القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في مجال الأسهم والأوراق المالية، والجدير بالذكر أنه تحرص الحكومة السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين، وفي هذا السياق قامت هيئة السوق المالية السعودية بإصدار القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بموجب القرار الصادر من مجلس إداراتها رقم (2-26-2023) وتاريخ 5/ 9 /1444هـ، الموافق 27 /3 /2023م، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في البلاد وتوفير حماية قانونية للمستثمرين، حيث تهدف هذه القواعد في الأساس إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في السوق المالية السعودية، حيث تتميز البورصة السعودية بالقوة والاستقرار والشفافية، وتعد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية في السعودية جزءاً أساسياً من الجهود الحكومية المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وتأكيداً على أهمية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية في السعودية حرصنا على بيان القواعد التنظيمية التي تضمنتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب الراغبين في التعامل في الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

فئات المستثمرين المقتصر عليهم الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها في السعودية 

يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم في المملكة أم غير المقيمين بموجب المادة الخامسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.

هذا ومن ناحية أخرى، بينت المادة السادسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، أنه يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:

1- مستثمر أجنبي مؤهل.

2- مستثمر استراتيجي أجنبي وهو الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

3- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

4- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميل لمؤسسة سوق مالية مرخص لها من هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة شريطة ان تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

قد يهمك قراءة: ما هي القيمة الإقتصادية للإستثمار الجريء؟

قيود استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية في السعودية 

أوضحت أيضاً المادة السادسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، أنه يخضع استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية للقيود التالية:

1- إن المستثمر الأجنبي غير المقيم (ما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي)، لا يجوز له تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

2- إن المستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، ما عادا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب لا يسمح لهم بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحول الخاصة بالمصدر.

3- ضرورة الإلتزام بالقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.

4- ضرورة الإلتزام بأي قيود نظامية، أو أي تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

وتنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده هيئة السوق المالية في هذا الشأن- المعلومات الآتية:

• إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة (2).
• إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.
• القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4)، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.

5- إن الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين، لا يجوز له تحويلها إلى اسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة.

6- إن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، لا يحق له بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب تلك القواعد المعمول بها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكن أي إجراء من شأنه مخالفة ما سبق.

وينوه بأن جميع القيود السابق بيانها، لا تنطبق على استثمارات المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين في أسهم المصدر الأجنبي أسهمه في السوق الرئيسية.

قد يهمك قراءة: الصناديق الاستثمارية وجباية الزكاة من المستثمرين

شروط تأهيل المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية 

اشترطت المادة السابعة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، توافر الشروط التالية لتأهيل المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية في السعودية:

1- أن يكون الشخص الأجنبي شخص ذا صفة اعتبارية.

2- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري (1,875,000,000) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها، ولهيئة السوق المالية خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

والجدير بالذكر أن تلك الشروط الواجب توافرها في هذا الشخص الأجنبي الاعتباري، لا تنطبق على تلك الفئات الآتية:

1- صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.

2- صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.

3- الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.

4- عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري الأغراض صناعة السوق.

5- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.

ضوابط تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجنبية 

تضمنت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية على ضوابط تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجنبية في السعودية، حيث بينت المادة الثامنة منها أنه يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية أو مقدمي مشورة أجانب أو مديري محافظ أجانب، حيث تكون المحفظة عبارة عن مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.

والمستثمر الأجنبي المؤهل يتم استثنائه من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة، وأيضاً يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

ويستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة المستثمر أجنبي مؤهل، ويستثنى مقدمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل.

قد يهمك قراءة: تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة

يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين وذلك لفرض نقل المنافع الاقتصادية الأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي أوضحتها المادة التاسعة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والتي تكون كالآتي:

1- تعد أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.

2- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أي اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أي صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية:

أ- مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.

ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج- المستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة.

د- شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.

3- يجب أن تقدم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي.

4- يجب أن تتضمن أي اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أي حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.

5- يحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أي من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة.

6- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من هيئة السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل.

7- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة.

8- يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة.

9- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.

10- يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإبداع ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.