حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي
تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى أكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعتبر الاستثمارات الأجنبية بمثابة المحرك الرئيسي لتنميتها الاقتصادية، حيث تعد الحوافز والمزايا والضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب من أهم عوامل جذب الاستثمار للمملكة، وعلى مدار السنوات الماضية عملت الحكومة السعودية على تطوير وتحديث بنية التشريعات واللوائح والسياسات بما يتناسب مع المعايير الدولية للاستثمار، وقد أدى ذلك إلى تقديم إجراءات وضمانات للمستثمرين الأجانب وتخفيف القيود والعوائق التي تواجههم في السعودية، والجدير بالذكر أن الحوافز والمزايا والضمانات التي تم تقديمها للاستثمار الأجنبي في السعودية ليست فقط تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ولكنها أيضاً تمثل نموذجاً لالتزام الحكومة السعودية بالتحول الاقتصادي، وأن التنمية الاقتصادية قائمة على الاستثمارات والتشجيع على الابتكار والتعاون، وفي هذا المقال عزيزي القارئ سوف تتعرف على حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي مسبوقة ببعض الشروط والضوابط اللازمة لبدء الاستثمار الأجنبي في السعودية وفقاً لما جاء في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.
من هو المستثمر الأجنبي؟
إن المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية هو كل شخص طبيعي (فرد) لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وأيضاً كل شخص اعتباري (منشأة) لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية، فأن المستثمر الأجنبي يطلق عليه طالب الترخيص لغرض الاستثمار الأجنبي في المملكة، حيث يعرف الاستثمار الأجنبي في السعودية بأنه توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له، ويقصد برأس المال الأجنبي في نظام الاستثمار الأجنبي على سبيل المثال وليس الحصر، الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي والتي تكون وفقاً للآتي:
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
3- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
ويتم توظيف رأس المال الأجنبي في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص تصدره وزارة الاستثمار السعودية، بهدف مزاولة نشاط يدخل في اختصاصاتها بصفة دائمة أو مؤقتة.
قد يهمك ايضاً: تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
ما هي صور الاستثمارات الأجنبية في السعودية؟
يجوز أن يكون صور الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها في المملكة العربية السعودية بأحدي الصورتين الآتيتين:
1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
كما إنه يقتصر الشكل القانوني لتلك المنشآت على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو فرع شركة أجنبية، وكذلك أي شكل قانوني أخر يصدر به قرار.
ما هي شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية؟
يجب أن توافر الشروط والضوابط الآتية لمنح الترخيص للاستثمار الأجنبي:
- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، كنشاط استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، ونشاط خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية، والتحريات والأمن، والاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج، وخدمات التوظيف الأهلية، والوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621)، وصيد الثروات المائية الحية.
- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.
- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام في مخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.
- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
- أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض الهيئة العامة للاستثمار في السعودية.
كما يجب على طالب الترخيص أو من يمثله نظامياً، تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار واستفاء المستندات المطلوبة أما باللغة العربية أو ترجمتها للغة العربية من مكتب معتمد في السعودية:
- صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
- صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
- مشروع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
- قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضح به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيسي للمنشأة وطبيعة النشاط وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
- صورة من جواز السفر للمدير العام.
- صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
- تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة أن كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية.
- تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الإستثمار ومساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين، والأبعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، والفائدة التي ستعود على المدينة والتي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
- تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن 3 سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة، تكون معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها ومن سفارة المملكة.
- إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.
- أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
قد يهمك أيضاً: الإستثمار الجريء في السعودية
ما هي مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة العربية السعودية؟
يعد من أهم مبادئ الاستثمار وسياساته التي ارساتها وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية الآتي:
- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
- تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص علية في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.
- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
ما هي التسهيلات المقدمة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية؟
يعد من أفضل التسهيلات المقدمة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الآتي:
1- التحاليل الاقتصادية للسوق، وتتضمن التالي:
- توفير معلومات متنوعة ومعيارية عن السوق.
- توفير تقارير دورية ودراسات حالة.
- تطوير تقارير أو معلومات مخصصة.
- مشاركة معلومات الاتصال وقاعدة البيانات.
- المساعد في دراسة الجدوى.
2- بناء الشراكة والربط مع الآتي:
- الجهات التجارية والصناعية.
- الشركات المحلية لشراكات محتملة.
- خدمات تخصصية.
- منشآت صغيرة ومتوسطة في سلسلة الإمدادات والتوريد
3- الزيارات الميدانية، وتشمل التالي:
- تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر.
- تجهيز اللوجستيات والحجوزات.
- التنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والاطراف ذات العلاقة.
4- البحث عن الموقع المناسب، بحيث يتم توفير الآتي:
- توفير خدمات ذات قيمة مضافة في البحث عن مواقع أو أراضي تناسب المستثمر.
- ربطه مع الوكالات العقارية لتقديم مساعدة متخصصة وتقييم المواقع أو الأراضي المطلوبة.
5- المساعدة في تأسيس وبدء العمل، بحيث يتم تقديم الآتي:
- تقديم المشورة على الكيان القانوني.
- التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة على التقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة.
- التنسيق مع وكالات متخصصة في المساعدة بالبدء بالعمل في المملكة.
- التنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف.
- المساعدة على الإعلان والمؤتمرات والبيانات الصحافية.
- التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم.
6- تسهيل ممارسة الأعمال، بحيث يتم الآتي:
- تقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود الفعل.
- المساعدة بتقديم أراء المستثمرين للجهات التشريعية.
قد يهمك ايضاً: خدمات تأسيس الشركات
ما هي المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية؟
يوجد العديد من المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية، بحيث يتمتع بالآتي:
- يتمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 4/4/1427هـ، حيث يتضمن تخصيص قطعة أرض مناسبة، وتأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، وتوفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.
- يتمتع المستثمر الأجنبي بتملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم، وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.
- يتمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مع بلده.
- لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات.
- يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
- يتمتع المستثمر الأجنبي بحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار السعودية.
- تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
- الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يمول الصندوق 50% من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
- ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وذلك وفق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
- الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الجوزاء رقم (359) بتاريخ 26/11/1429هـ ، والتي تكون كالآتي:
- الحصول على ترخيص صادر من وزارة الاستثمار وألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع، سواء نقداً أو عيناً عن مليون ريال.
- إقامة المشاريع في إحدى المناطق التالية (حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق.
- إمساك المشروع حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني محلي مرخص له.
- تعبئة نموذج طلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في المناطق الست المحددة وتقديمه مع الإقرار الضريبي السنوي للمشروع إلى مصلحة الزكاة والدخل مع إرفاق جميع الكشوفات والإيضاحات المطلوبة لبحث أحقية المشروع بالتمتع بالحوافز الضريبية.
- إذا كان المشروع المقام في المناطق الست يمثل فرع لشركة أو مؤسسة قائمة في منطقة أخرى فيلزم أن يكون مشروع مستقل له رأسمال مستقل، ويمسك حسابات مستقلة مدققة من محاسب قانوني لهذا المشروع وتقديمها مع إقرار مستقل له إضافة إلى الإقرار الموحد لنشاطه.
هذا بالإضافة إلى الحصول على إعفاءات ضريبية لمدة عشرة أعوام، وميزة الخصم الضريبي بنسبة 50% في المائة من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين.
