الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية

تحظى أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية بأهمية كبيرة، وتعد ركيزة أساسية لتطور وازدهار القطاع المالي، فهي توفر فرص استثمارية متعددة وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، ويتطلب الشروع في أعمال الأوراق المالية سواء كان من خلال شركة وساطة أو شركة استثمارية الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وهي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية في المملكة، هذا وتعد أعمال الأوراق المالية فرصة مهمة للمستثمرين لتحقيق عائدات مالية مجزية، سواء من خلال تداول الأسهم أو السندات أو صناديق الاستثمار، كما تعزز هذه الأعمال الاستثمار وتساهم في تمويل الشركات والمشاريع الجديدة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي، كذلك تلعب أعمال الأوراق المالية في السعودية دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة الواعدة يجب على الشركات المهتمة الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية للحصول على الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية، وهنا يأتي دورنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة لكي نوضح من خلال هذا المقال تفصيلاً إجراءات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية وفقاً لما نصت عليه لائحة مؤسسات السوق المالية السعودية.

متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية 

 بداية الأمر، يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا كان لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات الآتية: 

• قائمة بالمسيطرين على مقدم الطلب.
• قائمة بجميع الأشخاص التي يوجد بينهم وبين مقدم الطلب روابط وثيقة.
• قرار الجهاز الإداري.
• قائمة بالأعمال المقترح ممارستها.
• خطة العمل تتضمن وصف تفصيلي لنشاطات أعمال الأوراق المالية، ووصف لطبيعة العملاء المحتملين، وقائمة بجميع الأسواق ومراكز المقاصة ومركز الإيداع.
• القوائم المالية لمقدم الطلب معتمدة من مراجع الحسابات.
• الأشخاص المسجلون.
• شروط تقديم الخدمات.
• مستندات التأسيس.
• هيكل الملكية.
• الهيكل التنظيمي لمقدم الطلب.

اقرأ أيضاً: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

كما يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة، ويجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة الآتي: 

• أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
• أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
• أن لديه الخبرات الإدارية والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية الممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.
• أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاءه، الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.

 هذا ويشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون: 

1. شركة تابعة لبنك محلي.
2. أو شركة مساهمة.
3. أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية.
4. أو شركة تابعة المؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك.

 ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة، كما يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي: 

1. التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.
2. الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.
3. الترتيب وتقديم المشورة: رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام.

 ويشترط في مؤسسة السوق المالية أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في المملكة، وإذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بلائحة مؤسسات السوق المالية، ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة. 

صلاحيات هيئة السوق المالية تجاه طلب الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية 

 يجوز لهيئة السوق المالية عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي: 

1. إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2. طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3. طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
4. التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب.

 وأيضاً يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة، كما تقوم الهيئة بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار: 

1. الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.
2. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3. رفض الطلب مع بيان الأسباب.

 هذا وإذا قررت الهيئة الترخيص المقدم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، ويجب على مؤسسة السوق المالية استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل الآتية قبل البدء في ممارسة العمل: 

• النظم والإجراءات الرقابية.
• دليل الإجراءات التشغيلية.
• العقود.
• استمرارية العمل.
• التأمين.
• مستندات التأسيس النهائية.
• النظم التقنية.
• مرافق العمل.
• الأشخاص المسجلون.
• الموقع الإلكتروني.

 وإذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً، ولا يجوز المقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية أو تقديم نفسه على أنه يمارسها قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه، كما تكون مدة الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية عشر سنوات، ويتجدد تلقائياً مدداً مماثلة عند استمرار استيفاء مؤسسة السوق المالية الشروط والمعايير الآتية: 

• متطلبات القدرة والملاءمة.
• متطلبات الكفاية المالية.
• متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
• تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة بشكل سنوي.

والجدير بالذكر، أنه لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة.

اقرأ أيضاً: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للشركات

الضوابط اللازمة لاستمرارية الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية

- القدرة والملاءمة 

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تبقى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات قادرة وملائمة لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها في ممارستها، كما تشكل المعايير الآتية عوامل مهمة لتقويم قدرة وملاءمة مؤسسة السوق المالية أو مقدم الطلب: 

• مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء التابعين لمؤسسة السوق المالية أو المقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم، والتي تقيم بناءً على المعايير الآتية:
  • توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
  • التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.
  • القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح العملاء وفقاً للوائح التنفيذية.
  • لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
  • لم يسبق لهم انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال الأوراق المالية، أو تهدف إلى حماية المستثمرين.
• لم يسبق لأي من مؤسسي مؤسسة السوق المالية أو مقدم الطلب، أو الشركاء المسيطرين عليه أو موظفيه المسجلين الإفلاس خلال السنوات العشر السابقة لتقديم طلب الترخيص أو التسجيل أو التغيير في الشركاء المسيطرين عليه.

ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير رأسمالها.

- نطاق الأعمال 

يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، كما يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالقواعد التي تسري عليها وأي قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وكذلك يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي: 

• أن لا تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافية أخرى.
• أن لا تؤثر ممارسة تلك الأعمال في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بالمبادئ المقررة.
• متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات.

 وللهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها، كما يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات.

التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية

 يجب على مؤسسة السوق المالية التي تنوي التوقف مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي تنوي أن تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قرارها، وذلك: 

• قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.
• أو حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إذا تعذر عليها الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف المؤقت ناتجاً عن حدث خارجي لم تعلم به مؤسسة السوق المالية.

 كما يجب أن يحتوي الإشعار بالتوقف على الآتي: 

• التاريخ الذي تنوي مؤسسة السوق المالية التوقف فيه مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية.
• أسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت.
• مدة التوقف المؤقت.
• التأثيرات المحتملة على العملاء، والإجراءات التي تعتزم مؤسسة السوق المالية اتخاذها لمعالجتها، بما في ذلك الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في شأن أموال وأصول العملاء.
• وضع الأشخاص المسجلين خلال فترة التوقف المؤقت.

وأيضاً لا يجوز لمؤسسة السوق المالية التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية مدة تزيد على اثني عشر شهراً، وإذا قررت مؤسسة السوق المالية التوقف عن تقديم أعمال أوراق مالية للعملاء، يجب عليها التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، ويجب عليها إشعار عملائها قبل فترة معقولة من توقفها عن العمل.

اقرأ أيضاً: ما هو صندوق إستثمار التمويل المباشر؟

إلغاء الترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية

يجوز لمؤسسة السوق المالية طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى هيئة السوق المالية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها فور تقدمها بطلب إلغاء الترخيص، والتأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم.

كما يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، هذا ويجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بمؤسسة السوق المالية، أو لحماية مصالح عملاء مؤسسة السوق المالية، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على مؤسسات السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.

وأيضاً يجوز للهيئة تعليق ترخيص مؤسسة السوق المالية بمبادرة منها إذا لم تمارس أي أعمال أوراق مالية خلال فترة اثني عشر شهراً أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة، وتبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها، وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.