من الإجراء الأخير الذي انتهت إليه البضاعة خلال خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.
هذا وتقوم الهيئة بمصادرة الضمانات الموضحة في حال إخلال مالك البضاعة، أو مقدم الضمان بأي من التزاماته الموضحة في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
2- عدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية
لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي:
- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.
- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.
3- استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة
يكون لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقاً لما يلي:
- ألا تكون من البضائع الممنوعة.
- أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد.
- في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.
4- تأجيل استحصال الرسوم الجمركية
حيث يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة 30 يوماً من تاريخ فسحها وتمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية:
- أن يقيد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري.
- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً.
- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.
- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة.
- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية
كما إنه دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية، وللهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة، وأيضاً تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة، بالإضافة أن للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة.
5- البضائع المحجوزة
يكون لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقاً لما يلي:
- في حال عدم المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي، فيتم تسليمها لمالكها بعد سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو غرامات مستحقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تبليغه.
- في حال المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي أو عدم قيام مالك البضاعة بسداد المستحقات الموضحة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (١٧٠) من نظام الجمارك الموحد.
- استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لمالك البضاعة طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهيئة إذا كانت من البضائع المسموح فسحها وبعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
قد يهمك الاطلاع على: إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
إتلاف البضائع الضارة وغير المطابقة
تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في حال تعذرت إعادة تصديرها، وذلك وفقاً لما يلي:
- تكون عملية إتلاف البضاعة على نفقة مالكها.
- يتم تحديد قائمة بالسلع المراد إتلافها.
- تقوم الهيئة بتحديد موعد للإتلاف وإشعار مالكي البضاعة أو مفوضيهم لحضور عملية الإتلاف، وفي حال عدم حضورهم جاز للهيئة إتلاف البضائع وإنشاء مطالبة مالية على مالكيها بقيمة تكاليف الإتلاف.
- تكون عملية الإتلاف وفقاً للمعايير المحددة لدى الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معهم بحسب كل حالة.
- إعداد محضر إتلاف البضاعة بتوقيع ممثل الهيئة ومالك البضاعة ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقة حسب حالة الإتلاف، وتسليم نسخة من المحضر لمالك البضاعة.
- يستثنى من ذلك البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات وغيرها، وللهيئة وضع إجراءات للتعامل معها وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
