16 قراءة دقيقة
المختصر المفيد حول وكالات التصنيف الائتماني

وكالات التصنيف الائتماني تلعب دور رئيسي في تعزيز الثقة والاستقرار في الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية، حيث تساهم في تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والشركات، كما تقدم هذه الوكالات تصنيفات دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتحديد المخاطر المحتملة، ومع النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة واهتمامها بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، أصبحت وكالات التصنيف الائتماني أداة أساسية لدعم الشفافية والمصداقية في السوق المالي، فمن خلال تصنيفاتها، تعزز هذه الوكالات الثقة بين الأطراف المختلفة، مما يحفز المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

هذا ويهدف هذا المختصر لتوفير فهم شامل لكافة المعلومات المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني في السعودية وفق لائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك ترخيصها ودورها وأهميتها في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والمؤسسات المالية، كما يسعى إلى توضيح كيفية عمل هذه الوكالات ومعايير التصنيف التي تعتمدها، مما يساعد المستثمرين والجهات المعنية على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.


متطلبات ترخيص وكالات التصنيف الائتماني في السعودية 

  • يكون طلب ترخيص وكالة التصنيف الائتماني في المملكة العربية السعودية من شخص اعتباري.
  • يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم طلب الترخيص أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرين للأحكام التي تسري على مقدم طلب الترخيص إبتداءً من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
  • يجب أن يكون مقدم طلب ترخيص وكالة التصنيف الائتمانية، مؤسساً في المملكة أو وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة لدى جهة إشرافية اجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير هيئة السوق المالية السعودية ومتطلباتها.
  • يجب أن يبين مقدم طلب ترخيص وكالة التصنيف الائتمانية، الآتي:
  • أنه قادر وملائم ولديه الخبرات والموارد الكافية لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة العربية السعودية.
  • أن لديه الخبرات الإدارية والأنظمة المالية والسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والسياسات والإجراءات والنظم الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
  • أن أعضاء جهازه الإداري، ومحللي التصنيف لديه، وموظفيه، وأي شخص طبيعي آخر سيشارك في نشاطات التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة.
  • يجب أن يثبت مقدم طلب ترخيص وكالة التصنيف الائتمانية للهيئة الآتي:
  • أن أي شخص يرتبط بروابط وثيقة مع مقدم طلب الترخيص يتمتع بالنزاهة والوضع النظامي والمالي السليم، وأن تلك الروابط الوثيقة لن تعوق فاعلية الإشراف على مقدم طلب الترخيص أو عملياته أو التزامه بالأحكام المقررة.
  • أن رأس ماله المدفوع لا يقل عن 2 مليون ريال سعودي أو أن لديه رأس مال عامل يكفي لثلاثة أشهر أيهما أعلى.
  • يشترط للترخيص لوكالات التصنيف الائتماني في السعودية لمقدمي طلبات الترخيص الأجانب، الآتي:
  • يجب على مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكالة تصنيف ائتماني أجنبية تأسيس فرع في المملكة.


  • يجب على مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكالة تصنيف ائتماني أجنبية أن يثبت للهيئة الآتي:
  1. أنه قدم إشعار إلى الجهة الإشرافية الأجنبية الخاضع لتنظيمها بعزمه تأسيس فرع في المملكة.
  2. أنه بممارسته نشاطات التصنيف في المملكة لن يخالف أي أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات مفروضة من قبل الجهة الإشرافية الأجنبية التي يخضع لها.

قد يهمك ايضاً: ما هو التمويل المسؤول للأفراد؟





إجراءات ترخيص وكالات التصنيف الائتماني في السعودية 

  • لهيئة السوق المالية السعودية عند دراسة طلب ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، اتخاذ آي من الآتي:
  • إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
  • طلب حضور مقدم طلب الترخيص أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.
  • أن تطلب من مقدم طلب الترخيص توفير أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
  • التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم طلب الترخيص.
  • يحق للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم طلب الترخيص بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
  • وتشعر الهيئة بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، مقدم طلب الترخيص كتابياً بذلك، ويكون لها أن تتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
  • الموافقة على الطلب.
  • الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
  • رفض الطلب مع إبداء الأسباب.
  • إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدم طلب الترخيص، فإنها ستشعره بقرارها كتابياً، بما في ذلك أي شروط تراها مناسبة.
  • إذا قررت الهيئة رفض طلب الترخيص، فإنها ستشعر مقدم طلب الترخيص بذلك كتابياً.
  • يحق للهيئة تمديد دراسة أي طلب ترخيص، إذا كان مقدم طلب الترخيص يعتزم تكليف جهات خارجية للقيام بأي من أعماله، أو إذا تقدم بطلب إعفاء.
  • يجب على مقدم طلب الترخيص تسديد المقابل المالي المحدد من قبل الهيئة.


متطلبات ممارسة وكالة التصنيف الائتماني الأعمال 

  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاستمرار في التزام الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص في جميع الأوقات.
  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عدم ممارسة أي نشاط آخر لا يكون من نشاطات التصنيف المرخص لها، واستثناء مما سبق، يجوز لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ممارسة النشاطات المساندة لنشاطات التصنيف، على أن تثبت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها للهيئة أن ممارسة النشاطات المساندة لا يؤدي إلى تضارب للمصالح عند ممارستها بجانب نشاطات التصنيف.
  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اعتماد وتنفيذ تدابير ملائمة لاستيفاء الآتي في جميع الأوقات:
  • توافر جميع الموارد الكافية لإجراء التقييمات الائتمانية بجودة عالية ومراقبتها وتحديثها.
  • توافر المعلومات الكافية لإجراء التقييم الائتماني، وأن المعلومات المستخدمة لمنح التصنيف الائتماني ذات جودة كافية لدعم مصداقية التصنيف الائتماني.
  • أن يعكس التصنيف الائتماني جميع المعلومات المتوافرة، والتي يعتقد بأنها ذات الصلة، لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وبما يتوافق مع منهجية التصنيف المنشورة.
  • توضيح قيود التصنيف الائتماني بشكل واضح وفي مكان بارز إذا كان التصنيف الائتماني يتعلق بأي نوع من المنتجات المالية التي تفتقر إلى المعلومات التاريخية.
  • التزامها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها بجميع القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لنشاطاتها في أي دولة تمارس فيها أعمالها.
  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها التعامل بعدل ونزاهة مع الهيئة والجهات المصنفة والمستثمرين والمستخدمين الآخرين للتصنيفات الائتمانية والمشاركين الآخرين في السوق والجمهور.
  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها بذل العناية والحكم المهني للمحافظة على مضمون ومظهر الاستقلالية والموضوعية.
  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها عدم استعمال المعلومات السرية إلا للأغراض المرتبطة بنشاطات التصنيف لديها أو وفقاً لأي اتفاقيات للمحافظة على سرية المعلومات مبرمة مع الجهة المصنفة.
  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتجنب إصدار أي تصنيف ائتماني أو مراسلات أخرى تحتوي على معلومة خاطئة أو مضللة في شأن الأهلية الائتمانية للجهة المصنفة أو للورقة المالية ذات العلاقة.
  • يجب أن يكون تحديد التصنيف الائتماني قائماً على عوامل ذات علاقة بالتقييم الائتماني فقط.

قد يهمك ايضاً: ترخيص شركات التمويل في السعودية



فئات التصنيف ومنهجياته ونماذجه وافتراضاته الأساسية 

  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عند ممارستها لنشاطات التصنيف القيام بالآتي:
  • استخدام فئات تصنيف معدة ومحددة مسبقاً.
  • استعمال فئات تصنيف واتباع منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة، وتؤدي متى ما أمكن، إلى تصنيفات قابلة للتأكد من صحتها بشكل موضوعي بناء على تجاربها السابقة.
  • اعتماد وتنفيذ معايير ملائمة للتأكد من استخدامها فئات التصنيف ومنهجياته ونماذجه وافتراضاته الأساسية المناسبة عند تحديد التصنيف الائتماني للمنتجات المهيكلة، وإذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها غير قادرة على تحديد تصنيف ائتماني موضوعي نتيجة لتعقيد المنتج المهيكل أو نقص بياناته الدقيقة حول الأصول ذات العلاقة بالمنتج، وجب عليها الامتناع من إصدار التصنيف الائتماني.
  • التأكد من أن محللي التصنيف لديها المشاركين في نشاطات التصنيف يستخدمون المنهجيات والنماذج والافتراضات الأساسية للتصنيف المعدة من قبلها ويطبقون هذه المنهجيات والنماذج والافتراضات بشكل متسق.
  • في حال تغيير فئات التصنيف أو المنهجيات المتبعة أو النماذج أو افتراضات التصنيف الأساسية المستخدمة في نشاطات التصنيف، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التزام الآتي:
  • الإفصاح الفوري عن طريق وسائل الاتصال ذاتها المستخدمة لتوزيع التصنيفات الائتمانية المتأثرة بذلك التغيير عن النطاق المحتمل للتأثير في التصنيفات الائتمانية.
  • مراجعة التصنيف الائتماني المتأثر بالتغيير سواء التصنيفات الأولية أم اللاحقة في أقرب وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التغيير، مع مراقبة التصنيفات الائتمانية المتأثرة خلال تلك الفترة.
  • إعادة تصنيف جميع التصنيفات الائتمانية القائمة على المنهجيات أو النماذج أو الفئات أو الافتراضات المتغيرة، في حال كون التأثير الكلي للتغييرات يؤثر في تلك التصنيفات الائتمانية.
  • يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أن تبني تصنيفاتها الائتمانية على المعلومات ذات العلاقة والتي تكون ذات جودة ومتسلمة من مصادر معتمدة.
  • يجب أن تكون التصنيفات الائتمانية مبنية على تحليل دقيق لجميع المعلومات المتسلمة من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.


ضوابط إلغاء ترخيص وكالات التصنيف الائتماني 

  • يحق للهيئة إلغاء ترخيص وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو تعليقه أيضا حسبما تراه مناسب، وذلك بعد إتاحة الفرصة لسماع أقوالها في جلسة استماع، عند وقوع أي من الحالات الآتية: 
  • إذا لم تمارس وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشاطات التصنيف خلال اثني عشر شهراً متواصل، أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارستها.
  • إذا لم تسدد وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أي مقابل مالي مفروض عليها.
  • إذا أفلست وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو إذا رات الهيئة وجود مخاطر جوهرية من شأنها أن تؤدى إلى إفلاس وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
  • إذا قدمت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو تسببت في تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترخيص أو في أي وثيقة قدمتها إلى الهيئة.
  • إذا رأت الهيئة أن وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لم تعد تلبى الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص.
  • إذا خالفت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الأحكام المنظمة لها.
  • إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها طرف في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي وملموس في قدرتها على ممارسة نشاطات التصنيف الخاصة بها.
  • إذا رأت الهيئة ضرورة الإلغاء أو التعليق.

قد يهمك ايضاً: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للشركات



في الختام، يُعتبر الالمام بجميع المعلومات المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني في السعودية أمراً حيوياً لضمان الامتثال الفعال، كما إن فهم آلية عمل هذه الوكالات والمعايير التي تعتمدها في التصنيف يساعد الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وواعية، مما يعزز من الشفافية والثقة في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام بالتصنيفات الائتمانية يدعم استمرارية الأعمال ويزيد من جاذبية الاستثمار في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 نحو بناء اقتصاد مستدام ومتطور.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.