يكون من المتفق عليه أن اعتبار شخصية صاحب الامتياز سواء الطبيعية أو الاعتبارية وبقائها على الحالة التي كانت عليها عند توقيع اتفاقية الامتياز التجاري له أهمية خاصة لدى مانح الامتياز، لذا يجب على صاحب الامتياز الحصول أولاً على الموافقة المسبقة المكتوبة الصريحة من مانح الامتياز قبل تغيير الشخص الذي يسيطر عليه أو كيانه القانوني أو إدارته أو حقوق التصويت أو نسب التصويت أو تغيير ملكية الحصص أو الشركاء في شركته ما لم تكن شركة مساهمة مفتوحة، أو ترك الشريك الرئيسي إدارة الشركة أو بيع حصص فيها، أو تغيير مديري الشركة، أو تحول كيانه القانوني أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل.
كما أن الحقوق التي يتمتع بها صاحب الامتياز تحت هذه الاتفاقية هي شخصية ويجب على صاحب الامتياز عدم التنازل عنها أو محاولة التنازل عنها أو أي جزء منها، لاسيما أعمال نشاط الامتياز، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة المكتوبة الصريحة من مانح الامتياز.
في حالة رغبة صاحب الامتياز القيام ببيع حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز لأي مشتري محتمل، فيلتزم صاحب الامتياز في القيام أولاً بما يلي:
هذا ويجوز لمانح الامتياز بموجب إخطار مكتوب لصاحب الامتياز خلال فترة ستين يوماً عمل من تاريخ استلام عرض البيع قبول ذلك العرض وفقاً لشروط البيع والتي تحدد سعر البيع، كما سبق، على أساس القيمة الدفترية للوحدة المرخص بها.
وفي حالة رفض مانح الامتياز للعرض المقدم من صاحب الامتياز، أو في حالة عدم الرد على العرض خلال فترة ستين يوم عمل من تاريخ استلام عرض البيع، فيجوز عندها لصاحب الامتياز بيع حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية لأي طرف آخر خلال فترة ستة أشهر من تاريخ رفض مانح الامتياز لعرض البيع أو مرور فترة ستين يوم عمل السالف ذكرها، مع وجوب استيفاء الشروط التالية:
والجدير بالذكر، أن يتم البيع بالقيمة الدفترية للوحدة المرخص بها وتجهيزاته دون أي زيادة في القيمة والتي قد تكون نتجت عن ممارسة صاحب الامتياز النشاط الامتياز أو نتيجة زيادة عملاء أو مبيعات الوحدة المرخص بها.
كما يلتزم صاحب الامتياز إذا في حالة رغبته القيام ببيع حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز لأي مشتري محتمل بعدم وضع لافتات للبيع أو للتقبيل على واجهة الوحدة المرخص بها أو من خلال أي وسيلة إلكترونية أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة الصريحة المسبقة من مانح الامتياز على القيام بذلك.
بالنسبة لطلب صاحب الامتياز بخصوص الحصول على موافقة مانح الامتياز لإتمام أي بيع لحقوقه والتزاماته لمشتري محتمل أو تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز يجب أن يكون مكتوب.
هذا وفي حالة صدور موافقة من مانح الامتياز على إتمام البيع أو تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز، فيمكن أن تكون تلك الموافقة مشروطة بما يلي:
لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن هذه الاتفاقية وأعمال نشاط الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
والجدير بالذكر، أن على مانح الامتياز في حال رفض طلب صاحب الامتياز بالتنازل عن هذه الاتفاقية وأعمال نشاط الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه أن يرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز موافقة المانح الامتياز وأن يبين في رده أسباب الرفض، وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تسلم مانح الامتياز المعلومات الإضافية، هذا ويعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال نشاط الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز خلال المدة الأنف ذكرها ثلاثين يوماً.
أما في حال قبول مانح الامتياز طلب صاحب الامتياز بالتنازل عن هذه الاتفاقية وأعمال نشاط الامتياز إلى الغير، فيلتزم المشتري طوال مدة في سريان الاتفاقية بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز والتي يلتزم بها صاحب الامتياز كما يتمتع بكافة الحقوق التي يحق لصاحب الامتياز ممارستها وفقاً للاتفاقية.
هذا وينوه بأنه في حال رفض مانح الامتياز قيام صاحب الامتياز بالبيع وتقدير مانح الامتياز عدم تمكن صاحب الامتياز من الاستمرار في ممارسة نشاط الامتياز في الوحدة المرخص بها، فيجوز لمانح الامتياز بناء على تقديره القيام بممارسة نشاط الامتياز مباشراً بدلاً من صاحب الامتياز حتى إيجاد البديل المناسب لصاحب الامتياز مع حق مانح الامتياز في الرجوع على صاحب الامتياز بالعوض المناسب نتيجة قيامه بممارسة نشاط الامتياز نيابة عن صاحب الامتياز.
يجوز لمانح الامتياز التنازل عن حقوقه ومسئولياته المذكورة في اتفاقية الامتياز كلياً أو جزئياً بمقابل أو بدون مقابل لأي شخص من مجموعته، أثناء مدة سريان الاتفاقية دون حاجة لقبول من صاحب الامتياز، كما يحق لمانح الامتياز التنازل عن حقوقه ومسئولياته المذكورة في اتفاقية الامتياز كليا أو جزئيا بمقابل أو بدون مقابل أثناء مدة سريان الاتفاقية لأي طرف يراه مناسب دون حاجة لقبول من صاحب الامتياز، هذا ويخطر مانح الامتياز كتابة صاحب الامتياز بهذا التنازل.
والجدير بالإشارة أنه عند التنازل من مانح الامتياز تبقى اتفاقية الامتياز لمصلحة المتنازل إليه والذي يحل محل مانح الامتياز في تلك الاتفاقية، بحيث يكون له المتنازل إليه نفس الحقوق المقرر المانح الامتياز والالتزامات المقررة عليه في مواجهة صاحب الامتياز، ولصاحب الامتياز في مواجهة المتنازل إليه نفس الحقوق التي كانت مقررة له في مواجهة مانح الامتياز والالتزامات المقررة عليه في مواجهة مانح الامتياز.
كما يبقى مانح الامتياز مسئول عن عدم تنفيذه لالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز، شريطة أن يكون عدم التنفيذ قد وقع قبل تاريخ التنازل.
ولمانح الامتياز أن يجري أي تغيير في ملكية الكيان القانوني الخاص به أو في السيطرة في بيانه القانوني، أثناء مدة سريان الاتفاقية كلياً أو جزئياً بمقابل أو بدون مقابل لأي شخص من مجموعته أو لأي طرف براه مناسب دون حاجة لقبول من صاحب الامتياز، هذا ويخطر مانح الامتياز كتابة صاحب الامتياز بهذا التغيير.
هذا ويكون من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حال حدوث أي تغيير في ملكية الكيان القانوني الخاص بمانح الامتياز أو في السيطرة في كيانه القانوني، فإن ذلك لن يؤثر على حقوق والتزامات الطرفين الواردة في اتفاقية الامتياز، بحيث تبقى كما هي بدون تغيير أو تعديل.
نقوم في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة بإعداد الدراسات القانونية حول الامتياز التجاري Franchise في السعودية ودول الخليج والتحول العالمي، وابتكار وصناعة محتويات أدلة التشغيل وصياغة اتفاقيات وعقود الامتياز التجاري المحلية والدولية باللغة العربية والإنجليزية وفق أحدث الممارسات القانونية العالمية.