الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول العربية الرائدة في العالم على الصعيد الاقتصادي والتنموي، ومن بين القطاعات الحيوية التي تلقت اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة هو القطاع العقاري، فقد شهدت المملكة تطوراً ملحوظاً في هذا القطاع، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، هذا وتعتبر العقارات من الموارد الاقتصادية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، وفي هذا السياق قامت المملكة بتطوير خطط واستراتيجيات متكاملة لتعزيز قطاع العقارات وتحسين بيئة الاستثمار فيه، ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتعزيز القطاع العقاري هو إصدار اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، حيث تعتبر هذه اللائحة خطوة هامة في تطوير هذا القطاع وتحسين الأداء العقاري في المملكة، بحيث تهدف اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية الجديدة إلى تنظيم وتوجيه العمل في مجال العقارات، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع، كما تهدف إلى تعزيز الثقة بين الجهات المعنية وتعزيز الاستثمارات العقارية في المملكة، هذا بالإضافة إلى إن إصدار اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية الجديدة يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار فيه، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء الإيجابي على القطاع العقاري بشكل عام، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وعلى ما تقدم سوف نقدم في هذا المقال المميز كل ما يتعلق بنشاط بالترخيص لممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية في المملكة العربية السعودية.
ما هي خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية؟
تعد خدمة الاستشارات العقارية في المملكة العربية السعودية التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، أما خدمة التحليلات العقارية في المملكة العربية السعودية هو الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
قد يهمك الاطلاع على: أبرز ملامح اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
كما أنه يقوم بتقديم وممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (منشأة) مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية، حال توافر شروط ممارسة هذه الخدمة، وكذلك تُقيد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية بالهيئة العامة للعقار.
شروط الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية في السعودية
يشترط وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، واللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، لممارسة خدمة الاستشارات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وللأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، توافر الشروط التالية:
- بلوغ سن الـ 18 عاماً.
- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.
- استيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والاعلانات العقارية.
- الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها.
- خبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
هذا وللهيئة العامة للعقار الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.
قد يهمك الاطلاع على: المزادات العقارية: ممارسة الخدمة من خلال الوسائل الإلكترونية
شروط الترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية في السعودية
يشترط وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، واللائحة التنفيذية للاستشارات والتحليلات العقارية لممارسة خدمة التحليلات العقارية للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، وللأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر الشروط التالية:
- بلوغ سن الـ 18 عام.
- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.
- استيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
- الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها.
- خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
هذا وللهيئة العامة للعقار الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.
مدة الترخيص وتجديده لممارسة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية
تكون مدة الترخيص وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لممارسة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية سنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما يجدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له للهيئة خلال مدة ستين يوماً قبل تاريخ انتهائه وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد.
قد يهمك الاطلاع على: رخصة الوساطة العقارية والتسويق العقاري والمزادات العقارية
التزامات المرخص له بممارسة الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية
أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، واللائحة التنفيذية للاستشارات والتحليلات العقارية على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية الالتزام بالآتي:
- التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين.
- التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشارة العقارية.
- الحصول على ترخيص المقيمين المعتمدين عند ممارسة الخدمة المتضمنة تقييماً للعقارات.
- تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.
- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة.
- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.
- الإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في أن واحد.
- عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة.
- عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية.
- اطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
- الالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العلاقة.
- إبلاغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة.
- وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الاستشارات والتحليلات العقارية.
- عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال، إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة.
- عدم إبرام عقد وساطة العقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع.
- عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
هذا ويكون على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية وفق اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناءً على طلب من المستفيد أو من الهيئة العامة للعقار، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.
قد يهمك الاطلاع على: تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
المحظورات على المرخص له بممارسة الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية
حظرت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية الآتي:
- إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم.
- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.
- تقديم الخدمة بناءً على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً.
- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة.
- إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.
- ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.
- استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري.
- ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناءً على إعلان مدفوع.
ضوابط إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية
يجب على المرخص له ممارسة خدمة الاستشارات العقارية وفق اللائحة التنفيذية للاستشارات والتحليلات العقارية عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يتم تقديمها كتابة خلال مدة سريان العقد وتضمين الاستشارة البيانات التالية:
- رقم عقد الوساطة.
- اسم المرخص له ورقم ترخيصه.
- تاريخ تقديم الاستشارة.
- المعلومات الجوهرية والبيانات التي بُنيت عليها الاستشارة.
قد يهمك الاطلاع على: تأسيس جمعية الملاك في العقار المشترك والمجمع العقاري
تقديم الشكاوى بخصوص نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية
تجدر الإشارة إلى أنه تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:
يقوم المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على البيانات التالية:
- معلومات المخالف.
- النشاط محل المخالفة.
- تاريخ ضبط المخالفة.
- وقت وتاريخ ومكان المخالفة.
- وصف المخالفة.
- المستندات محل المخالفة إن وجدت.
- مدى تعاون المخالف مع معد المحضر.
- توقيع معد المحضر.
تشعر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:
- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.
- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة.
- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
يقوم المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية الترخيص لمنصات التسويق العقاري في السعودية
حالات إلغاء وانقضاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية
يجوز إن للمرخص له ممارسة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة العامة للعقار في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، كما إنه لا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام نظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة.
كما أنه من جانب أخر، ينقضي الترخيص في الأحوال التالية:
- انتهاء مدة الترخيص.
- الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.
- إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص.
- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.
- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
