الشركات القابضة

كتابة وإعداد : سهل بن إبراهيم المرزوقي 

تمهيد:

تعتبر ظاهرة تركز المشروعات التجارية من الظاهرة الاقتصادية الحديثة، حيث ان الاقتصار المعاصر يتميز بتركيز المشروعات بهدف تحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة الى وحدات كبيرة، أي حلول الرأسمالية الاحتكارية محل الرأسمالية المنافسة، حتى صار المشروع الكبير في هذا العصر هو: المحرك الفعال لتحقيق التقدم الاقتصادي ويقصد قانونيا بتركيز المشروعات: تجميع واتحاد مشروعين او أكثر للقيام بأعمال اقتصادية مشتركة، تحت إدارة واحدة مع احتفاظ كل منها بذتها القانونية، وشخصيتها المعنوية الخاصة بها وتتعدد الوسائل القانونية لتركيز المشروعات، ولعل أهمها في الوقت الحاضر: مجموعة الشركات وذالك بان تضع مجموعة شركات تمارس نشاطا اقتصاديا: واحدا او مكملا او متشابها او حتى متباينا أيضا لإدارة اقتصادية واحدة وتعد الشركة القابضة من اهم وسائل تركيز المشروعات، والتي تمارس السيطرة على مجموعة من الشركات المستقلة عنها بشخصيتها القانونية والتي تسمى بالشركات التابعة، من اجل تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية التي تضعها لهم الشركة القابضة في يدها بكافة القرارات الأساسية وبمهمة التخطيط والرقابة، إذ انها صاحبة الاستثمار التي تعمل غالبا من خلال شركاتها التابعة

ومما ساعد على انتشار هذه الشركات هو احتكارها للتكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءة العالية والمتخصصة، فضلا عما تتميز به منتجاتها من تنوع بالإضافة الى ان الشركة القابضة في الواقع تحقق قدرا من المميزات، قد لا تحققها بعض الشركات الضخمة، وبالتالي فإن وجود الشركة القابضة وانتشارها في دولة ما.، دلالة على التطور الاقتصادي لهذه الدولة بشقية التجاري والصناعي، ويعطي صورة حقيقة على مدى ودرجة الانفتاح الاقتصادي، مدى ملاءمتها للاستثمارات الكبرى، بالإضافة الى مدى تطور الأنظمة التشريعية والإدارية لهذه الدولة. فقد أدى التطور الصناعي وانتشار مبادئ الحرية الاقتصادية في الغرب الى تحرر التجارة من القيود، وبالتالي نمو الشركات وانتشارها في أوروبا وامريكا ويقول الأستاذ (ديتلف فاجتس)" ان الامريكان كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على التراخيص لتأسيس الشركات في أمريكا من لندن – في فترة ما قبل الاستقلال – بسبب بعد المسافات، اما بعد الاستقلال فقد قام الامريكان بتطوير أنظمة بديلة تتفق مع حاجات الأمريكي". وإن حركة تركيز الشركات في شكل مجموعات تقوم على رأسها الشركة القابضة، قد نمت في الولايات المتحدة الامريكية في نهاية القرن التاسع عشر، ولم تنطلق في اوربا الا منذ فترة الستينات من القرن العشرون، ولقد شجعة السلطة العامة الفرنسية هذا التوجه من خلال منح المميزات الضريبية والمساعدات المالية في سبيل دعم روح التنافس بين هذه الشركات، وتحت ضغط الشركات الامريكية التي تكونت في صورة مجموعات عالمية، كان على كبار رجال الصناعة والتجارة في أوروبا الإسراع في تكوين هذه المنتجات من الشركات حتى لا يتم تهميشهم دون النظر إلى قطاع النشاط الذي تعمل فيه الشركة ، سواء من خلال : إطلاق العروض العامة ، أو من خلال إجراء عمليات الدمج وإن نشوء الشركة القابضة في الدول الرأسمالية لا يعني اقتصار وجودها على تلك الدول بل ظهرت أيضا في الدول الاشتراكية وإذا كان من الملاحظ الآن زيادة في عدد الشركات القابضة، فذلك لملائمة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فطورت هذه الشركات ذاتها من خلال الإنتاج والاستثمار على الصعيد الوطني مما أدى إلى ظهور الثورة الصناعية التي ساعدت على انتشارها والانطلاق من دائرة العمل الداخلي إلى دائرة العمل والانتشار في دول العالم الأخرى منشئة شركات تابعة مع شركات قائمة على المستوى الدولي.ففي مطلع القرن العشرين ، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى ، زادت الشركات القابضة وأخذت تسيطر من حيث رأس المال والتقدم التقني على رؤوس أموال الشركات الأخرى ، كما أخذت بتوزيع العمل والمهام بتحويل أقسامها إلى شركات مستقلة من حيث الأعمال التنفيذية ، واحتفظت لنفسها بمهام : الإشراف ، والتخطيط ، والتوجيه في المجالين الاقتصادي والمالي ، وأخذت تنشئ شركات تابعة : بمشاركة أشخاص طبيعيين ، او معنويين يمارسون نشاطا : مماثلا ، أو مكملا ، أو حتى متباينا لنشاطها ، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية تزايد الاهتمام بهذه الشركات ، وبالدور الذي تلعبه وبأساليب تكوينها ومباشرتها لنشاطها ؛ بسبب كبر حجم هذه الشركات والنمر الضخم لنشاطها وتعده في جميع المجالات ، فضلا عن حصول دول العالم الثالث استقلالها السياسي وسعيها إلى تأكيد سيادتها على مواردها وخيراتها.

ومن أمثلة أهم أفضل عشر شركات قابضة في العالم: 

شركة آيسر Acer ومقرها تایوان، في مجال تصنيع الكمبيوتر وتكنلوجيا المعالجات الدقيقة، والتي بدأت العمل منذ عام ۱۹۹۷ م، ومن منتصف الثمانينات من القرن الماضي بدأت اعمالها خارج تایوان، وفي عام ۱۹۹۸ م أصبح لدى الشركة القابضة آيسر ۱۷ منشأة صناعية في ٢٤ بلد، وفي عام ۲۰۰۳ م كانت شركة أيسر تلبي متطلبات عملاءها في مائة بلد حول العالم، وكان 60 % من موظفيها يقطنون خارج تايوان.

علما بأن الشركة القابضة ليست شكلا او نوعا جديدا يضاف إلى أنواع الشركات، بل انها تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى ملامة الشكل الذي قد تتخذه أو الشكل الذي يفرض عليها القانون اتخاذه.

اما بالنسبة الى انقضاء الشركة القابضة، فلها أثرها الكبير على انقضاء او عدم انقضاء الشركة التابعة، وكذلك الانسحاب منها أيضا، وتأثير ذلك الانقضاء او الانسحاب على الشركة التابعة.

التعريف بالشركة القابضة وشروطها وخصائصها واشكالها 

سبق القول بأن الشركة القابضة أحد مظاهر تركز المشروعات التجارية، كما يندرج مفهوم الشركة القابضة تحت مفهوم مجموعة الشركات. ومجموعة الشركات بهذا المفهوم هي: عدد من الشركات المستقلة والمتصلة مع بعضها البعض في النشاط التجاري، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بواسطة الشركة الأم أو القابضة؛ بحيث تمارس هذه الشركة سلطة السيطرة على شئون كل تلك الشركات، وتظهر باعتبارها وحده واحدة.

والبحث في ماهية الشركة القابضة يتطلب منا التعريف بهذه الشركة وبيان أهميتها وخصائصها واركانها وشروطها، وبالتالي معرفة كيفية قيامها وتأسيسها، وكذلك الفكرة الجوهرية القائمة عليها الشركة القابضة، والمتمثلة بالسيطرة لنتعرف على أنواع السيطرة وطبيعتها القانونية، ولكيلا يكون هناك خلط ما بين الشركة القابضة وغيرها من الشركات؛ لابد وأن نتطرق عما يميز الشركة القابضة عن غيرها من الأشكال القانونية

التعريف بالشركة القابضة

بادئ ذي بدء لا بد وأن نشير إلى أنه يطلق على الشركة القابضة أسماء أخرى وهي: الشركة الأم، حيث إن هذا التعبير يستعمل غالبا للدلالة على شركة؛ هي المساهمة الأكبر في التأسيس الشركة أخرى بحيث تكون مسيطرة عليها، وتسمى هذه الشركة بالشركة الوليدة.

وعَرف النظام الجديد الشركات القابضة في المادة (182) منه بأنَّها شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، تدعى الشركات التابعة، وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها. ويجب أن يقترن اسم الشركة الذي اتخذته بالإضافة إلى نوعها بكلمة قابضة.

أن هذا النوع من الشركات يقوم على السيطرة المالية والإدارية على شركة أو مجموعة شركات تعرف بالتابعة، وتتم السيطرة بطريقتين؛ الأولى: أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها، والثانية: أن تكون لها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها.

وقد ذهب بعض الفقه إلى أن تعبير الشركة الأم مأخوذ من قانون الأسرة، وهو يوحي بوجود علاقة أمومة بين شركتين بما يقتضيه ذلك من حتمية مشاركة الشركة الأم في خلق او تأسيس الشركة الوليدة، لذلك ذهب راي اخر إلى استخدام تعبير الشركة المسيطرة للتدليل على الشركة التي تسيطر على شركة أخرى؛ نتيجة تملك الأولى لجزء من رأسمال الثانية في فترة تالية على التأسيس وقصر استخدام تعبير الشركة الأم على تلك الشركات التي تقوم بتأسيس شركات أخرى.

أما تعبير الشركة القابضة فهو الأحدث والأوسع لأنه يضم معنى الشركة الأم والشركة المسيطرة، فهي تقبض أي قابضة على شركات أخرى، وبالتالي تكون هذه الأخيرة تابعة لها بغض النظر عن سبب ومصدر التبعية أو السيطرة ووقت ظهورها.

وقد ذهب بعض الفقه إلى التمييز بين تعبير الشركة الأم والشركة القابضة؛ بالنظر إلى آلية عمل الشركة، فيطلقون تعبير " الشركة القابضة " على الشركة التي تقوم باستثمار أموالها فقط عن طريق شركاتها التابعة دون أن يكون لها نشاط اقتصادي خاص بها، اما تعبير الشركة الأم

فبالإضافة إلى النشاط الأساسي للشركة في استثمار أموالها عن طريق شركاتها الوليدة، فلها الحق ايضا في أن يكون لها نشاط اقتصادي خاص بها، وذلك بعكس الشركة القابضة. وبالمقابل هناك من الفقه لا يميز بينهما لأنه لا يوجد فرق بين دلالات تعبير الشركة الأم والشركة القابضة ويعتبرانهما وجهان لعملة واحدة، وهذا الأخير هو الذي نؤيده. كما تسمى الشركة القابضة في حال تجاوزها لحدود الدولة التابعة لها - أي خارج الإطار الوطني - عن طريق شركاتها التابعة التي تحمل جنسيات أخرى غير جنسية الشركة القابضة، بالشركة الدولية، أو بالشركات متعددة القوميات أو بالمشروع المتعدد القوميات أو الشركات العابرة للحدود أو الشركات المتعددة الجنسيات. وعلى ذلك سوف نتناول في هذا المبحث التعريف بالشركة القابضة في (المطلب الأول)، وكذلك أشكال وخصائص واهمية الشركة القابضة في (المطلب الثاني).

لا يوجد اتفاقا على تعريف الشركة القابضة، اذ أطلق عليها بعض الفقه تعبير الشركة الأم كدلالة على الشركة القابضة، باعتبار ان الشركة الأم ساهمت في تأسيس شركة اخرى خاضعة لسيطرتها تسمى بالشركة التابعة او الوليدة حيث مصدر السيطرة على الشركة التابعة تملك جزء كبيرة من رأسمالها كنتيجة لمشاركة الشركة الأم في تأسيسها وبتعبير آخر «هي شركة تمتلك أسهما في عدة شركات أخرى تسمى بالشركات التابعة بالقدر الكيف الذي يمكنها من ادارة الشركات التابعة وكيفية تسيير أو إدارة الشركات التابعة

ويعرف الشركة القابضة بانها شركة تملك أسهما في عدة شركات اخرى تسمى بالشركات التابعة، تتمتع بالقدر الكافي بممارسة السيطرة على ادارة الشركة بتقرير ممن يتولى إدارة الشركات التابعة وكيفية تسيير أمورها والية ادارتها. وعرفها البعض الآخر بانها الشركة التي لها سيطرة معينة على شركة أخرى تسمى بالشركة التابعة، بحيث تستطيع الأولى أن تقرر من يتولى إدارة الشركة التابعة، أو أن يؤثر على القرارات التي تتخذها الهيئة العامة للشركة وقد عرف القانون الانجليزي الصادر عام 1989 م الشركة القابضة من خلال بيان الوسائل التي تتبعها الشركة للسيطرة على الشركات الأخرى من خلال نصوصه، فعلى فرض أن الشركة القابضة والشركة التابعة هي عندئذ تعتبر الشركة شركة قابضة إذا كانت:

١-الشركة (أ) تمتلك أغلبية حق التصويت في الشركة (ب) هذه الحالة يطلق عليها بالسيطرة على الأصوات.

٢- الشركة (أ) شريك في الشركة (ب) وتستطيع الأولى أن تعين وتعزل أغلبية المديرين، هذه الحالة يطلق عليها بالسيطرة على الادارة.

٣-الشركة (أ) شريك في الشركة (ب) وتسيطر لوحدها أو بموجب اتفاق مع آخرين على اغلبية حق التصويت الشركة (ب) هذه الحالة يطلق عليها السيطرة العقدية.

٤- الشركة (ب) تابعة للشركة (أ) والشركة (ج) تابعة للشركة (ب) عندئذ تعتبر الشركة (ج) تابعة ايضا للشركة (أ)

شروط تكوين الشركة القابضة

وهي عبارة عن أربعة شروط:

١-ان تكون شركة تجارية ٢- ان يوجد شركات تابعة ٣ - سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة ٤- استقلالية الشركة التابعة

الشرط الأول: أن تكون شركة تجارية.

 فالشركة القابضة ليست نوعا جديدا من شركات الأشخاص وشركات الأموال بل هي كقاعدة عامة شركة كأي شركة أخرى ذات شخصية معنوية وتتمتع بأهلية التملك وتصلح من ثم لان تكون شركة قابضة

الشرط الثاني: ان توجد شركة تابعة.

(فالشركة القابضة تمتلك اغلبية رأسمال في شركات اخرى بهدف السيطرة عليها وتوجيه نشاطها وتكون الشركات الواقعة تحت سيطرة الشركة القابضة وشركات تابعة او ما يسمى بالشركات الخاضعة).

وتبعا للرأي الراجح بين الفقهاء تعريفا للشركة التابعة هي: الشركة التي تخضع للسيطرة المالية لشركة أخرى وهذه السيطرة ناجمة عن تملك نسبة معينة من رأسمال الشركة وبالتالي التعريف الدقيق للشركة التابعة: (الشركة التي تخضع للسيطرة المالية المباشرة او غير المباشرة المستمرة والمستقرة لشركة أخرى مستقلة عنها قانونا ونتج السيطرة المالية من تملك نسبة مؤثرة من رأسمال الشركة

الشرط الثالث: سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة:

يجب ان لا ينحصر نشاط الشركة القابضة على توظيف امولها في الشركة التابعة انما يجب ان يكون هنالك سيطرة على قدرات الشركة التابعة كأن تقوم الشركة القابضة بتحديد السياسية المالية والاستثمارية ووضع الخطة الإنتاجية وتحديد اسواق التصدير الى ما هنالك من سياسات، ولا فرق في شكل عمل الشركة التابعة سواء كما عمل مدنيا وتجاريا.

الشرط الرابع: استقلالية الشركة التابعة:

 يجب ان يكون هناك انفصال تام بين الشخصية الاعتبارية والقانونية للشركة التابعة عن الشركة القابضة

وهنا يبرر الفرق الواضح بين الشركة التابعة والفرع او الوكالة، فلا يكون للفرع او الوكالة شخصية معنوية ولبيس له غرض شركة وليس له دائنون او مدينون – ومن مظاهر الاستقلال أيضا ان يكون للشركة التابعة جنسية خاصة بها ومقر رئيسي خاص بها وكذلك اسم خاص بها

أوجه التفرقة بين الشركة القابضة وما يشتبه بها من مفاهيم:

الغرض الرئيسي للشركة القابضة هو السيطرة على شركات اخرى ذات استقلال القانوني عنها تسمى بالشركات التابعة من خلال تملك نسبة هامة من أسهم أو حصص رأسمال الشركات التابعة، فهي نظام قانوني يؤدي الى تجميع شركتين أو أكثر تحت سيطرة واحدة وفقا لقانون الشركات السعودي، وعلى الرغم من أن الشركة القابضة هي اساسا شركة مساهمة عامة، الا انه لها ما يميزها عن الشركات المساهمة العامة. ففي هذا المجال سوف نتطرق لمجال التفرقة بين الشركة القابضة وشركة الاستثمار والشركة القابضة والمشروع متعدد الجنسيات، والشركة القابضة والشركة الشقيقة، والشركة القابضة واتفاق المنتجين

اولا: الشركة القابضة وشركة الاستثمار

 تستحوذ كل من الشركة القابضة وشركة الاستثمار على نسبة من الأسهم في رأسمال شركة أو شركات أخرى بالرغم من هذا التشابه بينهما ، فإن الفرق بينهما ، هو أن احدهما تعتبر شركة قابضة والثانية شركة استثمار الشركة القابضة اسهما في شركات أخرى يكمن بنية السيطرة على تلك الشركات ، في حين شركات الاستثمار تمتلك اسهم الشركات الأخرى بقصد الحصول على ما تدره من ارباح لا بقصد السيطرة ، وهواهم ما يميز الشركة القابضة ولكن تملك عن شركة الاستثمار فالشركة القابضة تساهم من أجل السيطرة والرقابة والاشراف على الشركات التابعة ، وهو الفارق الأهم ، فعندما تكون نسبة تملك الأسهم عالية نكون ازاء شركة قابضة وهو مؤشر كبير على توافر نية السيطرة من قبل الأخيرة

ثانيا: الشركة القابضة والمشروع متعدد الجنسيات

عند نشوء شركة قابضة في دولة معينة، وكانت شركتها أو شركاتها التابعة لها تقع في دولة أو دول أخرى غير دولة الشركة التي أنشئت فيها، عندئذ يمكن القول بأن المشروع الذي تقوم به تلك الشركات مشروع متعدد الجنسيات، على سبيل المثال كما لو كان للشركة التي لديها مكتب رئيسي بريطانيا ومكاتب فرعية اخرى في آسيا واوروبا وافريقيا. والشركة متعددة الجنسيات ليست شركة واحدة من الوجهة القانونية، بل لا بد ان تتكون من شركة رئيسية تعتبر في القمة تسمى الشركة القابضة، تتبعها شركات اخرى تابعة لها، منتشرة في دول عديدة بعيدة جغرافيا عن الشركة القابضة، ولكنها تبقى في نفس إطار الشركة القابضة في تطبيق الجانب الاقتصادي الذي تضعه الشركة القابضة فتعبير المشروع المتعدد الجنسيات، يطلق على مشروع اقتصادي يجري تنفيذه من قبل وحدات قانونية تقع في أكثر من دولة تزاول نشاطا اقتصاديا في تلك الدول ذات اشكال مختلفة. وهو الفارق الجوهري ما بين الشركة القابضة والمشروع المتعدد الجنسيات.

وهناك من رأى أن المشروع المتعدد الجنسيات هو اتحاد أو امتزاج بين شركات من جنسيات مختلفة ترتبط عن طريق المساهمة أو السيطرة على الادارة بموجب اتفاق وتكون وحدة اقتصادية واحدة، على مجموعة الشركات التي تعمل في هذا الشكل، تشكل وحدة اقتصادية في مجال التجارة الدولية، وأن يكون لهذا المشروع فكر أو عقل اداري واحد يعمل عبر العالم كما لو كان شركة واحدة

فيما ذهب البعض الآخر الى أن المشروع المتعدد الجنسيات يتميز باعتباره كيانات متعددة لكل منها هويته المستقلة وموطنه المستقل، تعمل مجتمعة تحت مظلة نظام مركزي واحد. بالرغم من أن كل من المشروع المتعدد الجنسيات والشركة القابضة يقوم على استراتيجية اقتصادية مرسومة من قبل الادارة المركزية. فان وجه الاختلاف يكمن في أن المشروع المتعدد الجنسيات اوسع نطاقا وأقل وضوحا من الشركة القابضة، على اعتبار ان الشركة القابضة أحد طرفي انشاء المشروع المتعدد الجنسيات. وعلى رأى البعض أن المشروع المتعدد الجنسيات ينشأ بأحد وسائل القانون الدولي الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تنشأ بين دوليتين أو أكثر International Companies.

ثالثا: الشركة القابضة والشركة الشقيقة 

حتى تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى، لا بد أن تكون الهيئة العامة من المساهمين في الشركة نفس أعضاء الهيئة العامة للشركة الأخرى، وألا تكون الشركة الشقيقة تابعة من الناحية القانونية للشركة الأخرى، فكل من الشركتين مستقلة عن الأخرى، وقد يتماثل مجلس الادارة في كل من الشركتين أو لا يتماثل، إذ أن ذلك أمر منوط بهيئتهما العامة، لأن التبعية تعني أن شركة معينة كشخصية معنوية تمتلك أسهما أو حصصا في رأسمال شركة أخرى، فتكون الأولى قابضة والثانية تابعة. بمعنى بروز مجال السيطرة من قبل الشركة الأم على الشركة التابعة، وهو اهم المميزات التي تتغنى بها الشركة القابضة.

وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها

تتميز الشركة القابضة بعنصر السيطرة، حيث يتجلى هذا العنصر عدة جوانب منها السيطرة الادارية والمالية، اللذان يشكلان مصدر العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة، نظرا لما تملكه الشركة القابضة من أسهم في رؤوس اموال الشركات التابعة، ويمكن تصنيف طبيعة العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها الى علاقة ادارية وعلاقة مالية. لذلك سوف نشير في هذا المبحث الى السيطرة الادارية كمطلب اول والسيطرة المالية كمطلب ثاني، والسيطرة بطريق الاندماج.

السيطرة الإدارية:

لمعرفة موضوع سيطرة الشركة القابضة ادارية على الشركات التابعة لها، يتطلب منا التعرف على آلية ممارسة الشركة القابضة في السيطرة الادارية أو الرقابة الادارية على الشركات التابعة لها؟ وما هو وصف هذه العلاقة (العلاقة الادارية)؟

من وسائل او اساليب السيطرة التي تتبعها الشركة القابضة للسيطرة على الشركة التابعة لها هي السيطرة على الشركة التابعة، من خلال الطرق التالية:

١- تملك الشركة القابضة نسبة % 51 او أكثر من أسهم الشركة التابعة، اذ تستطيع بذلك أن تحوز على أغلبية الأصوات في الهيئة العامة، ومن هذا الجانب تستطيع أن تتحكم بقرارات الشركة التابعة.

2- حالته نص نظام الشركة التابعة على الشركة القابضة يد تعيين او عزل أعضاء مجلس ادارتها تستطيع من خلال ذلك أن تتحكم بقرارات تعيين أو عزل اعضاء مجلس ادارات الشركات التابعة لها، وبذلك يتحقق للشركة القابضة السيطرة الإدارية على الشركة التابعة دون أن تمتلك نسبة معينة من الأسهم تمكنها من السيطرة على الهيئة العامة. كما لا يشترط أن تكون مساهمة الشركة القابضة مباشرة في رأسمال الشركة التابعة لها ، اذ يمكن لها السيطرة على احدى الشركات عن طريق شركة تابعة لها ، فعلى فرض أن الشركة ( أ ) تسيطر على إدارة الشركة (ب) من خلال تملك نسبة كبيرة من أسهمها ، وأن الشركة ( ب ) تسيطر على إدارة شركة  ( ج )، فإن الشركة القابضة ( أ ) تصبح لها على إدارة الشركة السيطرة على الشركه (ب) عن طريق المشاركة رأسمالها وتصبح ايضا للشركة (أ) السيطرة على الشركة (ج) - قابضة بالنسبة لها عن طريق الشركة ( ب ) أي بطريق المشاركة غير المباشرة.

أن ما يدعو الشركات القابضة لتدعيم سيطرتها الادارية على الشركات التابعة لها لم يأتي من فراغ، فعلى ما يبدو أن ما يعرف بالسيطرة المركزية ضرورة حتمية بالنسبة لمجموعة الشركات التابعة القائمة على التكامل الراسي او الهرمي، اذ تتخصص كل شركة تابعة بمرحلة انتاجية جزئية معينة إطار مشروع واحد، وهذا هو واقع معظم الشركات التابعة لأن التكامل الراسي أو الهرمي بين الشركات التابعة يقتضي التنسيق بين نشاط هذه الشركات المتناثرة هنا وهناك بين دول العالم ضمن إطار خطة إنتاجية شاملة.

كما لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. (المادة السادسة والثمانون بعد المائة)

ففي هذا والاطار وعلى سبيل المثال فان شركة (GM) التابعة جنوب افريقيا المتخصصة تجميع السيارات ، لا يمكن أن تمارس نشاطها الا اذا توافرت لديها كافة القطع التي تدخل تركيب السيارة، التي يتم تصنيعها في الشركات التابعة الأخرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وكندا واستراليا، وفقا للكميات المطلوبة ضمن المواعيد المحددة ووفقا الخطة المشروع الانتاجية ، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بدون السيطرة الادارية والمركزية على جميع الشركات التابعة في تلك الدول ، وأن من يمارس هذه السيطرة هو الشركة القابضة ( GM ) في الولايات المتحدة الأمريكية.

اذن هنا نحن أمـام مشروع اقتصادي متكامل افقيـا أو راسيا تتولاه عدة شركات مستقلة قانونية وتابعة من الناحية الواقعية تتولى ادارتها وتسيطر عليها شركة واحدة تسمى الشركة القابضة، وحتى يحقق ذلك المشروع الغاية المقصودة منه، لا بد من وجود استراتيجية واحده تسعى جميع هذه الشركات الى تحقيقها، تتولى وضع هذه الاستراتيجية شركة تسمى الشركة القابضة، كما تتولى الشركة الأخيرة الاشراف على جميع شركاتها التابعة لها من خلال قدرتها على تعيين أعضاء مجلس ادارة كل شركة تابعة، وكذا عدم امكانية تعيين اي عضو بغير موافقتها.

فالتوافق يبدو واضحا بين قدرة الشركة القابضة على تقرير سياسات شركاتها التابعة والاستراتيجية التي وضعت من قبلها، مما يدعو الى وصف السيطرة بانها هيمنة الشركة القابضة على مختلف نشاط شركاتها التابعة لها وموجوداتها بصورة كاملة، عن طريق احتكار اصدار القرارات المتعلقة بهذا النشاط.

السيطرة المالية. 

اضافة الى السيطرة الادارية التي تتمتع بها الشركة القابضة على شركاتها التابعة، فإن السيطرة المالية تتجلى في تحديد السياسة المالية والاستثمارية، ووضع الخطط الانتاجية الشركة التابعة. فاذا كانت العلاقة الادارية التي تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها علاقة مركزية بشكل عام، فان العلاقة المالية التي تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها علاقة مركزية ايضا، عندما تتدخل الشركة القابضة في السياسة المالية للشركة التابعة، علاوة على الرقابة المستمرة التي تفرضها عليها الشركة القابضة.

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، وذلك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها (المادة السادسة والثمانون بعد المائة).

من وسائل السيطرة هو تملك الشركة نسبة لا تقل عن % 51 من رأسمالها، اذ بتملك الشركة القابضة هذه النسبة تستأثر بالأغلبية العامة للشركة. وكنتيجة لسيطرة الشركة القابضة تتولى تحديد مجالات الاستثمار بالنسبة للشركة التابعة، وتقرر الآلية المتبعة لتمويلها ومصادر هذا التمويل، كما تتولى الشركة القابضة وضع الخطة الانتاجية لكل شركة تابعة، ضمن إطار الخطة العامة للمشروع، كما تتولى ايضا تحديد اسواق التصدير وتوزعها بين شركاتها التابعة وفقا لما تفتضيه مصلحة المشروع. اضافة الى أن الشركة القابضة هي التي تحدد لجميع شركاتها التابعة لها نسب الأرباح، وكذا تحديد اسعار السلع التي تنتجها الشركات التابعة، كما تفرض على هذه الشركات ايضا تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات التابعة منذ نشأتها تكون قد بدأت برأسمال قليل بتمويل من الشركة القابضة، اضافة الى المتوفر من التمويل المحلي، الذي لا يكفي لسد احتياجاتها مما يعني ضعف المصادر المالية، وبذلك تبقى الشركات التابعة بحاجة مستمرة للتمويل المالي من الشركة القابضة الداعمة لها ماليا عن طريق القروض، بالشكل الذي يضمن سيطرة مالية اضافية للشركات القابضة على شركاتها التابعة. وتبلغ مركزية الإدارة المالية للشركة القابضة ذروتها على شركاتها التابعة، عند احتكارها سلطة اصدار القرارات المالية دون أن تترك أي عنصر مبادرة للشركات التابعة، حتى في شان الموازنات الخاصة بها، فالشركة القابضة تعتبر شركاتها التابعة مجرد وحدات للإنتاج والتوزيع.

وباتجاه آخر فان هناك نوعا من الشركات التابعة غالبا ما تتمتع بإدارة مالية لا مركزية، كتلك الشركات المتخصصة بإنتاج نوع واحد من المنتجات تلبية لاستمرارية الطلب عليها، وهو ما يتطلب المعرفة الجيدة عن السوق والطلب، وعادة ما تكون هذه المنتجات متماثلة مع منتجات الشركات المنافسة.

السيطرة بطريق الاندماج 

للاندماج اهمية كبيرة في شركات الأموال ولعل أبرزها الشركات المساهمة، الأكثر نشاطا في الحياة الاقتصادية لأن غالبا ما تأخذ أكبر المشاريع الاقتصادية شكل الشركات المساهمة، وأن مقدرتها المالية تمكنها من اعاقة عمل الشركات الصغيرة وتعثرها في تحقيق مشاريعها، لذا جاء الاندماج كوسيلة لإبقاء هذه المشاريع قائمة من خلال دمجها مع المشاريع الكبيرة، أيا كانت طريقة الدمج سواء بطريق المزج أو بطريق الضم.

وقد عرف بعض الفقه الاندماج بأنه اجتماع شركتين أكثر في شركة واحدة، سواء بانضمام شركة إلى أخرى حيث تفقد الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة المندمجة فيها أو الدامجة، وهو ما يسمى الاندماج بطريق الضم او بانحلال شركتين لتكوين شركة جديدة على انقاضها، وهو ما يسمى بالاندماج بطريق المزج.

يعتبر الاندماج من أهم الوسائل المفضلة للتركيز الاقتصادي وتجميع رؤوس الأموال، والانتقال بالوحدات الاقتصادية من وحدات صغيرة الى وحدات كبيرة، وقد أطلق عليه بما يسمى بحلول رأسمالية الوحدات الكبيرة أو الرأسمالية الاحتكارية محل الرأسمالية المنافسة، ويتحقق التركيز الاقتصادي بعدد من الوسائل من ضمنها الاندماج، والمشروع المشترك والشركة الوليدة، والشركة القابضة، الا أن وجه الخلاف الاندماج والمشروع المشترك، حيث أن الأخير ينشا برؤوس اموال مملوكة لأشخاص مختلفي الجنسية

وتبدو أهمية الاندماج من الناحية الاقتصادية، كاداه مثلي التركيز المشروعات وتكاملها افقيا أو راسيا، أمرا يبعث فيها القوة التي تمكنها من تدعيم قدرتها على المنافسة وزيادة الانتاج إلى اقصى حد وخفض تكلفته وتعظيم العائد منه

ويعتبر الاندماج أحد اهم الوسائل التي اتخذتها الشركات الكبرى لتوحيد سياساته الاقتصادية وضمان مصالحها، وذلك باندماج عدة شركات تنتمي الى مجموعة مالية واحدة في شركة واحدة، أو أن شركة واحدة تعمل على تأسيس شركات اخرى او تقوم بشراء كامل أسهم الشركات الأخرى عندئذ تسمى الشركة الأولى الشركة الأم وتصبح الشركات الأخرى شركات تابعة

وحتى يكون الاندماج أحد وسائل السيطرة أو أحد مصادر تبعية الشركة التابعة للشركة المسيطرة، فان تلك الوسائل ستكون متمثلة بالاندماج عن طريق المزج والاندماج عن طريق الضم.

الاندماج بطريق الضم ACQUISITIONS

يتحقق الاندماج بطريق الضم من خلال اندماج شركة أو أكثر بشركة أخرى قائمة، تسمى احداهما بالشركة الدامجة، وتسمى الشركة الأخرى بالشركة المندمجة حيث تنقضي الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، مع انتقال موجوداتها والتزاماتها انتقالا كاملا الي الشركة الدامجة، التي تحتفظ بشخصيتها المعنوية. يعتبر هذا النوع من الاندماج أحد وسائل زيادة رأسمال الشركة الدامجة باسهم عينية لأن تلك الأسهم التي تتلقاها لا تنصب على مبلغ معين من المال وانما تنصب على كافة موجودات الشركة المندمجة، وبما أن الشركة الدامجة هي الشركة التي ستبقى قائمة، وهي التي سيطرأ زيادة على رأسمالها، فإن ذلك يجعل باب السيطرة مفتوحا لشركة على اخرى، فهل يعتبر الاندماج بطرق الضم أحد مصادر تبعية شركة لشركة أخرى؟ إذا كان لاندماج بطريق الضم يمكن الشركة القابضة من تحقيق سيطرتها على شركة اجنبية عنها بواسطة إحدى شركاتها التابعة، فهل الأمر يتحقق على حد سواء، إذا كانت الشركة التابعة هي الشركة المندمجة أم الشركة الدامجة؟

فاذا كانت الشركة التابعة هي الشركة المندمجة، فان الشركة الدامجة ستصبح بعملية الدمج تابعة للشركة القابضة، حيث أن الشركة القابضة لها نصيب في رأسمال الشركة الدامجة، تلقته أسهما عينية في رأسمال الشركة الدامجة، نتيجة ذوبان الشركة التابعة المندمجة في الشركة الدامجة الأجنبية عنها. اما إذا كانت الشركة الدامجة هي الشركة التابعة والشركة المندمجة شركة أجنبية عنها، فان اندماج الشركة الأخيرة بالشركة التابعة، يشكل اتساعه المجال سيطرة الشركة القابضة.

الاندماج بطريق المزج MERGERS

امتزاج شركتين أو أكثر امتزاج يؤدي الى زوال الشخصية المعنوية لكل منهما، وانتقال اصولهما وخصومهما لتأسيس شركة جديدة تكون الشركة الناتجة عن الاندماج، وتقوم الشركة الجديدة الناجمة عن الاندماج بإصدارهم أسهم عينية الى مساهمي الشركات المندمجة بدلا من اسهمهم في شركاتهم المنقضية نتيجة لهذا الاندماج.

وحتى يكون هذا النوع من الاندماج احد مصادر تبعية الشركة القابضة، اذا كان القانون يسمح لها بمزاولة نشاطا تجاريا الجديدة للشركة القابضة ، فانه يلزم أن تكون هي الشركة أو صناعية أو أحد شركاتها التابعة طرفا في عقد الاندماج ، عندها يكون هدف الشركة القابضة هو السيطرة على شركة اجنبية من مجموع شركاتها، حتى تكتسب مواقع جديدة ذات أهمية في الانتاج أو التسويق، لا تستطيع الشركة القابضة قادرة على الوصول اليها ، وهكذا تصبح الشركة الجديدة ، ذات الامكانيات الضخمة والأكبر من امكانيات الشركات التابعة المنقضية ، شركة تابعة ، لخدمة الاستراتيجية العليا التي ترى الشركة القابضة ضرورة تحقيقها ، ووسيلة تقضي بها على منافسة تلك الشركات الأجنبية.

مسؤولية الشركة القابضة تجاه الشركات التابعة

كنتيجة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها، سواء كانت السيطرة مالية أو إدارية، فمن الطبيعي أن تتحقق مسؤولية الشركة القابضة تجاه شركاتها التابعة وسوف يتم تقسيم نوع المسؤولية في هذا المبحث الى مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة ومسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة لها

مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة.

السبب الرئيسي الذي تتسلح به الشركة القابضة للسيطرة على الشركات التابعة لها، حيازتها على نسبة كبيرة من رأسمال تلك الشركات، الذي اعطاها القوة بممارسة كثير من السلطات منها تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو عزلهم، ومن ثم السيطرة على مجلس ادارتها، وهو ما اعطاها صفة المدير

على ما يبدو أن السيطرة الادارية التي تمارسها الشركة الأم على الشركة الوليدة مباشرة، أو عن طريق وسيط يجعل مديري الشركة الوليدة يخضعون عندما يمارسون نشاطهم السيطرة مجلس إدارة الشركة الأم، فتبدو الشركة الوليدة وكأنها واجهة للشركة الأم، وبما أن الشركة الأم تمتلك معظم رأسمال الشركة الوليدة فتبدو ذمتها المالية مختلطة وتبدو الميزانية بأرباحها وخسائرها واحدة في الشركتين.

والشركة القابضة كشخص معنوي لا تستطيع التعبير عن ارادتها الا من خلال شخص طبيعي، يتولى تمثيلها في الشركات التابعة، أو مندوب عنها حيث يعتبر بمثابة وكيل عنها، يجري تعيينه من قبل رئيس مجلس. إدارة. الشركة القابضة أو رئيس المديرين، باعتباره ممثلا للشركة في علاقاتها مع الغير والذي عادة ما يكون برتبة مدير.

وبما أن للشركة القابضة سلطة تعيين أو عزل أعضاء مجلس ادارة الشركة التابعة ، فإن ذلك يعتبر تدخلا مباشرا في ادارتها حيث أن تدخل الشركة القابضة يمثل الدور الأساسي في حياة الشركة التابعة ، وهو دور قد يمسح دور مجالس ادارت الشركة التابعة بالكامل ، التي تتحول غالبا الى مجرد وسيط بين الشركة القابضة والشركة التابعة لنقل تعليمات الادارة المركزية اما فيما يتعلق بالتدخل الغير مباشر فقد ذهب البعض ، الى امكانية تدخل الشركة القابضة بصورة غير مباشرة في ادارة الشركات التابعة ، من خلال تعيين مندوبين لها في ادارة الشركات التابعة من الخارج ، حيث يكون ذلك من خلال توجهها الى اشخاص متوسطين من داخل الشركة التابعة ، يتمتعون بثقة كبيرة لدى ادارة الشركة القابضة.

مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها.

تنحصر مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها وفقا للقواعد العامة في حدود مسؤولية أي شريك عن ديون الشركة التي يعتبر عضوا فيها، بحيث لا تتجاوز تلك المسؤولية مقدار مساهمته في رأسمال الشركة إذا كانت الشركة التابعة شركة اموال، أو كانت الشركة القابضة شريكا محدود المسؤولية.

فاذا كانت الشركة القابضة تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها، فان ذلك نتيجة لاستخدام الشركة القابضة نطاق المسؤولية بصفتها مدبرا للشركة التابعة، اضافة الى قيام الشركة القابضة بتحويل ارباح الشركة التابعة الى حساباتها الخاصة، فهذه الأسباب تعتبر جوهرية لتحمل الشركة القابضة المسؤولية عن ديون الشركة التابعة.

ونظرا لأن الشركة القابضة تشكل مع الشركة التابعة وحدة اقتصادية متكاملة تتجمع لديها كافة الحسابات المالية، لا سيما عندما تكون الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة، فان ذلك يعتبر سببا كافيا القيام مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة كنتيجة للتكامل الاقتصادي والمالي القائم بين الشركة القابضة والشركة التابعة لها، مما يعني وحدة المسؤولية تجاه ديون الشركة التابعة.

وفي جانب آخر فمن الممكن أن تنشأ مسؤولية الشركة القابضة عن ديون تابعتها، إذا كانت الأخيرة شركة توصية بسيطة، وكانت الشركة الأولى شريكا موصيا يتولى أعمال الإدارة الخارجية.

في نهاية هذه المدونة نؤكد على أنه عبر البحث والاستكشاف والاعتماد على مصادر ومراجع موثقة عالميا، تم التثبت من أن (العلاقة القانونية ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها) له بالفعل درجة عالية من الإيجابية على المستقبل البعيد إذا ما تم تنفيذ التوصيات والاقتراحات المقدمة عبر البحث، ونحن نطلق العنان أما تفكير الباحثين حتى يتمكنوا من تقديم أي أفكار أو تحسينات أو اقتراحات جديدة من شأنها أن تساعد في تعزيز درجة الفائدة العائدة على الشركات القابضة وشركاتها التابعة لها.

المراجع:

1       د. أكرم ياملكي. قانون تجاري - الشركات (دراسة مقارنة)

2       د. الياس ناصيف - موسوعة الشركات التجارية - الجزء الثالث (الشركات القابضة)

3       د. محمد حسين إسماعيل - الشركة القابضة وعلاقتها بالشركة التباعة

4       د. محمود سعيد الشرقاوي. المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة

5       قانون الشركات السعودي

6       د. علي كاظم واخرون

7       د. احمد محمود المساعدة أستاذ القانون التجاري- رسالة دكتوراه (دراسة مقارنة)

8       د. احمد محمد عبدالله الكندري – رسالة (د)

9       أ. احمد عبد المجيد قنوت – رسالة ماجستير - العلاقة القانونية بين الشركات القابضة والتابعة

10     د. صلاح الدين أبو طالب

11     د. شريف محمد غانم