تحول الشركات واندماجها وتقسيمها
تتمتع الشركات في المملكة العربية السعودية بمكانة في غاية الأهمية، فالشركات التجارية والشركات المهنية لها من التأثير المباشر على ازدهار وتنمية اقتصاد المملكة، حيث المساهمة الكبرى في الإنتاج المحلى، وحتى إن تحدثنا عن الشركات غير الربحية فإن لها العديد من المزايا، كتعزيز الوضع الإجتماعي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز المشاركة المدنية، وتعزيز نسيج المجتمع بشكل تكافلي، من حيث توفير طريقة للمواطنين للعمل معاً من أجل الصالح العام، ونظراً لأهمية تلك الكيانات في المملكة، حرص المنظم السعودي عند إعداد نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية على أن يتضمن كافة الضوابط والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات التي من خلالها يتم تأسيسها بشكل صحيح، وكذلك وكافة الأطر التنظيمية والإدارية لكل أنواع الشركات، وحتى أنه لم ينسى أن يوضح كل ما يجب على الشركات أن تنتهجه في حال دخولها في اتفاقية اندماج مع شركة أخرى، أو في حال الرغبة في التحول من شكلها القانوني إلى شكل قانوني أخر، وأيضاً بين المنظم السعودي ضوابط تقسيم الشركة في السعودية، ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية الإلمام بكل ما يخص الشركة سواء في مرحلة اندماجها أو تحولها لنوع آخر أو حتى في مرحلة تقسيمها، سوف نقوم بعرض كافة النقاط الهامة التي تثار حول تلك الحالات وفق ما أقره نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية.
أولاً: تحول الشركات في السعودية
ما هي ضوابط تحول الشركات في السعودية؟
بينت المادة العشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أنه يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة، وبالنسبة في حال الرغبة للتحول لشركة مساهمة مبسطة، فإنه يشترط إجماع الشركاء أو المساهمين.
قد يهمك قراءة: الحوكمة في الشركات المساهمة
ومن ناحية أخرى، يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام، ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة.
كما يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب أو من بينها ما هو مملوك لوقف أو ناشئ عن وصية من أحد الشركاء، وكل مخالفة لما سبق تعد باطلة.
ما هي ضوابط تحول الشركات غير الربحية لشركة أخرى أو العكس؟
أوضحت المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أنه يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك، على أن يصرف ما زاد على رأس المال عند التأسيس من أرباح أو احتياطيات أو هبات أو غيرها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وأن ترد أي إعفاءات حصلت عليها.
كما أنه يجب على الشركة غير الربحية الخاصة الراغبة في التحول وفق المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، تزويد وزارة التجارة بما يثبت تصرفها فيما زاد على رأس مالها عند تأسيسها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ورد أي إعفاءات حصلت عليها، على أن يرفق به تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، ولا يجوز استكمال إجراءات التحول إلا بعد تقديم الشركة غير الربحية الخاصة ذلك التقرير.
من ناحية أخرى، يجوز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية عامة أو خاصة بإجماع الشركاء أو المساهمين.
ما مدى أحقية الاعتراض على قرار تحول الشركة لشكل أخر؟
بينت المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أنه ودون الإخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقدم إليها خلال خمسة عشرة يوم من تاريخ صدور القرار وفي هذه الحالة، يكون الوفاء بقيمة حصصهم أو أسهمهم وفق للقيمة المتفق عليها أو وفق لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه تقدير للقيمة العادلة لحصصهم أو أسهمهم في تاريخ التحول، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على غير ذلك، ويكون للمعترض في حال الخلاف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
الأثار المترتبة على تحول الشركة لشكل آخر؟
أفادت المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، بأنه لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
كما أنه وفق المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.
ثانياً: اندماج الشركات في السعودية
ما هي أنواع اندماج الشركات؟
بينت الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أن اندماج الشركات في السعودية يكون بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة.
قد يهمك قراءة: كيفية اندماج الشركات في السعودية
ما هي ضوابط اندماج الشركات؟
أوضحت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أنه يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبياناً عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها.
كما أجازت الفقرة الثالثة من ذات المادة للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.
وأنه وفق الفقرة الرابعة والخامسة من ذات المادة، لا يكون الاندماج صحيحاً إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه، ويكون المقابل في الاندماج حصصاً أو أسهماً في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج.
وبينت الفقرة السادسة من ذات المادة، أنه يحق للجهة المختصة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ ما سبق بيانه، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص أو الأسهم، أو لتعويض الشريك أو المساهم المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك أو المساهم في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكًا أو مساهماً في الشركة.
ما هي ضوابط اندماج الشركة في شركة مالكة لها أو مملوكة لنفس الشركاء أو المساهمين؟
وفقاً للمادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد والمادة السابعة والثمانون من لائحته التنفيذية، يكون اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل بقرار يصدر من الشركة الدامجة، دون الحاجة إلى صدور قرار بالاندماج من الشركة أو الشركات المندمجة، ويعد كل مدير في الشركة أو مجلس إدارتها بيان الملاءة المالية عن كل شركة طرف في الاندماج يفيد قدرة الشركة الدامجة على أداء الديون والالتزامات المتعلقة بالشركة أو الشركات المندمجة بنفاذ الاندماج، كما أنه لا يسري في تلك الحالة متطلب إعداد مقترح الاندماج وتقييم أصول كل شركة طرف فيه.
ويكون اندماج شركتين أو أكثر مملوكة للشركاء أو المساهمين نفسهم بقرار يصدر عن كل شركة طرف فيه، وتطبق في هذه الحالة أحكام الاندماج المنصوص عليها في نظام الشركات والسابق إيضاحها، فيما عدا تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج.
متى يكون قرار الاندماج نافذاً؟
يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا وفق المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.
ما هي الأثار المترتبة على نفاذ قرار الاندماج؟
أفادت المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد بأنه تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.
ما هي ضوابط الإلزام بشراء الأسهم وبيعها؟
عند قيام شخص أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم نسبة 90% أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند زيادة ملكيتهم بالتعاقد على شراء تلك النسبة بشكل غير مشروط أو من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وجب عليهم الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة من خلال مجلس إدارة الشركة. ويجب على مجلس إدارة الشركة فور تلقي ذلك الإفصاح إبلاغ بقية مساهمي الشركة وفقاً للطرق المقررة في النظام أو نظام الشركة الأساسي. ويكون لأي من مساهمي الشركة خلال تسعين يوماً من تاريخ الإفصاح تقديم طلب إلى مالك تلك النسبة أو المساهم المتعاقد على شرائها لشراء أسهمه في الشركة.
وعلى الشخص أو المساهم المتعاقد عند تسلمه طلباً من مساهمي الشركة لشراء أسهمه، أن يقدم عرضاً نقدياً لشرائها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه الطلب، على ألا يقل عن سعر أعلى عملية شراء قام بها مالك تلك النسبة لأي من أسهم الشركة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ تقديم العرض.
وعند بلوغ ملكية شخص أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق ما نسبته 90% أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً كان بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند تعاقد المساهم على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط سواءً من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، فله -خلال ستين يوماً من تاريخ بلوغ الملكية ذلك المقدار، أو من تاريخ التعاقد على شراء تلك الأسهم التي يبلغ معها تلك النسبة- التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على موافقتها لتقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له. ويشترط أن يرافق الطلب المقدم إلى الوزارة عرض الشراء متضمناً سعر الشراء وأي بيانات أخرى. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل سعر الشراء لأي من أسهم الشركة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم العرض.
وإذا انتهت مدة الستين يوماً وجب على الشخص التقدم إلى مجلس إدارة الشركة لإتمام عملية الشراء، ويضع المجلس المقابل النقدي المحدد في حساب بنكي يخصص للمساهمين المعنيين، وتقيد بيانات المالك الجديد في سجل المساهمين.
ثالثاً: تقسيم الشركات في السعودية
ما هي ضوابط تقسيم الشركات في السعودية؟
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية، وفقاً للمادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات والمادة التاسعة والثمانون من لائحته التنفيذية، وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها نظاماً، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية:-
أ- أن يكون قرار التقسيم صادراً عن الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقًا للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
ب- يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصاً أو أسهماً في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم.
ما مضمون مقترح قرار تقسيم الشركة؟
أفادت المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، بأن مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها يعد مقترح التقسيم، متضمنا على الأقل الآتي:-
أ- أسباب التقسيم.
ب- تحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها.
ج- تقريراً يعده من مقيم معتمد يبين فيه القيمة العادلة للأصول والالتزامات محل التقسيم، والتاريخ الذي اتخذ أساساً للتقييم، ولا يسري هذا المتطلب، إذا كانت الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة عن التقسيم ستوزع على الشركاء أو المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم.
د- عدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة الناشئة عن التقسيم.
ه- أي اتفاق مع دائني الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات، إن وجد.
والجدير بالإشارة ما نصت عليه المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، بوجوب تزويد مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها، الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للتصويت على قرار التقسيم بواحد وعشرين يوم على الأقل.
متى يكون قرار تقسيم الشركة نافذاً؟
بداية الأمر، أوضحت المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أنه يصدر قرار تقسيم الشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
كما أن المادة الثانية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، أفادت بأنه يسري قرار التقسيم ويعد نافذاً من تاريخ قيد تعديل عقد تأسيس الشركة محل التقسيم أو نظامها الأساسي لدى السجل التجاري وقيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل.
قد يهمك قراءة: لماذا تختار مكتب محمد بن عفيف للمحاماة؟
ما هي الأثار المترتبة على نفاذ قرار تقسيم الشركة في السعودية؟
بينت المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أنه تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محلّ التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات، وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.
