الفرنشايز في السعودية
تعتبر ريادة الأعمال من أهم المجالات التي تتولى المملكة العربية السعودية الاهتمام بها والعمل على تطوير مقوماتها بصورة دائمة، حيث تعمل ريادة الأعمال على خلق أنشطة اقتصادية جديدة من خلال عمليات البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع سواء المنتجات أو الخدمات المبتكرة، والجدير بالذكر أيضاً أن المملكة العربية السعودية تحرص على تحسين وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية على أراضي المملكة من خلال العمل على تحسين المقومات الداعمة للتجارة والتي تتمثل أكثريتها بل أساسها استناداً لما تصدره المملكة العربية السعودية من أنظمة وتشريعات تعمل على تسهيل الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتجارة داخل المملكة، ومن ضمن الأنظمة الهامة والتي تعمل على تلبية احتياجات الأسواق في السعودية من منتجات وصناعات وخدمات، نظام الإمتياز التجاري، حيث يعمل على تعزيز وزيادة ريادة الأعمال في السعودية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الإمتياز ومانح الإمتياز، بالإضافة لجعل أسواق المملكة العربية السعودية من أفضل الأسواق العالمية من حيث رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها، وكذلك رفع مكانة المملكة من الناحية التجارية والاستثمارية مقارنةً بين ذويها من البلدان، حيث أن الإمتياز التجاري أو الفرنشايز يعمل على جعل أفضل الشركات العالمية والتي تعمل على تقديم السلع والمنتجات والخدمات تتواجد بشكل أفضل داخل أراضي المملكة، بما ينعكس ذلك على كثرة المشاريع الاستثمارية، وزيادة عدد الوظائف والعديد من الفوائد الإقتصادية الهامة، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية الفرنشايز في السعودية سوف نتناول في هذا المقال الإجابة على كافة التساؤلات التي تثار حول ماهية الفرنشايز في السعودية، وما هي شروط التعامل بطريق الفرنشايز، بالإضافة لبيان الحقوق والالتزامات التي تترتب على عقود الفرنشايز.
ما هو الفرنشايز؟
الفرنشايز أو الإمتياز التجاري هو في الأساس وفق ما جاء في نص المادة الأولى من نظام الإمتياز التجاري السعودي، عقد أو إتفاق بين شخصين، يسمى أحدهما بمانح الإمتياز، والطرف الأخر يسمى بصاحب الإمتياز، والجدير بالإشارة أن طرفي عقد الفرنشايز أو الإمتياز التجاري في السعودية يمكن أن يكونا من الأفراد أو الشركات، بحيث يقوم مانح الإمتياز بمنح الحق لصاحب الإمتياز في ممارسة الأعمال محل الإمتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الإمتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الإمتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الإمتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الإمتياز لمانح الإمتياز مقابل السلع أو الخدمات.
قد يهمك قراءة: أنواع الإمتياز التجاري
والجدير بالإشارة، أنه وفق المادة الرابعة من نظام الإمتياز التجاري السعودي والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الإمتياز التجاري، لا تعد اتفاقية إمتياز أو فرنشايز أياً من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:-
1- الامتيازات التي تُمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية.
2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية.
3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الإمتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الإمتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الإمتياز، ويشمل ذلك الآتي:
أ- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
ب- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
ج- اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
د- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
6- الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات .
7- التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.
ما هي ضوابط كتابة إتفاقية الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة الحادية عشرة من نظام الإمتياز التجاري في السعودية والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية، كافة الضوابط التي يتعين على صاحب الإمتياز ومناح الإمتياز تضمينها في إتفاقية الفرنشايز أو الإمتياز التجاري في السعودية، بحيث يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، وكذلك يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها على الآتي بيانه:-
1- أعمال الإمتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الإمتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
2- أي مقابل يتعين على صاحب الإمتياز دفعه إلى مانح الإمتياز ، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الإمتياز، والدعم الفني، وآلية إحتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الإمتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
3- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الإمتياز لموظفي صاحب الإمتياز.
4- التزام مانح الإمتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الإمتياز الممنوح.
5- التزام صاحب الإمتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الإمتياز.
6- أي التزامات على مانح الإمتياز تتعلق بتوريد أي سلع أو خدمات إلى صاحب الإمتياز، والتزام صاحب الإمتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الإمتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الإمتياز.
7- حقوق صاحب الإمتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الإمتياز والتزامات كلاً الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
8- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الإمتياز.
9- مدى أحقية صاحب الإمتياز في منح إمتياز فرعي للغير وأحكام ذلك.
10-الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الإمتياز أو مانح الإمتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
11- أي قيود مفروضة على صاحب الإمتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الإمتياز إلى الغير.
12- تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الإمتياز، وعلاقة مانح الإمتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
13- حقوق كل من مانح الإمتياز وصاحب الإمتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الإمتياز.
14- حق صاحب الإمتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الإمتياز أو تمديدها.
15- حقوق كل من مانح الإمتياز وصاحب الإمتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الإمتياز أو انقضائها.
16- أي قيود مفروضة على كل من مانح الإمتياز وصاحب الإمتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الإمتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
17- التزام صاحب الإمتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الإمتياز وأعمال الإمتياز.
18- التزامات صاحب الإمتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الإمتياز، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر.
19- التزامات كل من مانح الإمتياز وصاحب الإمتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.
قد يهمك قراءة: تنظيم الوكالات التجارية في السعودية
ما هي شروط منح الفرنشايز في السعودية؟
أفادت وأكدت المادة الخامسة من نظام الإمتياز التجاري في السعودية، على أنه لا يجوز عرض فرصة الإمتياز أو منح الإمتياز إلا بعد ممارسة أعمال الإمتياز وفقاً لنموذج عمل الإمتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الإمتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
كما أنه إذا كان مانح الإمتياز لا يمارس أعمال الإمتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الإمتياز الذي يملك حق منح إمتياز فرعي عرض فرصة الإمتياز أو منح الإمتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الإمتياز لأعمال الإمتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ما هي إلتزامات مانح الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة الثامنة من نظام الإمتياز التجاري في السعودية، أنه يلتزم مانح الإمتياز ما لم يتفق كتابة مع صاحب الإمتياز على غير ذلك، بالآتي بيانه: -
1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الإمتياز في شأن الإمتياز.
2- تحديد نموذج عمل الإمتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الإمتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الإمتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
3- تدريب موظفي صاحب الإمتياز.
4- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الإمتياز الممنوح.
5- تزويد صاحب الإمتياز سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالإمتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الإمتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الإمتياز شراؤها من الغير.
6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الإمتياز.
7- الاستجابة لطلب صاحب الإمتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الإمتياز.
8- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الإمتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الإمتياز، أو منح الحق للغير في ذلك خلال مدة سريان الاتفاقية.
كما يجب على مانح الإمتياز وفق المادة العاشرة من نظام الإمتياز التجاري في السعودية، الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الإمتياز بحسن نية.
ويتعين على مانح الإمتياز وفق المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإمتياز التجاري السعودي، أن يقدم تقريراً إلى أصحاب الإمتياز يبين كيفية صرف المبالغ المساهم بها، وذلك إذا أنشأ مانح الإمتياز حساباً بنكياً لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وساهم فيه أصحاب الإمتياز الذين يمارسون أعمال الإمتياز في المملكة، بحيث يقدم التقرير خلال أربعة أشهر من انتهاء سنته المالية.
قد يهمك قراءة: تسجيل العلامة التجارية في السعودية
ما هي إلتزامات صاحب الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة التاسعة من نظام الإمتياز التجاري في السعودية، أنه يلتزم صاحب الإمتياز ما لم يتفق كتابة مع مانح الإمتياز على غير ذلك، بالآتي بيانه:-
1- الحصول على موافقة مانح الإمتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الإمتياز.
2- أن يقدم إلى مانح الإمتياز البيانات المتعلقة بأعمال الإمتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الإمتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
3- تمكين مانح الإمتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الإمتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الإمتياز أو إلحاق الضرر به.
4- الحصول على موافقة مانح الإمتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الإمتياز.
