حماية الملكية الفكرية في الأعمال دليل لتأمين علاماتك التجارية
تعتبر العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الشركات للتميز عن منافسيهم وتحسين صورتهم العامة وتحقيق النجاح في السوق، حيث تحقق العلامات التجارية القوية في السعودية بناء الثقة بين المستهلك والمنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة، فبناء الثقة تعد أحد أهم العوامل الرئيسية لجذب الزبائن والحفاظ عليهم، هذا بالإضافة لكون العلامات التجارية أداة مهمة لتسهيل الدخول إلى الأسواق العالمية، فالعلامات التجارية القوية تساعد الشركات على تحقيق الإعتراف والتميز في الأسواق العالمية وجذب المزيد من العملاء، ولذلك يجب على الشركات العاملة في السعودية الاهتمام ببناء علامات تجارية قوية وفريدة من نوعها، والعمل على حماية حقوقها وتسجيلها، حيث تعتبر العلامات التجارية أداة مهمة لحماية الملكية الفكرية للشركات، ولهذا سوف نقوم في هذا المقال بالحديث عن حماية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من حيث الأسس القانونية لضمان حماية العلامات التجارية والإجراءات اللازمة لحماية العلامة التجارية في السعودية، ومتطلبات تسجيل العلامات التجارية، وذلك وفق نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية.
الأسس القانونية لحماية العلامات التجارية
يجدر بنا في بداية الأمر بيان وتوضيح ما هي العلامات التجارية المشمولة بالحماية النظامية في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية أن تلك العلامات التجارية تتمثل في كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك ، وكذلك تعتبر العلامة التجارية في المملكة أيضاً أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ومن ناحية أخرى، وكذلك يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
قد يهمك قراءة: تسجيل العلامات التجارية
كما أكدت المادة الرابعة من ذات النظام، على أنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة، إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.
وجدير بالذكر أيضاً ما بينته المادة الخامسة من نظام العلامات التجارية بشأن الفئات المصرح لهم تسجيل علامتهم التجارية في السعودية، وهم كالآتي:
كل فرد أو منشأة يكون صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمتع بجنسية أي من دول المجلس، والأجانب الذين ينتمون إلى دولة تعامل دول المجلس التي تسجل بأي منها العلامة بالمثل، وكذلك الأجانب المقيمين في السعودية ومصرح لهم بمزاولة أو عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، والمصالح العامة في المملكة العربية السعودية.
الإجراءات النظامية اللازمة لحماية العلامة التجارية
يقدم وفق المادة الثامنة من نظام العلامات التجارية والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية، طلب تسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من ينوب عنه كوكيل معتمد له موطن في المملكة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية.
ويجب وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية من نظام العلامات التجارية، أن يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية على البيانات الآتية:
- صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.
- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته، وإذا كان طالب التسجيل منشأة وجب ذكر اسمها وعنوانها.
- وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصف دقيق.
- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
- تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت فيها.
- توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد، وفى حالة المنشأة، فيجب توقيع الطلب ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
كما يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، وفق المادة الرابعة من ذات اللائحة التنفيذية الآتي:
- أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
- نسخة من الوكالة حال تقديم الطلب من وكيل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.
- ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.
- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.
- إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية، وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية من بيان كيفية نطقه.
- يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة موسيقية أو وصف كتابي.
- يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.
حيث تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق المادة الثانية عشرة من نظام العلامات التجارية والمادة السادسة من لائحته التنفيذية، فحص طلب تسجيل العلامة التجارية والبت فيه خلال تسعين يوم من تاريخ تقديمه، كما يحق للهيئة أيضا طلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوم من تاريخ إبلاغه، وإلا اعتبر متنازل عن طلبه.
ويكون للهيئة الحق أما في قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو رفضها، وتقوم بإبلاغ طالب التسجيل بقرارها كتابياً أو إلكترونياً وفق العنوان المحدد من قبل مقدم الطلب.
قد يهمك قراءة: مخاطر عدم تسجيل العلامة التجارية في السعودية
الأثار المترتبة على رفض أو قبول طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية
أوضحت المادة الثالثة عشرة من نظام العلامات التجارية والمادة السابعة من لائحته التنفيذية، أنه إذا صدر قرار برفض طلب تسجيل العلامة التجارية، فلطالب التسجيل أو من ينيبه، التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوم من تاريخ إبلاغه به، كما يحق له أيضا التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوم من تاريخ إبلاغه به.
أما في حال قبول الهيئة لطلب تسجيل العلامة التجارية، فيكون وفق المادة الرابعة عشرة من نظام العلامات التجارية والمادة العاشرة من لائحته التنفيذية، الإعلان عن العلامة التجارية قبل تسجيلها خلال ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه بقرار الموافقة، وإلا اعتبر الطلب متنازل عنه.
بحيث تتاح الفرصة لكل ذي شأن تقديم اعتراض مسبب أمام الهيئة على تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوم من تاريخ نشره، وتقوم الهيئة بإخطار طالب التسجيل بصورة من الاعتراض المقدم خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه.
كما يتوجب على طالب التسجيل أن يقدم للهيئة رد مكتوب على الاعتراض خلال ستين يوم من تاريخ إخطاره به، وإلا اعتبر متنازل عن الطلب.
حيث أنه بعد مرور ستين يوم من تاريخ الموافقة على طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، ودون تقديم أي اعتراض على العلامة، تقوم الهيئة بتسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية لديها، مع إعطاء مالكها شهادة تسجيل.
الضمان النظامي المقدم أثر تسجيل العلامة التجارية في السعودية
أفادت المادة السابعة عشرة من نظام العلامات التجارية، أنه إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم طلب التسجيل.
ويجدر التنويه أيضاً إلى توافر حق استئثاري لمالك العلامة التجارية المسجلة، في استعمال العلامة وفى منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه من استعمالها ومن استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها أو أي مؤشر جغرافي، في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، وذلك إذا كان من المحتمل ان يؤدى هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حال استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
كما أفادت المادة العشرون من نظام العلامات التجارية والمادة السابعة عشرة من لائحته التنفيذية، أن العلامة التجارية المسجلة في المملكة السعودية تحظى بمدة حماية نتيجة التسجيل تكون لمدة عشرة سنوات، ويكون لصاحب العلامة الحق في أن يقدم طلب بتجديد مدة الحماية لمدد مماثلة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة الستة أشهر التالية لانتهاء الحماية، بالإضافة لسداد الرسوم المقررة، بحيث يتم الموافقة على طلب التجديد وفق المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية دون إجراء أي فحص جديد لها، وتعد الهيئة إعلان عن التجديد بشأنها تنشره مع التأشير في سجل العلامات التجارية بالتجديد.
هذا ومن ناحية أخرى أفادت المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية والمادة التاسعة عشرة من لائحته التنفيذية عن وجود ما يسمى بالحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض، بحيث إذا رغب صاحب علامة ما في الحماية المؤقتة لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في إحدى المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعليه أن يخطر الهيئة بتسجيل العلامات في تلك الدولة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على النموذج المعد من الهيئة مشفوع بأربعة صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر.
وتصدر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية شهادة بالحماية المؤقتة للعلامة المستخدمة في المعارض، وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح العرض.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام العلامات التجارية، أنه في حالة قيام مالك العلامة التجارية المسجلة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوب وموثق ومصدق عليه ومترجم إذا كان الأصل محرر بغير اللغة العربية، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة التجارية وهي عشرة سنوات.
قد يهمك قراءة: منازعات العلامات التجارية وآلية حمايتها
ضوابط نقل ملكية العامة التجارية في السعودية
أجازت المادة السابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية والمادة الرابعة والعشرون من لائحته التنفيذية، نقل ملكية العلامة التجارية بناء على طلب يقدم للهيئة ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله المعتمد بعد أداء الرسم المقرر، هذا بالإضافة لجواز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.
حيث تعد الهيئة إعلان بنقل ملكية العامة التجارية، وتقوم بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الهيئة بعد دفع تكاليف النشر والتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة التجارية.
