تتطلع المملكة العربية السعودية دوماً إلى الانفتاح على العالم الخارجي وتعزيز شراكاتها في قطاعات التجارة المختلفة، فمنذ العصور القديمة كانت المملكة تعتمد على التجارة كمصدر رئيسي للدخل والازدهار الاقتصادي، ولذا فإن اهتمام المملكة بالقطاعات التجارية لا يأتي على عجل وإنما يتحلى بالحرص الشديد والاهتمام العميق، وتأتي رؤية المملكة 2030 للاهتمام بالقطاعات التجارية كجزء من رؤيتها الطموحة للمستقبل، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والتنمية الصناعية، ولكن ليس مجرد الاهتمام بالقطاعات التجارية وحده هو ما يميز هذا الاهتمام، بل تكتمل الصورة برؤية المملكة وسعيها الدؤوب لتنظيم أنواع الضرائب المفروضة على أرضها، ومن بين هذه الضرائب تأتي ضريبة الاستقطاع التي تعد أحد أهم الأنواع الضريبية في السعودية، حيث يسعى النظام الضريبي المتقدم في المملكة إلى تنظيم ضريبة الاستقطاع بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها، بهدف ضمان تحصيل الضرائب بشكل عادل وفعال، ويأتي هذا في إطار استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل، ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين بالضريبة.
هذا ويتمتع النظام الضريبي السعودي بتطورات مستمرة وتحديثات دورية لتناسب سياق الأعمال في المملكة، فقد أعلنت المملكة عن العديد من الإصلاحات المالية والضريبية لتسهيل الإجراءات على المكلفين، كما إن اهتمام المملكة بالقطاعات التجارية وتنظيم أنواع الضريبة هو إشارة واضحة على رغبتها الجادة في تعزيز الأعمال وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ومع التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، فإن المملكة العربية السعودية تبرهن أنها قادرة على إحداث تغيير جذري وتوفير بيئة ملائمة للأعمال التجارية في المنطقة وعلى مستوى العالم، وبناء على ما تقدم سوف تناول هذا المقال الحديث عن كافة النقاط الجوهرية الخاصة بـ ضريبة الاستقطاع في السعودية بصورة تمكن المكلفين بها من فهمها والتمكن من الامتثال لها.
ضريبة الاستقطاع تعتبر نوع من أنواع الضرائب المفروضة نظاماً في المملكة، وبدأ تطبيق ضريبة الاستقطاع في السعودية عام 2004م، بحيث تكون ضريبة مباشرة تستقطع من المبالغ التي يحصل عليها الغير مقيم من أي مصدر في المملكة، ويعد من أنواع مصادر الدخل الخاضعة للاستقطاع الضريبي في السعودية، الآتي:
فمن خلال التركيز على تعريف ضريبة الاستقطاع في السعودية، نتمكن من التعرف على الشروط التي إذا توافرت في الشخص أصبح بلا شك من المكلفين بأداء ضريبة الاستقطاع في السعودية، حيث أن من متطلبات الامتثال لـ ضريبة الاستقطاع في السعودية، ثلاث عناصر هامة، وهم كالآتي:
ولعل من الجدير بالذكر أيضاً في تلك الجزئية التنويه عن من يكون المسؤول عن استقطاع ضريبة الاستقطاع في السعودية وتوريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتم تحصيل ضريبة الاستقطاع عن طريق المنشأة أو الشخص المقيم في المملكة سواء كان مكلف أو غير مكلف في مقتضى النظام، فهو يقوم باستقطاع الضريبة من الشخص غير المقيم وتوريدها للهيئة لذا سميت بضريبة الاستقطاع.
مثال: تقوم شركة أميركية بتقديم خدمات فنية داخل المملكة ولا يوجد لها منشأة دائمة في المملكة وبالتالي يجب استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع لها مقابل هذه الخدمات.
هذا وبعد أن تداركنا المكلفين والمسؤولين عن ضريبة الاستقطاع في السعودية، يكون من الضروري أيضاً التعرف على نسبة ضريبة الاستقطاع في السعودية، حيث يوجد نسب متفاوتة لضريبة الاستقطاع في السعودية، وتحسب وفق الآتي بيانه:
ولعل هذا التساؤل من أهم التساؤلات التي يهتم بها المسؤولين عن استقطاع الضريبة في السعودية، حيث ننوه في ذلك، بأن العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بوجوب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ، ويجب تسديدها للهيئة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد.
مثال: شركة أمريكية تقدم خدمات فنية داخل المملكة، وال يوجد لها منشأة دائمة في الممـلكة، قامت الشركة المقيمة بسداد مبلغ مقابل تلك الخدمات بتاريخ 5 يناير 2024م، بالتالي يجب على الشركة المقيمة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع للشركة الأمريكية، وتوريد الضريبة المستحقة وذلك خلال أول 10 أيام من شهر فبراير 2024م.
حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العديد من المعايير التي تدل على امتثال المكلفين والمسؤولين لضريبة الاستقطاع في السعودية، وعليها تكون المنشأة ملتزمة في السعودية بالآتي، تجاه ضريبة الاستقطاع:
يتعين على المسؤولين عن استقطاع الضريبة في السعودية، معرفة أن الإهمال في دفع ضريبة الاستقطاع في السعودية، يؤدي إلى فرض غرامة قدرها 1% من المبلغ غير المسدد عن كل 30 يوم تأخير.
كما ينوه بأن الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط الهيئة للسنوات السابقة على النظام الضريبي الجديد وإن صدرت بعد تاريخ سريانه لا تخضع لغرامة التأخير بواقع 1% عن كل 30 يوم تأخير لعدم سريان أحكام النظام الجديد على تلك السنوات.
في حالة دفع مبلغ لجهة غير مقيمة يخضع لضريبة الاستقطاع بموجب النظام الضريبي واتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي، الالتزام بالإجراءات التالية:
إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل غير مستقل ويتمتع هذا الوكيل بأي من الصلاحيات الآتية:
كما أن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المنشأة المقيم من أحكام الدخل، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين غير المقيمة.
أما إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل مستقل ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة.
إذا كانت المبالغ التي تدفع لجهات خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل أتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى خلاف ما ذكر أديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع.