ترخيص شركات المعلومات الائتمانية
تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية تعد مسألة ذات أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث تشهد المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير وتنظيم قطاع المعلومات الائتمانية لضمان توافر بيئة مالية ومصرفية سليمة، وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والثقة في الأعمال التجارية وتحسين الأداء المالي للأفراد والشركات، ويتم تنظيم هذه القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية من خلال نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429هـ والذي يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويساعد نشاط خدمات المعلومات الائتمانية الموثوقة على تسهيل عمليات القروض والائتمان وتقديم الخدمات المالية بكفاءة أكبر، ونظرا لأهمية شركات المعلومات الائتمانية سوف نقوم في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة بتوضيح كيفية الحصول على ترخيص شركات المعلومات الائتمانية.
ماهية المعلومات الائتمانية؟
المعلومات الائتمانية هي المعلومات والبيانات عن المستهلك وهو الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية، فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه، حيث تقوم شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الجهات الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية بتلك المعلومات عند طلبها.
قد يهمك أيضاً: استشارات قانونية في أشكال الشركات
كيفية الحصول على ترخيص شركات المعلومات الائتمانية في السعودية؟
في البداية، تجدر الإشارة إلى ما حظرته اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية حيث أنه يحظر على أي فرد أو منشأة تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، هذا ويشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية توافر الآتي:
- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيسي داخل المملكة.
- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي.
- موافقة المؤسسة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- اعتماد المؤسسة نظامها الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية.
- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي السعودي.
كذلك على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية في السعودية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي:
- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة.
- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين.
- وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص النظام.
- دراسة جدوى اقتصادية.
- خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة وتكاليف نشاطها السنوي بناءً على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات يطلبها البنك المركزي السعودي.
- الهيكل التنظيمي للشركة.
- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي.
- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي.
ويكون على مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك المركزي السعودي خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك المركزي له بذلك، وإلا تعرض طلبه للإلغاء، ولن يبت البنك المركزي السعودي في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.
هذا وفي حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات السعودي، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا عُدت إجراءات الترخيص لاغية.
ما هي مدة ترخيص شركات المعلومات الائتمانية؟
تكون مدة ترخيص شركات المعلومات الائتمانية خمس سنوات، ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، وتستوفي المؤسسة مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة 1% من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلاً مالياً نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه.
ما هي حالات انتهاء ترخيص شركات المعلومات الائتمانية؟
ينتهي العمل بترخيص شركات المعلومات الائتمانية في السعودية في إحدى الحالات التالية:
- انتهاء مدة الترخيص، دون تجديده.
- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي الجديد.
- صدور قرار بإلغاء الترخيص.
- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للبنك المركزي السعودي.
ما هو نطاق تقديم خدمة المعلومات الائتمانية في السعودية؟
يمكن للشركات المرخص لها بتقديم خدمة المعلومات الائتمانية في السعودية، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي خطياً، تقديم بعض أو كل الخدمات التالية:
- استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات.
- الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال.
- التقييم الائتماني للمستهلكين.
- الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية.
- التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية.
- أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
كذلك يتعين على شركات المعلومات الائتمانية في السعودية، الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة خطياً على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المنصوص عليها.
قد يهمك أيضاً: تأسيس الشركات المهنية في السعودية
ما هي التزامات شركات المعلومات الائتمانية؟
تضمن نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق شركات المعلومات الائتمانية المرخصة في المملكة العربية السعودية، حيث تلتزم الشركات بالآتي:
- إشعار البنك المركزي السعودي خطياً، بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص أو بعده خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
- الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي الخطية المسبقة، قبل مباشرة أي من الأعمال التالية:
- فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة.
- اندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى.
- أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- تزويد البنك المركزي السعودي بالآتي:
- القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
- تقرير يقيم كفاءة وفعالية أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحاسب الآلي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنوياً على الأقل ومن مكتب استشاري معتمد.
- توقيع اتفاقيات عضوية يعتمدها البنك المركزي السعودي مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات ائتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضواً.
- إعداد سجلات منتظمة، تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.
- إعداد سجلات منتظمة، بأسماء المستهلكين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقار أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية.
- اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وعليها الالتزام بالآتي:
- عدم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي جهة أو مصدر إلا بعد توقيع اتفاقية عضوية مع تلك الجهة أو المصدر.
- الحصول على معلومات ائتمانية من الأعضاء وفق معايير معتمدة من الشركة تشمل متطلبات إدارية وفنية ونظامية، وفق قواعد العمل المعتمدة من البنك المركزي السعودي.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سبب طلب العضو للمعلومات الائتمانية.
- إبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه وفقاً لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- وضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:
- تسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه.
- حمايتها من الفقدان بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل.
- حماية المعلومات الائتمانية من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف للوارد في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب عضو الاطلاع على السجلات الائتمانية.
- القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة.
- القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف والتحري عن أي أنماط استخدام غير اعتيادية.
- حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الائتمانية كافة بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقة وسجلات الوقائع التي تنطوي على مخالفات مؤكدة أو مشكوك فيها.
- توفير المعرفة الكافية لممثلي الأعضاء المفوضين بشأن أفضل الممارسات الأمنية والدولية المتعلقة بقواعد العمل.
- القيام بالآتي قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني:
- التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه.
- تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب.
- التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها.
- عدم إصدار سجل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية:
- طلب العضو وموافقة المستهلك محل الاستعلام.
- طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات.
- طلب من البنك المركزي السعودي.
- طلب من المستهلك نفسه.
- الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.
- الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- عدم بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها، إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي السعودي، وإذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي.
- إعداد دليل إجرائي، لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على البنك المركزي السعودي للحصول على موافقته.
- تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على البنك المركزي السعودي للحصول على موافقته، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:
- الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين.
- التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى.
- حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة.
- المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتها، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم وفق ما ورد في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- عدم إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك الخطية على ذلك.
قد يهمك أيضاً: خدمات تأسيس الشركات
هل تبحث عن متخصصين محترفين في مجال تأسيس الشركات؟
يمكنك بكل سهولة التواصل مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة للحصول على المعلومات والاستشارات القانونية التي تساعدك في الاختيار الصحيح لنوع الشركة المناسب لمتطلباتك، ومن ثم نقوم نيابة عنك بإتمام إجراءات تأسيس الشركات وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء.
