اشتمل نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية وكذلك لائحة الاعتراض على الأحكام القضائية على العديد من القواعد والإجراءات التي تعد الدعائم الأساسية لإرساء العدالة بين الأشخاص في المجتمع السعودي، فلا خلاف حول سعي المملكة العربية السعودية الدائم حول تحقيق العدل والمساواة بين الأشخاص، والعمل على إيجاد حلول نظامية فعالة تساعد وتمكن الأشخاص من الحصول على حقوقهم أمام المحاكم السعودية، ويعد من أهم الإجراءات التي اشتملها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ولائحة الاعتراض على الأحكام القضائية هو إجراء التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية أمام المحاكم السعودية، حيث يعمل هذا الإجراء على إتاحة ومنح فرص أخرى لأطراف الدعاوى القضائية التي صدر ضدها حكم لم يلق قبولاً لديهم من محاولة تصحيح الأوضاع وإثبات الحقيقة، وفي هذا المقال بشكل خاص سوف نتعرف على كل ما يتعلق بإجراء التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية، وذلك من حالات يحق فيها طلبها وما المرفقات الواجب تضمينها في مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر وغيرها من المعلومات الهامة.
التماس إعادة نظر في الأحكام القضائية النهائية هو إجراء نظامي من إجراءات الاعتراض على الاحكام القضائية، يتيح لأطراف الدعوى الفرصة لتقديم طلب لإعادة النظر فيه، من خلال تقديم حجج وأدلة جديدة أو توضيحات قانونية أمام المحكمة بأن الحكم النهائي غير عادل أو غير صحيح.
وعموماً توجد عدة طرق تسمى طرق الاعتراض على الأحكام وهي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، ولا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص نظام المرافعات الشرعية على غير ذلك، ويجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرًا أو موكلًا كقضايا الورثة، حسب طرق الاعتراض، والتماس إعادة النظر يكون في القضايا النهائية واجبة النفاذ، بناء على طلب من الخصوم أو من له علاقة بالحكم.
ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
هذا ويحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، كما إنه لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها، وكذلك يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذه الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، وتجدر الإشارة إلى أنه تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.
يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم، كما يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر بحسب الحال البيانات والمرافقات الآتية:
أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.
ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً لحصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.
ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً لوقوع غش من الخصم، من شأنه التأثير في الحكم، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.
د- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً لقضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم.
هـ- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً لكون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.
و- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً لصدور الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله، كما أنه لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.
ويرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تستوفى مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله، وعلى المحكمة بحسب الأحوال أن تعد قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
إن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم أو ظهر فيه الغش وتكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق، ويبدأ الموعد في الحالات الأتية من وقت إبلاغ الحكم:
ويبدأ الموعد بالنسبة لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، من تاريخ العلم بالحكم، فتكفي إفادته بتاريخ علمه بالحكم، ما لم يثبت خلاف ذلك.
تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه.
كما إنه إذا قررت المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف رفض الالتماس المرفوع ضد الحكم المؤيد منها، فتزود المحكمة التي صدر منها الحكم بصورة من القرار لتدوينه في الضبط، كذلك لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعًا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال.
وأيضاً يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات التي يحق فيها طلب إعادة النظر وتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللائحة فعلى المحكمة أن تبين ذلك، وكذلك يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللائحة، ويثبت ذلك في المحضر.
هذا بالإضافة إلى يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك، حيث إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كلياً أو جزئياً، وتحكم فيما نُقض.
يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا بناءً على التماس إعادة النظر، وذلك بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال، كما أن القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر، وأيضاً يحق لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها.
في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة مكتب معتمد ومؤهل من وزارة العدل السعودية ولدينا حق الحضور والتمثيل أمام كافة الجهات ذات الاختصاص القضائي والإداري في المملكة العربية السعودية، ونتحمل عنك مسئولية جسيمة تتمثل في تفويضك لنا بمتابعة قضيتك الخاصة، وما يتعلق بها من إجراءات داخل أروقة المحاكم والجهات المعنية، وبالتالي فإن الأمر يحتم علينا أن نتعامل باحترافية عالية وكفاءة مهنية تجاه ذلك.
كما أننا نمتلك فريقا متميزا ذو خبرات واسعة وتجارب ناجحة وكفاءة مهنية عالية، يسعى في تقديم خدماته باحترافية عالية، ويشمل ذلك خدمات التمثيل القانوني بالنيابة عن الأفراد والشركات والمؤسسات، ونضع بين يديك خبراتنا الواسعة المعرفية والمهنية مع اهتمامنا البالغ بأدق التفاصيل في التمثيل القانوني أمام المحاكم التجارية والإدارية والعامة والتقاضي والتحكيم واللجان القضائية، بما يفي متطلباتك ويحقق لك تطلعاتك وأهدافك على أفضل وجه ممكن.