توثيق عقود الموظفين وإجراءات مدد وتحسين العلاقة التعاقدية.

مقدمة

في البدء يجب الإشارة الى أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يكون الحاكم والناظم فيها عقد العمل الذي يخضع للأنظمة والإجراءات الحاكمة له، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وعند الاختلاف والخلاف حول بنوده فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها، وتعد إجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى واحدة، سواء كان العامل مواطنا أم مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.

مؤخرا حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت بتوثيق عقود الموظفين على منصة مدد للاستفادة من خدمة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في خطوة جيدة لافتته إلى أن الهدف من الخدمة هي المساهمة في تعزيز المهنية والشفافية في عقود العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل والحد من الخلافات والنزاعات العمالية وضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

ولدراسة توثيق عقود الموظفين وإجراءات مدد وتحسين العلاقة التعاقدية يجب أولا التطرق والدراسة لطبيعة عقود العمل وأطراف العقد وانواعه ومن ثم الولوج لدراسة إجراءات توثيقها بغية تحسين العلاقة التعاقدية.

ماهية عقود التوظيف: 

قبل معرفة عقد العمل (عقود التوظيف) يجب تعريق قانون العمل باعتباره القانون الناظم للعلاقة العمالية.

يعرف قانون العمل (نظام العمل) بأنه "عبارة عن مجموعة القواعد القانونية، التي تنظم علاقات العمل التابع، والتي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه".

ولتعريف عقود التوظيف يستلزم معه تعريف العقود لغة واصطلاحا."العقود فهي في اللغة: جمع عقد، يقال: عقد الشيء، يعقده، عقد اً، وعقده فانعقد، إذا شدَّه، فانشدَّ، فالعقد: نقيض الحل، وهو في الأصل يستعمل للحبل ونحوه من المحسوسات، ثم أطلق في أنواع العقود من البيوع والمواثيق وغيرها.

والعقد في اصطلاح الفقهاء هو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
ويعرف عقد العمل: بأنه "هو ذلك العقد الذي يبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد بموجبه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه". 

ونصت المادة الحادية والخمسون من نظام العمل على أنه: " يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. 

ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. 

أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد".

أما بالنسبة للمنازعات العمالية في نظام العمل والعمال السعودي القديم كانت الجهة المختصة بالفصل في المنازعات العمالية تسمى لجان العمل وتسوية الخلافات  (المواد 172-188) وتغيرات التسمية في نظام العمل والعمال السعودي الجديد 1426ه (المواد 210- 218) وأصبحت تسمى هيئات تسوية المنازعات العمالية وقد نصت (المادة 210) من نظام العمل هيئات تسوية الخلافات العمالية هي:

1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات. 2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.

وبشأن محتويات عقد العمل الأساسية نصت المادة الثانية والخمسون من نظام العمل على الاتي:

يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. 

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام". أي من نظام العمل وحيث نصت المادة السابعة والثلاثون على الاتي: " يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. 

وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد".

بعد معرفة ماهية عقود التوظيف يجب الالمام بمبدأ (الحق في العمل) وهو المبدأ الأساس للعلاقات العمالية أي ان لكل فرد الحق في العمل. ويعد الحق في العمل أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. 

يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. 

إن الدول ملزمة لدى الإعمال التدريجي لهذا الحق بضمان تقديم الارشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز فرص العمالة المنتجة. 

ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز فيما يتعلق بجوانب العمل كافة. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر العمل القسري.

ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ذات الصلة من جهة ثانية. 

لذلك ينبغي للدول أن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، والمساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية كما ينبغي ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم. 

علاوة على ذلك، لا بدّ أن يتمتع العاملون بظروف عمل آمنة وصحية لا تمس الكرامة الإنسانية.  ويجب تحديد عدد ساعات معقول من العمل للموظفين إلى جانب تمتعهم بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر. 

ونصت المادة الثالثة من نظام العمل: " العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل"

شروط عقد التوظيف: في نظام العمل السعودي يجب أن يكون عقد العمل متوافقاً مع أحكام قانون العمل. فيجب أن يتضمن اسم صاحب العمل وعنوانه اسم العامل وجنسيته وبياناته الشخصية مثل رقم الهوية. 

كذلك يجب أن يتضمن تفاصيل الأجر المتفق عليه، وتاريخ سريان العقد وتاريخ الانتهاء إن كان محدداً. يجب أيضاً أن يكون عقد العمل من نسختين، يحصل كل طرف على نسخة خاصة به. يحق للطرفين إضافة أو تعديل بنود العقد بما يتوافق مع قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية شريطة الاتفاق المشترك عليها. 

إن كان العامل يحمل جنسية أخرى فيجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ومحدد المدة ويُسمح بالتجديد فقط مع تجديد رخصة عمل العامل داخل المملكة.

أنواع عقود التوظيف: 

وضع نظام العمل السعودي أنواعاً مختلفة من عقود العمل، لكل منها أحكام وشروط خاصة كما ألزم المؤسسات بتوضيح نوع وطبيعة عقد العمل عند إبرامه. ويجب أن يكون العامل على دراية بأنواع وأحكام العقد.

ومن أنواع عقود التوظيف (العمل) الآتي: 

النوع الأول: عقد عمل محدد المدة وهذا النوع من العقد يتفق خلاله الطرفين على إتمام وظيفة أو مهمة خلال فترة زمنية محددة ويصبح العقد منتهياً فور انقضاء هذه المدة ويشترط تجديد العقد مرة أخرى إذا أراد الطرفين تمديد فترة العمل ولا يُسمح للعامل في هذا العقد إنهاء العقد إلا لظروف قهرية تحول بين إتمام المهمة أو استكمال مدة العقد المتفق عليها. ولا يحق أيضاً لصاحب العمل إنهاء العقد إلا في حالة ثبوت ما يؤكد عدم أهلية العامل لاستكمال المهام الموكلة إليه. وبخلاف ذلك يحق للطرف المتضرر المطالبة بأجور باقي المدة كتعويض جراء فسخ العقد.

النوع الثاني: عقد عمل غير محددة المدة وفي هذا النوع من العقد تكون مدة العقد مفتوحة وغير محددة بتاريخ انتهاء ينتهي هذا العقد باتفاق متبادل بين الطرفين ويجوز لأي منهما إنهاء العقد مع تقديم سبب واضح ومشروع يطبق هذا النوع فقط على العاملين السعوديين حيث أن عقود العمالة غير السعودية يجب أن تكون محددة المدة ولا يجوز تحويل العقود من محددة إلى مفتوحة وفي الحالات التي يخلو فيها العقد من بيان المدة تكون مدة رخصة العمل داخل المملكة هي مدة العقد.

النوع الثالث: عقد موسمي هو عقد مؤقت ويرتبط عادة بأعمال موسمية يبدأ العقد في بداية الموسم وينتهي بانتهائه من الأمثلة الشائعة لهذا النوع من العقود داخل المملكة السعودية هي عقود الأعمال المرتبطة بموسم الحج.

النوع الرابع: عقد عمل لمهمة محددة: ينص هذا النوع في نظام العمل السعودي على قيام العامل بمهمة محددة بدون تحديد مدة زمنية ويكون العقد منتهياً بإتمام هذه المهمة وفقاً لما اتفق عليه الطرفان. الإخلال ببنود العقود قبل إتمام المهمة الموكلة إلى العامل يعرضه المساءلة القانونية ويجوز تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة في حالة الاتفاق المتبادل بين الطرفين إذا استمر الطرفين في تنفيذ بنود العقد المتفق عليها وتنفيذها بعد انقضاء المدة يعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد، ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

النوع الخامس: عقد عمل جزئي وهذا النوع من العقد يلتزم فيه العامل بتأدية المهام الموكلة إليه خلال عدد ساعات محددة يتفق عليها الطرفان تكون ساعات العمل في هذا العقد أقل من ساعات الدوام الكلي المعتادة؛ عادة النصف. أو الربع وقد يكون العمل يومياً أو خلال بعض أيام الأسبوع فقط ويجب أن يشمل العقد عدد ساعات وأيام العمل على أن يكون محدد المدة ويجور تجديد العقد لمدة أخرى يتفق عليها الطرفان.

النوع السادس: عقد التأهيل والتدريب يختص هذا النوع من العقود بحديثي التخرج والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل توضح بنود العقود مدة التدريب المتفق عليها وقد لا يتضمن العقد أجر وإنما قد يقتصر على بعض المكافآت ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت دون وقوع مسئولية أو أضرار على الطرف الآخر. يكون العقد منتهياً بانتهاء فترة التدريب. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل وتحرير عقد عمل من أي نوع مع العامل في حال أظهر كفاءة واضحة خلال فترة التدريب.

النوع السابع عقد العمل المرن حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام عقود العمل المرن ويتيح العقد في نظام العمل السعودي إمكانية تعاقد المؤسسة مع العامل على ساعات عمل محددة وذلك دون إلزام المؤسسة بإجازات مدفوعة أو مستحقات نهاية الخدمة فيما يُلزم صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين من إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية. في حالة قيام أحد الطرفين بفسخ العقد دون إبداء سبب مشروع، يكون للطرف المتضرر حق المطالبة بأجر بقية المدة كتعويض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويضمن هذا النوع للعامل حق الموافقة أو الرفض على طلب العمل في أي وقت وذلك دون تعرضه لأية مسئولية.

ويجب أيضاً أن يتوافق العقد مع قواعد نظام العمل السعودي فيجب أن يكون العقد مكتوباً، محدد المدة ويشمل عدد ساعات العمل والتي تقل عن نصف ساعات الدوام المعتادة. سواء كان بشكل يومي أو لبضعة أيام فقط في الأسبوع. يقتصر هذا النوع من العقود على مواطني المملكة السعودية فقط.

حقوق العامل الأجنبي

 للعامل الأجنبي حقوق مهمة ومن أهم حقوق العامل الأجنبي في المملكة العربية السعودية الاتي:

1- حق تحديد المدة: أن يكون عقد العمل مكتوباً ومحدد المدة وفي حالة لم يتم ذكر مدة انتهاء العقد، فتكون رخصة العمل هي التي تفصل في هذا الأمر.

2- حق تغيير المهنة: ليس لصاحب العمل أو العامل تغيير المهنة في رخصة العمل إلا بعد القيام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة

3- تحمل رسوم الإقامة: تحمل رسوم إقامة واستقدام العامل الأجنبي مرورا باستخراج وتجديد رخصة العمل وحتى الخروج من المملكة انتهاءً بالعودة ورجوع العامل إلى بلده بعد انقضاء مدة العقد ولكن في حال قرر العامل الرجوع لموطنه دون سبب مُقنع وما إذا أقر صاحب العمل عدم أهلية العامل وعدم كفاءته للعمل، ففي تلك الحالة يتحمل العامل تكلفة رجوعه إلى موطنه.

4- تكاليف النقل: إذا أراد صاحب العمل خدمات أحد العمال فعليه عبء تحمل تكاليف نقله.

5- حالة وفاة العامل: في حاله ما إذا توفي العامل الأجنبي أثناء فترة سريان عقد العمل، فصاحب العمل يتحمل نفقات نقل جثمان العامل وتجهيزه ما لم تقم التأمينات الاجتماعية أو أقارب العامل بتلك المهمة.

تحسين العلاقة التعاقدية: 

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في العام 2020م، مبادرة لتحسين وتسهيل العلاقة التعاقدية كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتناولت المبادرة ثلاث خدمات أساسية وهي: 

أولا: خدمة التنقل الوظيفي: هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين وتتطلب مراعاة الضوابط والشروط أدناه:ضوابط الاستفادة من الخدمة ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة:

1- سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

2- أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق.

3- الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80 % لآخر 3 أشهر.

4- توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100 %.

5- ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80 %. 

6- وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة 

كما وضعت الوزارة أيضا ضوابط خاصة بالعامل الوافد وهي على النحو التالي: 

1- أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.

2- أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.

3- أن يكون العامل على رأس العمل.

4- عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.

5- الالتزام بفترة الإشعار في حال سریان عقد العمل الموثق.

واستثنت من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة الحالات التالية:

 1- عدم وجود عقد عمل موثق للعامل. 

2- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

3- عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يوما من دخول المملكة. 

4- إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل. 

5- موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

وأوجبت متطلبات الاستفادة من الخدمة وهي:

 1- وجود حساب إلكتروني على منصة " قوى - مدد" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل من المنشأة الجديدة والعامل. 

2- وجود عرض وظيفي إلكتروني عبر منصة " قوی - مدد"

ثانيا: خدمة الخروج والعودة: تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة-" أبشر ".واشترطت شروط للاستفادة من الخدمة وهي:

1- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل. 

2- أن يكون لدى العامل عقد عمل سار وموثق.

3- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.

4- أن يكون جواز السفر صالحا لمدة لا تقل عن 90 يوما.

5- أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة. 

6- ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.

ووضعت تعليمات خاصة بالخدمة:

1-وجود حساب للعامل على منصة أبشر " أفراد ". 

2- يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرة الخروج والعودة. 

3- تسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه. 

4- بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة. 

5- يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وعدم العودة لإكمال عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

ثالثا: خدمة الخروج النهائي: 

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمغادرة بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر.

شروط الاستفادة من الخدمة:

1- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل. 

2- أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق. 

3- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول. 

4- أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 60 يوما على الأقل.

5-أن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب. 

6- ألا يكون على العامل ملكية مركبة. 

7- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل.

تعليمات خاصة بالخدمة:

1- وجود حساب للعامل على منصة أبشر " أفراد "

2- تسمح الخدمة للعامل الوافد طلب تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه. 

3- بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي 

4- يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وخروجه نهائيا من المملكة أثناء سريان عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

نظام مدد لحماية وتحسين أجور العاملين: 

ماذا تعني نظام مدد لحماية الأجور وطريقة التسجيل فيه؟المملكة العربية السعودية سعت الى التطور في كافة الأصعدة والميادين بهدف تحقيق الرفاه للمواطنين ورفع المستوى المعيشي للعاملين فقد تم عمل الكثير من المبادرات والبرامج التطويرية لتعزيز دور الوزارات وحماية العاملين والموظفين ومن ضمن البرامج والمبادرات التي تم اطلاقها مؤخرا هو برنامج ونظام (مُدد) ويعمل هذا النظام على حماية أجور العاملين.

وبتوجيه من معالي وزير التنمية الاجتماعية تم إطلاق نظام (مُدد) لحماية أجور العاملين، والذي يدور حول الحماية والحفاظ على أجور العاملين في المملكة العربية السعودية.ويعتبر هذا الأنظمة احدى الأنظمة التي تحدد أجور العاملين حسب المستوى المعيشي للعاملين ويساعد على تمكين مؤسسات القطاع الخاص بالالتزام بمتطلبات الأجور للعاملين ، حيث يتم من خلاله تمكين أصحاب الاعمال من تحديث ورفع المعلومات خلال عقود تشمل كافة العاملين في هذا القطاع ، وتعمل نظام مدد أيضا على تسوية المنازعات العمالية التي تنشأ بين العاملين و أصحاب العمل بتحديد الأجور التي تتوافق وتنسجم مع الطرفين ، وذلك وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) والتي تهدف من خلالها وصول المملكة السعودية للقمة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية ، وسيعمل ممد للكفاءة و الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ، ويعتبر هذا النظام من أهم الحلول لإدارة شئون الموظفين.

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب الاعمال الى توثيق عقود العاملين لتحسين العلاقة التعاقدية وتعزيز المهنية والشفافية في عقود التوظيف (العمل) وذلك لحفظ الحقوق والمحافظة على الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وعليه أصبح برنامج مدد يحتل أهمية كبيرة.

سنتناول إجراءات ومتطلبات التسجيل في (مُدد):

إجراءات التسجيل في مدد: للتسجيل في برنامج مُدد يجب الإتباع للخطوات التالية والهامة والتي ستمكن كل من يقوم بالتسجل في نظام مدد من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها هذا النظام، وتتمثل طريقة التسجيل في نظام مدد في النقاط التالية:

1- زيارة موقع مُدد الرسمي.

2- الدخول إلى خدمة تسجيل الدخول عبر الموقع.

3- النقر على خيار نظام حماية الأجور.

4- الإضافة لرقم الهوية أو الإقامة الخاص بك.

5- إضافة رمز التحقق الذي سيصلك على رقم هاتفك المدون لدى منصة أبشر.

6- إضافة كافة البيانات الأساسية التي تتطلبها منك المنصة.

7- سيتم نقلك إلى خانة تسجيل الدخول.

8- قم الآن بتحديد اسم المنشأة المرغوب بحماية الأجور لها، وذلك من خلال قائمة المنشآت التي تتبع إلى رقم الهوية في نظام مدد.

ختاما فإن عقد العمل من العقود المهمة جدا لحفظ الحقوق ولا سيما حقوق العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العمالية بالإضافة لمنع النزاعات العمالية وتناولنا في هذا البحث عن ماهية عقد التوظيف وشروط عقد التوظيف وأنواع عقد التوظيف وتعرفنا من خلاله على أهمية عقود العمل وتحسين العلاقة التعاقدية، ونظام مدد والتسجيل فيه وتوثيق العقود عبره وأهمية نظام مدد في حماية وتحسين أجور العاملين. 

قائمة المراجع:

1-الصورية في عقود التوظيف وعلاقتها ببرنامج نطاقات - د. عاصم بن منصور بن محمد أبا حسين- الطبعة الأولى 1438هـ - مركز التمييز البحثي في فقه القضايا المعاصرة.

2- نظام العمل والعمال، الدكتور / محمد إبراهيم عثمان العثمان، عام 1430هـ، دون ط - دون دار نشر.

3- قانون العمل والعمال السعودي - أ. خالد بن رشاد خياط - جامعة الملك عبد العزيز - 1430هـ - دون ط - دون دار نشر.

4- نظام العمل لسنة 1426هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ.

5- نظام الخدمة المدنية لسنة 1397هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397هـ).