تعد الشركات المهنية من أنواع الهامة للشركات في المملكة العربية السعودية، ويلعب تأسيس الشركات المهنية دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تساهم الشركات المهنية في رفع مستوى الجودة والاحترافية في السوق السعودية، فهذه الشركات تلتزم بمعايير مهنية عالية وتعمل بمهارات وخبرات متخصصة، وتوفر خدمات ومنتجات عالية الجودة، مما يعزز تواجدها على المستوى المحلي والدولي.
وتم تعريف الشركة المهنية في نظام الشركات بأنها الشركة التي يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن، كما يحق لمؤسسيها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات المسموح بتأسيسها في المملكة، كشركة التضامن، أو التوصية البسيطة، أو المساهمة، أو المساهمة المبسطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
تجدر الإشارة إلى أنه يكون لكل شركة عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساسي، ويجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام الشركات وبما يتناسب مع شكل الشركة، ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساسي أو التعديل باطلًا، ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى، ومن هذا المنطلق سوف تجد في هذا المقال نموذج استرشادى لـ عقد تأسيس شركة مهنية توصية بسيطة في السعودية.
البند الأول: التأسيس
تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (132) وتاريخ01/12/1443هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/06/1444هـ وهذا النظام شركة مهنية توصية بسيطة سعودية وفقاً لما يلي:
شركة ...................................... (شركة مهنية توصية بسيطة).
وهنا تجدر الإشارة، أنه يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة، كما يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة، كما هو موضح اعلاه.
هذا ويجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل نظامها الأساسي، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة ................. بالمملكة العربية السعودية، ويجوز نقل المركز إلى أي مدينة أخرى بالمملكة بعد موافقة الشركاء والجهات المعنية بالإشراف على المهنة الحرة محل نشاط الشركة إن وجدت، كما يجوز فتح فرع أو أكثر لها بمدن المملكة وخارجها.
إن الأغراض التي تأسست الشركة لأجلها هي:
1 -
2 -
3 -
(يجب أن يكون نشاط الشركة مهنياً)
وهنا ينوه، بأنه تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت، كما يرجى الملاحظة أنه يجب أن تكون أغراض الشركة مهنية وتتوافق مع التراخيص المهنية للمؤسسين في السعودية.
كذلك ينوه بأنه ولا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية، ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها.
وتخضع الشركة في ممارسة المهنة أو المهنة الحرة محل نشاطها لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظاماً بالإشراف على ممارسة تلك المهن. وتلتزم الشركة بالتقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي الجهة والجهات المعنية وفق اختصاصها. وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.
وهنا تكون مدة الشركة وفق لهاتين الحالتين:
حدد رأس مال الشركة بـ ........ ريال سعودي، يحدد كتابة ورقماً ويكون موزع على الشركاء كالتالي:
في حال تعيين المدير أو المديرين في عقد التأسيس يتعين النص على التالي:
(يتولى إدارة الشركة مدير واحد مديرين أو أكثر) (تحديد اسم المدير أو أسماء المديرين)، ويمثل المدير / المديرين الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء وهيئات التحكيم.
في حال تعيين المدير أو المديرين في عقد مستقل يتعين النص على التالي:
(يتولى إدارة الشركة مدير واحد مديرين أو أكثر) (يعينه يعينهم) الشركاء المتضامنين في عقد مستقل، ويمثل المدير المديرين الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء وهيئات التحكيم.
ملحوظة: إذا تولى إدارة الشركة مدير واحد، فيجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولاها اثنان أو أكثر، فيجب ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف في الإدارة.
يتضمن هذ البند الصلاحيات والسلطات التي يمنحها الشركاء لمن يتولى إدارة الشركة، وآلية عمل الإدارة، والنصاب اللازم توافره لصحة صدور قرار الإدارة في حال تعدد المديرين، ويجب ألا تتضمن الصلاحيات أو السلطات الممنوحة للإدارة ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنهم الحرة بالإضافة إلى عدم إيراد أي صلاحية تعد من الصلاحيات المحظورة على المدير كافتتاح الفروع أو كفالة الشركة للغير، إلا إذا تم إدخال هذه الصلاحية من قبل الشركاء في العقد.
كما يُحدد في هذه الفقرة مدة تولي الإدارة، والمكافأة المستحقة، ولا يلزم النص على قيمة مبلغ المكافأة المقررة للمدير، ويمكن الاكتفاء بتحديد الآلية لكونها عرضة للتغيير. (جوازيه).
في حال كان المدير أو المديرين من الشركاء المتضامنين المعينين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، فيتعين الاختيار من النصوص الآتية وذلك وفقاً الطبيعة التعيين.
في حال وجود مدير أو مديرين معينين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل من غير الشركاء يتعين الاختيار من النصوص الآتية، وذلك وفقاً لطبيعة التعيين:
اعتزال المدير: (اختياري) في حال كان التعين في عقد التأسيس)
لمدير الشركة أن يعتزل من الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه بـ (ستين) يوماً، على الأقل، وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار التي ترتبت على اعتزاله، (هذا النص جوازي حيث يمكن للشركاء المتضامنين الاتفاق على غير ذلك، ومن ثم يمكن تعديل هذا النص).
يكون نصيب الشريك بالأرباح أو الخسائر بحسب نسبة حصته في رأس المال، وتحدد عند نهاية السنة المالية، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة (يجوز النص على أحكام خاصة كتفاوت تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء المتضامنين، وفي حال وجود شريك بالعمل فيجب أن يكون متضامن مرخص له، ويضاف نسبته في الأرباح وفقاً للملاحظة اللاحقة).
في حال فقد الشريك ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، فيكون توزيع الأرباح والخسائر على النحو الآتي:
إضافة نص حر يترك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، وذلك عند وقوع الحالة فقد الشريك ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة.
في حال وجود شريك بالعمل، فيراعي كونه شريكاً متضامناً من المرخص له، ومن ثم تضاف إلى ما سبق فقرة جديدة على النحو الآتي:
اتفق الشركاء على أن يكون نصيب الشريك بالعمل في الأرباح ما نسبته (.....%)
تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في .... /.../... 14هـ الموافق .... /.... /....20م وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثني عشر شهراً (ميلادي / هجري).
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات، ولا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة.
إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ... (يجب الاختيار أحد النصين)
يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس (يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على انقضاءها أو عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة بقاء شريك متضامن مرخص له في المهنة الحرة محل نشاط الشركة، أي لا يمكن إضافة هذا النص ما لم يكن هنالك أكثر من شريك متضامن مرخص له)
حرر هذا العقد من عدد ....... نسخ، حيث تسلم كل شريك نسخة منها للعمل بموجبها.
تم اعتماد هذا العقد لدى (---) برقم (---) وتاريخ .... / ...../ .....
إن صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات تحتاج إلى مهارات خاصة، وقدرات عالية لاكتشاف الأخطاء والثغرات القانونية، لذا فإذا كنت ترغب في الحصول على هذه الخدمة على مستوى عالي من الجودة والدقة فإنك تحتاج إلى محامين متمرسين ذو خبرات مهنية واسعة في هذا المجال، الأمر الذي نوفره لك في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة أيًّا كان نوع العقد الذي ترغب في مراجعته.