دعوى القسمة
لائحة قسمة الأموال المشتركة في السعودية تأتي كجزء من النظام القانوني السعودي الشامل، وتهدف إلى تنظيم قسمة الأموال المشتركة بين الأفراد وبالأخص التي تكون على الشيوع، كما تعكس لائحة قسمة الأموال المشتركة رؤية المملكة العربية السعودية الحديثة ومبادئها العدلية الراسخة، حيث تضمن اللائحة توزيعاً عادلاً ومتوازناً للأموال المشتركة بين الأطراف المعنية، بالإضافة للمحافظة على حقوق الجميع، وتضمن التسوية العادلة للنزاعات المحتملة التي قد تنشأ فيما يتعلق بالأموال المشتركة، ويعكس اهتمام المملكة العربية السعودية باللوائح العدلية على وجه الخصوص ولائحة قسمة الأموال المشتركة التزامها بتعزيز العدالة وتحقيق المساواة بين الأفراد، فالنظام يعتبر أساساً للتنمية والاستقرار في أي مجتمع، وتدرك المملكة العربية السعودية أهمية تطبيق وتحسين الأنظمة لديها لضمان حقوق وحريات جميع المواطنين والمقيمين، ومن هذا المنطلق سوف نتناول في هذا المقال كافة النقاط الهامة المتعلقة بدعوى القسمة في المملكة العربية السعودية.
ما هي دعوى القسمة في النظام السعودي؟
دعوى القسمة هي الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك وهو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما، وأيضاً يعد المال المتحقق ملكيته للشركاء هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.
إقرأ أيضاً: كيف يتم تصفية الشركة في السعودية؟
كما تعرف منازعات القسمة بأنها كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفي، أو وصية أو وقف.
والجدير بالذكر أن للقسمة في المملكة العربية السعودية نوعان هما قسمة التراضي وهي مالا تجوز إلا برضا الشركاء لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر، وقسمة الإجبار وهي ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض.
ما هو اختصاص الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة؟
تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة، هذا وترفع المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
ما هي ضوابط رفع دعوى القسمة؟
يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة، ولأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي إن وجد بحسب المهام المسندة لهما رفع هذه الدعوى، وللشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
هذا ويتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقاً لأحكام نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.
ما هي إجراءات نظر دعوى القسمة؟
بينت لائحة قسمة الأموال المشتركة إجراءات نظر دعوى القسمة على النجو التالي:
- استجواب الخصوم في دعوى القسمة
إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبراً، مع مراعاة ما يأتي:
- لا تأمر الدائرة بإحضار الخصم جبراً إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه.
- يكون الأمر بإحضار الخصم جبراً بالكتابة مباشرة إلى مركز الشرطة التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.
- في حال قبض على الخصم قبل الموعد المحدد للجلسة فيُحضر مباشرة إلى الدائرة.
- للدائرة أن تكتب للجهة المختصة لوضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض.
- على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على الخصم إفادة الدائرة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة ولا يمنع ذلك من إحضاره، ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.
- للدائرة عند الاقتضاء أن تُضمن أمرها بإحضار الخصم جبراً توقيفَه المدة اللازمة التي يتمكن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره، تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة أو من يقوم مقامها للتوجيه بشأنه.
- غياب الخصوم في دعوى القسمة
مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في نظام المرافعات الشرعية، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
- الأموال المنظورة أمام الدائرة القضائية في دعوى القسمة
تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك إن وجد وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص، أو تفويض أحد الشركاء بهذه المهمة تفويضاً محدداً، كما أن لأحد الشركاء من تلقاء نفسه تولي ذلك ولو لم يكن معه وكالة عن بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة.
إقرأ أيضاً: لماذا مكتب محمد بن عفيف للاستشارات القانونية والمحاماة؟
- تأثير منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة
لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، فتأمر بوقف دعوى القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة.
- الإفصاح عن الأموال المشتركة
للدائرة عند الاقتضاء أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
- تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخة بدلاً عنها، وتعد هذه النسخة هي الأصل.
- تكليف قسم الإسناد القضائي
للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها إن وجد بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين:
- التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة مثل: صك حصر الورثة، والولاية، والوكالات، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك.
- سؤال الشركاء عن الأموال المشتركة، والكتابة عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
- طلب صور وثائق تملك الأموال المشتركة، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتأكد من مطابقتها لأصولها والختم عليها بذلك.
- طلب الإفادة عن سريان مفعول وثائق التملك.
- إعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدون فيها أوصاف الأموال، ومواقع العقارات، وأرقام وثائق التملك وتواريخها ومصدرها.
هذا ويعيد القسم الأوراق إلى الدائرة عند الانتهاء من الأعمال المكلف بها أو انتهاء المدة المحددة في كتاب الدائرة، أيهما أسبق.
- ندب الخبراء في دعوى القسمة
للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً.
- التجزئة والفرز في دعوى القسمة
إن كان من ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقاراً فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.
- الحكم ببيع المال الذي يمكن قسمته قسمة إجبار
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة، لتنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وعلى الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.
- المحافظة على الأموال المشتركة وحراستها
على الدائرة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها.
- إقامة مصفي أو أكثر على الأموال المشتركة
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفي أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصفي مرخص، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ويحدد الحكم ما على المصفي من التزام، وماله من حقوق وسلطة، بما في ذلك تقدير أجرته وطريقة دفعها والمدة اللازمة للتصفية، على أن لا يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة.
- تعيين المورث وصياً
إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعاً، ولها أن تقيمه مصفياً للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفياً.
ما هي أعمال المصفي في دعوى القسمة؟
إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك وفقاً لما تحدده الدائرة، وللدائرة عند الاقتضاء إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأميناً لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه، كما إنه إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية وتقيم الدائرة مصفياً يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفيين بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.
ومن ناحية أخرى، إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة، فتقيم مصفياً بدلاً عنه ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية، هذا وللدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، والجدير بالذكر، أن الدائرة تفتح حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي.
وتشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى، ويجدر التنويه إلى أنه لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص ديناً عليه بدين المال المشترك.
هذا ويكون على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة او نقص، وتتضمن حساباً بواردات المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات على أعمال التصفية والأسباب التي أعاقت العمل والاقتراحات وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وتطلِع الدائرة على هذه التقارير وتأمر باستيفاء نواقصها إن وجدت ثم تودع بعد اكتمالها في ملف القضية، ولمن رغب من الشركاء الحصول على نسخة منها.
وللدائرة عند الاقتضاء أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان، وينشر في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، أو في أي وسيلة أخرى تراها الدائرة، كما يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة.
كذلك إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالاً تخص المال المشترك خارج المملكة، فإن المصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ وإدارة تلك الأموال وتصفيتها، بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى المملكة إذا كان فيه مصلحة، وبيع مالا يمكن نقله وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك، وعليه أيضاً أن يخطر كل ذي شأن بكتاب وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها، وللدائرة مد هذا الموعد إذا وجد ما يسوغ ذلك.
إقرأ أيضاً: لماذا تحتاج إلى أفضل مكتب محاماة لإتمام اجراءات تصفية التركة؟
وبعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ويُصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات التوثيق من كتابات العدل وغيرها نقل الملكيات حسب الاختصاص، و إذا لم يتفق الشركاء على قسمة التراضي فيُعد المصفي بياناً بما يمكن قسمته قسمة إجبار والنصيب المعين منه لكل شريك، وبياناً بما لا يمكن قسمته قسمة إجبار، وفق أحكام القسمة شرعاً ويستعين بأهل الخبرة عند الاقتضاء، وتصدر الدائرة حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه المعين مما يمكن قسمته قسمة إجبار دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، هذا وتحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويتولى المصفي البيع وفق ما تقرره الدائرة في الحكم وتحت إشرافها.
