ضوابط إعداد الدراسة التفصيلية لمشاريع الخصخصة
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط التي تولي اهتماماً كبيرا تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مشاريع الخصخصة والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للمستثمرين فقد تم تبسيط الإجراءات والتسهيلات الحكومية بالإضافة إلى تحديث الأنظمة والتشريعات لتكون أكثر شفافية ومرونة، وفي إطار هذا الاهتمام أصدرت المملكة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، وهي خطوة هامة نحو تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار قانوني واضح وشفاف يحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة وبيان المتطلبات، بالإضافة إلى توفير آليات لحماية المشاريع وضمان استمراريتها، وفي هذا المقال سوف نركز حديثنا على كافة النقاط المتعلقة بإعداد الدراسة التفصيلية لمشاريع التخصيص في السعودية.
ما هو مشروع التخصيص في السعودية؟
مشاريع الخصخصة في السعودية عبارة عن مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع نقل ملكية أصول أو كلاهما، وفقاً للسياق، حيث تتم تلك المشاريع بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك أي عقد تابع له.
والجدير بالإشارة أنه يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مائتي مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية، كما يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
كما إنه قبل إبرام عقد الشراكة يتم تقديم وثيقة مشروع التخصيص والتي تشمل الدراسة التفصيلية المعدة بشأن مشروع التخصيص قبل طرحه، والجوانب الفنية والمالية والنظامية والتنظيمية للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطة به.
قد يهمك الاطلاع على: الخصخصة في القطاعات الحكومية
ما هي ضوابط إعداد الدراسة التفصيلية لمشروع التخصيص في السعودية؟
يجب لأغراض إعداد الوثيقة إجراء دراسة تفصيلية وفق المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص والملاحق الفنية التي تصدر وفق اللائحة، وتكون مسؤولية إعداد الوثيقة على فريق العمل والذي يكون فريق عمل اللجنة الإشرافية أو الجهة التنفيذية أو كلاهما، كما إنه يُراعى عند إجراء الدراسة التفصيلية الآتي:
- الممارسات المهنية المعتبرة في هذا الشأن.
- خطة التخصيص.
- أن تكون البيانات المُستخدمة في الدراسة التفصيلية كاملة وصحيحة ودقيقة.
- أن تكون نتائج الدراسة التفصيلية تم التوصل إليها بموضوعية وحيادية.
هذا، وتشمل الدراسة التفصيلية لمشروع التخصيص في السعودية بحد أدنى على الآتي:
- الأهداف المنشودة من المشروع، والأهداف الاستراتيجية للقطاع وأولوياته.
- دراسة الاحتياج للمشروع وفقاً لمتطلبات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
- الوضع الراهن للأصل أو الخدمة، وحالة صكوك ملكية العقارات ذات الصلة بمشروع التخصيص وأي إجراءات مطلوبة بشأن تلك الصكوك لغايات تنفيذ مشروع التخصيص.
- بدائل التخصيص المناسبة للمشروع، مع إيضاح الآثار السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية لكل بديل منها، مع بيان البديل المرشح ومسوّغات ذلك.
- أساليب التخصيص المناسبة، وبيان الأسلوب المرشح ومسوغات ذلك، وآثاره السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية.
- الجوانب الفنيّة والمالية والنظامية والتنظيمية وغيرها من جوانب المشروع وتشمل:
- تحليل قدرة السوق وقابليته لتنفيذ المشروع.
- الفوائد المتوقعة المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
- أي صعوبات نظامية أو تنظيمية أو فنية مرتبطة بالمشروع.
- دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتحديد أي صعوبات اجتماعية مرتبطة بمشروع التخصيص بما يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمدة لدى أي جهة مرجعية يحددها المركز.
- دراسة الجوانب البيئية للمشروع، وتحديد أي صعوبات بيئية مرتبطة بمشروع التخصيص بما يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمدة لدى أي جهة مرجعية يحددها المركز، وعلى أن تتضمن الدراسة بياناً بالمشاورات التي تمت مع المتأثرين بيئياً من المشروع.
- دراسة الآثار الوظيفية لمشروع التخصيص على الموظفين الحكوميين الحاليين ذوي الصلة بالمشروع وبما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة المعمول بها، وتحديد المتطلبات النظامية والإجراءات الواجب تنفيذها ذات الصلة بالموظفين الحكوميين.
- أي أعمال إجرائية مطلوبة للمشروع.
- أي متطلبات لإعادة الهيكلة أو للتحويل إلى شركة في مشاريع نقل ملكية الأصول.
- توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة في القطاع والعلاقة بينها في المشروع.
- مخاطر المشروع المحتملة.
- المشتريات والتكاليف المرتبطة بمشروع التخصيص ولا يتضمنها نطاقه.
- نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة للمشروع، على أن تشمل بحد أدنى ما يأتي:
- مدة العقد ونطاق المشروع (ويشمل ذلك الأعمال والخدمات).
- أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم أداء الطرف الخاص.
- ملكية أصول المشروع وطبيعتها وحقوق الملكية الفكرية، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
- مسؤولية إصدار الرخص والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة.
- الالتزامات المالية بين الأطراف، بما في ذلك آلية تنظيم الإيرادات وآلية الدفع، والعملة المستخدمة في تسديد الدفعات، على أن يتم العمل على أن تكون بالريال السعودي.
- تنظيم أحكام تعليق تنفيذ العقد أو تعديله أو تمديده أو إنهائه، والتعويضات المستحقة بناءً على أي من ذلك والآثار المترتبة عليه.
- تحديد مخاطر المشروع وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها.
- الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجة إخلال أي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
- إجراءات ضمان استمرارية المشروع عند انقضاء العقد أو إذا أخل الطرف الخاص في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
- دراسة متطلبات تنمية المحتوى المحلي وفق اللائحة.
- دراسة طرح المشروع طرحاً عاماً مباشراً أو غير مباشر في السوق المالية السعودية وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
- دراسة تحديد المقابل المالي إذا تضمن المشروع تأجير عقار للدولة على شركة مشروع التخصيص.
- خطة مشاركة أصحاب العلاقة.
ما هي المتطلبات الخاصة بالدراسة التفصيلية لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
يجب أن تشمل الدراسة التفصيلية لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يأتي:
- تحليل القدرة على تحمّل التكاليف على المدى القريب والبعيد والمعلومات اللازمة بهذا الخصوص، على أن يتم بحسب الحال توفير المعلومات الآتية ضمن التحليل المالي والاقتصادي:
- أثر كل التزام مالي بشكل سنوي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة إن وجدت).
- أثر الالتزامات المالية السنوية المطلوبة.
- أثر كل التزام مالي طوال مدة المشروع.
- الأثر الشامل للالتزامات المالية المطلوبة طوال مدة المشروع.
- أثر الإيرادات المالية السنوية.
- الأثر الشامل للإيرادات طوال مدة المشروع.
- تحليل القيمة مقابل المال.
كما أنه مع مراعاة تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوارد في نظام التخصيص والحد الأدنى لـ مشاريع التخصيص، يجب أن تشمل الدراسة التفصيلية تحديد الأسلوب المقترح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل أساليب الشراكة الأساليب الآتية:
- تشييد - تشغيل - نقل (BOT)
- تشييد - تملك - تشغيل (BOO)
- تشييد - تملك - تشغيل - نقل (BOOT)
- تشييد - نقل - تشغيل (BTO)
- تصميم - تشييد - صيانة (DBM)
- تصميم - تشييد - تشغيل (DBO)
- تصميم - تشييد - تمويل – صيانة (DBFM)
- تصميم - تشييد - تمويل - تشغيل - صيانة (DBFOM)
- تصميم - تشييد - تمويل - تشغيل (DBFO)
- تصميم - تشييد - إدارة - تمويل (DCMF)
- إعادة تأهيل - تملك - تشغيل (ROO)
- أي أسلوب آخر من أساليب الشراكة ينطبق عليها تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوافق عليه الجهة المختصة عند الموافقة على الوثيقة.
قد يهمك الاطلاع على: أنواع عقود تنفيذ أعمال ومشاريع الجهات الحكومية
ما هي المتطلبات الخاصة بالدراسة التفصيلية لمشروع نقل ملكية الأصول في السعودية؟
في حال بينت الدراسة التفصيلية لمشروع نقل ملكية الأصول أهمية اتخاذ بعض الأعمال الإجرائية كإعادة هيكلة الأصول المُراد نقلها أو تحويلها إلى شركة كجزء من المشروع، فيجب في الدراسة التفصيلية ما يأتي:
- تحليل الخيارات الممكنة لإعادة هيكلة الأصول أو تحويلها إلى شركة، وأي عوائق نظامية أو تنظيمية.
- تحليل الوضع النظامي المتعلق بالأصول وإعادة هيكلتها أو تحويلها إلى شركة، ومعالجة أوضاع الموظفين، وأي عقود قائمة.
- التحليل المالي والاقتصادي المتعلق بتقييم الأصول، وتقدير التكاليف والفوائد.
- إعداد الضوابط التنظيمية لسير العمل في حال إعادة هيكلة الأصول أو تحويلها إلى شركة.
- وضع الإطار الزمني لتنفيذ عملية إعادة هيكلة الأصول أو تحويلها إلى شركة.
ويجب العمل على تقييم قيمة الأصول المراد نقلها ضمن التحليل المالي والاقتصادي في الدراسة التفصيلية، على أن تراعي الجهة التنفيذية في ذلك ما يأتي:
- تقييم وتحليل قيمة الأصول المتصلة بمشروع نقل ملكية الأصول من خبيرين مستقلين على الأقل.
- يُقدم كل خبير تقريراً بتقييم وتحليل قيمة الأصول المتصلة بمشروع نقل ملكية الأصول وفق نطاق العمل المحدد، ووفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
هذا مع مراعاة تعريف نقل ملكية الأصول الوارد في النظام والحد الأدنى لمشاريع التخصيص، يجب أن تشمل الدراسة التفصيلية تحديد أسلوب من أساليب نقل ملكية الأصول، ومنها:
- البيع على مستثمرين استراتيجيين.
- البيع من خلال السوق المالية.
- البيع عن طريق المنافسة.
- أي أسلوب آخر من أساليب نقل ملكية الأصول ينطبق عليه تعريف نقل ملكية الأصول وتوافق عليه الجهة المختصة عند الموافقة على الوثيقة.
ما هي متطلبات وثيقة مشروع التخصيص في السعودية؟ يتم إعداد الوثيقة بناءً على نتائج الدراسة التفصيلية على أن تتضمن الآتي:
- ملخصاً تنفيذياً لجميع محتويات الدراسة التفصيلية.
- أبرز المسائل التجارية، والفنية، والمالية، والنظامية والتنظيمية.
- الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة والتنفيذية، والموافقات على أي استثناءات مطلوبة، والتفاويض المطلوبة، وغيرها.
- بياناً بأن المعلومات والبيانات والنتائج والتوصيات المذكورة في الوثيقة تعكس ما ورد في الدراسة التفصيلية بشكل دقيق، وأنه تم إعداد الدراسة التفصيلية وفق المتطلبات المقررة.
هذا وتُرفع الوثيقة بطلب الموافقة عليها مُشتملاً على ما يأتي:
- الموافقة على البدء بمرحلة الطرح وأي إجراءات أخرى لازمة.
- تحديد الموافقات التي يلزم الحصول عليها من الجهات المختصة الأخرى.
- أي موافقة مُسبقة لأعمال إجرائية لازمة لمرحلة الطرح أو الترسية أو التعاقد وأي إجراءات يجب اتخاذها قبل ذلك.
وفي حال ظهر في أي مرحلة من مراحل مشروع التخصيص بيانات أو معلومات أو إجراءات جديدة تؤثر بشكل جوهري على تفاصيل مشروع التخصيص الواردة في الوثيقة الموافق عليها (سواءً من حيث النطاق، أو الهيكل التعاقدي، أو الالتزامات المالية، أو الإيرادات المتوقعة)، فيتم تحديث الوثيقة والرفع بها لغايات الحصول على موافقة الجهة المختصة وذلك قبل استكمال الإجراءات.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية ابرام وتنفيذ عقود المنافسات والمشتريات الحكومية
ويجوز للجهة المختصة تفويض الجهة التنفيذية أو أي جهة أخرى بصلاحية الموافقة على أي تعديلات قد تطرأ على الوثيقة عدا بيانات الالتزامات المالية بناءً على طلب تقدمه الجهة التنفيذية في طلب الموافقة على الوثيقة، وفي هذه الحال يجب أن يحدد التفويض عناصر الوثيقة التي يجوز للمفوض تعديلها وحدود ذلك، وللجهة التنفيذية ضم مجموعة من المشاريع المتشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، في وثيقة واحدة، وطرحها في عملية طرح واحدة أو متعددة.
كما إنه يجوز رفع الوثيقة للموافقة المبدئية عليها قبل اكتمال الدراسة التفصيلية للبدء بتنفيذ بعض الأعمال، على أن يشتمل طلب الموافقة ما يأتي:
- تحديد الجوانب التي لم تُستكمل في الوثيقة.
- تحديد الأعمال المطلوب الموافقة عليها.
- الجدول الزمني المطلوب لاكتمال الوثيقة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تشتمل الأعمال المطلوب الموافقة عليها في الموافقة المبدئية طلب تقديم العروض. وللجنة الإشرافية الموافقة على اعتبار أي وثيقة مشروع تخصيص سابقة معدة لمشروع تخصيص تمت الموافقة عليه، بمثابة وثيقة لمشروع تخصيص جديد (سواء في ذات القطاع أو في قطاع آخر)، ويشترط في ذلك ما يأتي:
- أن يكون المشروع السابق مماثل للمشروع الجديد في نطاقه وهيكله التعاقدي.
- ألا تكون الوثيقة السابقة قد مضى على الموافقة عليها أكثر من خمس سنوات.
- تحديث الوثيقة السابقة فيما يتعلق بالتحليل المالي والاقتصادي ودراسة الجدوى للمشروع والقدرة على تحمل التكاليف، بما في ذلك تحليل القيمة مقابل المال حسب الانطباق وبما يتوافق مع المشروع الجديد، والرفع بها للحصول على موافقة الجهة المختصة.
كما أنه دون الإخلال بموافقات ومهمات الجهات الأخرى، تُعد موافقة الجهة المختصة على الوثيقة، موافقة على الانتقال إلى مرحلة طرح مشروع التخصيص، وتنفيذ الأعمال الإجرائية.
