التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية
تواصل المملكة العربية السعودية العمل الجاد للتحول الإلكتروني الكامل لكافة قطاعاتها، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث إن التحول الرقمي للحكومة السعودية يعد استراتيجية متكاملة وحاسمة وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي بكفاءة وفعالية، كما أن استراتيجية الحكومة الذكية تحقيق قفزة نوعية في التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية وبناء قدرات حكومية ذكية على مستوى عالمي، هذا بالإضافة لتعزيز الأداء الرقمي للمملكة ورفع كفاءة وجودة القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى، ولتصبح المملكة العربية السعودية مؤهلة ومبتكرة في تحقيق تجارب حكومية ذكية جديدة للمواطن بما يخدم احتياجاته، ولعل من أحدث تلك الاستخدامات الإلكترونية في المملكة هي الفوترة الإلكترونية، المنظمة وفق لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (02-6-20) وتاريخ 04/04/ 1442هـ، ولذلك ومن هذا المنطلق سوف نتناول في هذا المقال بيان ماهية الفوترة الإلكترونية في السعودية، وبيان الأشخاص الخاضعين لتلك الفوترة الإلكترونية، مع توضيح التزاماتهم وفق لائحة الفوترة الإلكترونية، والضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية في السعودية.
ما هي الفوترة الإلكترونية؟
إن الفاتورة الإلكترونية في السعودية وفق المادة الأولى من لائحة الفوترة الإلكترونية، عبارة عن فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية، كما أن الفوترة الإلكترونية في السعودية، ما هي إلا إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشترى بتنسيق إلكتروني متكامل.
قد يهمك قراءة: ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
والجدير بالذكر أنه لا تعد الفاتورة الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئيا أو أي طريقة أخرى بأنها فاتورة إلكترونية.
من هم الأشخاص الملزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟
أوضحت المادة الثالثة من لائحة الفوترة الإلكترونية، أن الأشخاص الملزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية في المملكة السعودية، هم التالي بيانهم:-
1- الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.
2- العميل أو أي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة السعودية.
هذا ومن جانب أخر، فإنه لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتير إلكترونية عن التوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة.
ما هي التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية؟
أفادت المادة الخامسة من لائحة الفوترة الإلكترونية السعودية أنه يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية في السعودية، الإلتزام كحد ادنى بالمعايير والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية المتعلقة بالفواتير الإلكترونية على النحو التالي:-
1- أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية قادر على الإتصال بالإنترنت.
2- أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية قادر على الربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
3- أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية غير قابل للتلاعب، وأن يتضمن آلية تتيح كشف أي تلاعب قد يتم من قبل المستخدم أو أي طرف آخر.
4- أن يراعى الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية، كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة في المملكة والمتعلقة بأمن البيانات أو المعلومات أو الأمن السيبراني.
وكذلك يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية في السعودية، الإلتزام وفق المادة السابعة من والضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية في السعودية، بالأتي بيانه:-
1- إصدار كافة الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظاماً خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة والمقدرة بـ 12 شهر تقويميا من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
2- الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية.
3- الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية.
4- الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها، بالإضافة لتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو بيانات تطلبها لأغراض التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة منهم والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية .
5- إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو تعيق عملية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقاً لما تراه مناسباً وبحسب السياسات المتبعة لديها، وعلى الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية إخطار الهيئة فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ، كما يجب عليه استئناف إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وأية فواتير أو إشعارات عن أية معاملات تمت خلال فترة الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ بصورة إلكترونية ومشاركتها مع الهيئة بحسب متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ الذي أعاق عملية إصدار أو مشاركة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية.
6- عدم استخدام أي حل تقني غير مطابق للمواصفات والمتطلبات .
7- تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة.
8- المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكلِ أمن وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، وعدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.
9- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة .
10- تكون مشاركة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها مع الهيئة بصيغة (أكس.أم.إل) ابتداءً من التواريخ المحددة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وبحسب المدد الزمنية التي تحددها الهيئة لذلك.
قد يهمك قراءة: كيفية إسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
ما هي متطلبات وتفاصيل إصدار الفواتير الإلكترونية؟
أوضح البند ثانياً من الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية في السعودية، أنه يجب مراعاة الأتي عند إصدار الفواتير الإلكترونية في السعودية:-
1- يتم إصدار الفواتير الإلكترونية سواءً كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بهما بصيغة تشتمل على جميع التفاصيل والحقول المطلوبة لكل منها.
2- يتم إصدار جميع الفواتير الإلكترونية سواء كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها بصيغة (أكس.أم.إل) أو (بى دى إف).
3- يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها على ختم تشفير وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة، ويٌقصد بختم التشفير لأغراض تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدر تلك الفواتير والإشعارات بما يضمن الامتثال لأحكام وضوابط نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية، ويتم إنشاء أختام التشفير وفقاً لما يلي:-
أ- فيما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، تقوم الهيئة -اعتباراً من التاريخ الذي تحدده لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- باعتماد هذه الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويُقصد بالاعتماد قيام الهيئة بالتحقق من استيفاء الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمرسلة إليها من قبل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للضوابط والتفاصيل، وتقوم الهيئة بوضع أختام التشفير فقط على الفواتير والإشعارات المستوفية للضوابط والتفاصيل المشار إليها أعلاه مع إشعار المصدرين لتلك الفواتير والإشعارات بذلك قبل تقديمها للعملاء.
ب- فيما يتعلق بالفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، فيجب إرسالها إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إصدارها وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة- وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها، ويقصد بإرسال الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها بأنها عملية مشاركة بيانات الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها المصدرة إلكترونياً المتضمنة لختم التشفير من قبل الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع الهيئة.
ما هي مواصفات ومتطلبات الحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية؟
أفاد البند ثالثاً من الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية في السعودية، أنه يجب أن يستوفي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات كلاً مما يلي:-
أ- صيغة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركتها مع العملاء:
1- يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني بصيغة (أكس.أم.إل) أو (بى دى إف).
- يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مشاركة الفاتورة الضريبية أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً مع العملاء.
3- يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تقديم نسخة مطبوعة من الفاتورة الضريبية المبسطة أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً للعملاء، كما يجوز بناء على اتفاق أطراف المعاملة مشاركة الفاتورة الضريبية المبسطة أو الإشعار المتعلق بها مع العملاء بصيغتها الإلكترونية، أو في أي صورة أخرى يمكن قراءتها بطريقة اعتيادية من قبل العملاء.
ب- محتوى الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية:
يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية متضمنة كافة حقول البيانات المطلوب توافرها في تلك الفواتير والإشعارات لكل فاتورة أو إشعار على حسب نوعها أو طبيعتها وبما يشمل كافة أنواع التوريدات الخاضعة للضريبة.
ج- المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات :
1- يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات غير قابل للتلاعب وأن يتضمن آلية تمنع ذلك وتتيح كشف أية محاولة للتلاعب قد تتم من قبل المستخدم أو من أي طرف أخر، وذلك بحسب المواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية التحقق من مطابقة الحل التقني لتلك المواصفات والمتطلبات.
2- يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على حماية الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة ضد أي تعديل أو حذف.
3- يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز كلاً من الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بأي منهما.
4- يجب ان يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إنشاء ختم تشفير لكل فاتورة أو إشعار مصدر من خلاله ويكون لذلك الختم رمز تعريفي مُحدد.
5- يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إنشاء دالة تشفير لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني ضمن سلسلة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المُصدرة.
6- يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها قادراً على إنشاء نوع من الباركود على شكل مصفوفة تتكون من نمط من المربعات السوداء والبيضاء والتي يمكن قراءتها آليًا بواسطة ماسح رمز الاستجابة السريعة أو كاميرا الأجهزة الذكية لضمان التأكد من صحة الفواتير والإشعارات.
7- يجب أن يحتوي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على عداد للفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، كما يجب أن يكون ذلك العداد غير قابل للتلاعب أو لإعادة ضبطه أو لإعادة تعيينه، ويجب أن تزداد قراءة ذلك العداد مع كل فاتورة إلكترونية مُصدرة أو إشعار إلكتروني مصدر، وعليه فيجب أن يسجل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قراءة هذا العداد على كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني مرتبط بها.
قد يهمك قراءة: ما هو برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟
د- متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية:
1- تكون الصيغة المعتمدة لجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها لغايات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية هي صيغة (أكس.أم.إل).
2- يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على الاتصال بالإنترنت والربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المحددة من قبل الهيئة والمنشورة على موقعها الالكتروني.
هـ - الوظائف المحظورة:
1- يجب ألا يشتمل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على أي من الوظائف المحظورة، كعدم التحكم بالوصول، أو التلاعب في الفواتير الإلكترونية، أو وجود أكثر من تسلسل واحد للفواتير أو الاشعارات، أو استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير، أو تغيير الوقت.
