قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية تعمل على تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية، بجانب رفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وتماشياً مع خطة هيئة السوق المالية الاستراتيجية لتعزيز الثقة بالسوق المالية ولتحقيق تطوير القطاع المالي في المملكة، كأحد أهم وأبرز برامج رؤية المملكة 2030م، أصدر مجلس الهيئة قرار اعتماد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، والتي تهدف في الأساس لرفع مستوى جودة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والارتقاء بنوعية المعلومات المطلوبة من المستثمرين وسهولة الوصول إليها، ولعل أبرز ما تضمنته تلك القواعد المقررة كافة الضوابط اللازمة لتسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والتي ستكون محور هذا المقال تفصيلاً.

مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال 

 إن مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال في السعودية هم الذين يطلق عليهم المحاسب القانوني وهم كل شخص طبيعي (فرد) يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة بشأن المنشآت التالية: 

• السوق.
• مركز الإيداع.
• مركز المقاصة.
• مؤسسات سوق المال، باستثناء مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة.
• صناديق الاستثمار.
• الشركات المدرجة.
• المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

كما أن عملية المراجعة هي عملية من خلالها يتم مراجعة القوائم المالية التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشاة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الآلية التي تعدها المنشأة لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

قد يهمك قراءة: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

ضوابط ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال 

وفقاً لـ قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية في السعودية لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة، كما يجب على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني التسجيل لدى الهيئة قبل تعيينه لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

هذا ويقصد بمقدم طلب التسجيل مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني الذي يقدم طلب التسجيل لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويخضع مقدم طلب التسجيل لهذه القواعد ابتداء من تاريخ تقديم طلبه، ويجب على مكتب المحاسبة تقديم طلب تسجيله وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأيضاً يجب على المحاسب القانوني تقديم طلب تسجيله عن طريق مكتب المحاسبة وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، بالإضافة لتسديد مكتب المحاسبة المقابل المالي الذي تحدده الهيئة للتسجيل.

ومن جانب أخر يشترط لتسجيل مكتب المحاسبة لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:

1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

2- أن يكون قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي:

أ- أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.

ب- أن يكون لديه تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية.

3- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

كما أنه يشترط لتسجيل المحاسب القانوني لدى هيئة السوق المالية استيفاء الشروط الآتية:

1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

2- أن يكون قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ، بما في ذلك ما يلي:

أ- أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

ب- أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.

ج- أن لا يكون قد عوقب لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.

د- أن لا يكون قد عوقب بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.

هـ- أن لا يكون قد عوقب بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التسجيل.

و- أن يكون قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات، تشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

ز- أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

ح- أن يكون مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله مسجلاً لدى الهيئة.

3- أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص.

4- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن لهيئة السوق المالية عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 

• إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
• طلب حضور مقدم طلب التسجيل أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التسجيل.
• طلب تقديم معلومات إضافية.
• التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التسجيل.

 كما تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية، ويجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 

• الموافقة على طلب التسجيل.
• الموافقة على طلب التسجيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
• تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.
• رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.

وإذا قررت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تضيف اسم مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل إلى السجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتبلغ مقدم طلب التسجيل بذلك، وإذا قررت الهيئة رفض طلب التسجيل فإنها تبلغ مقدم طلب التسجيل كتابياً بذلك مع بيان الأسباب.

قد يهمك قراءة: تجميد الحسابات الاستثمارية والحجز عليها والإفصاح عن معلوماتها

ضوابط استمرار التسجيل ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال

 أكدت قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية في السعودية أنه يجب على مكتب المحاسبة المسجل تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار التسجيل، كما يشترط لاستمرار التسجيل أن يلتزم مكتب المحاسبة المسجل والمحاسب القانوني المسجل في جميع الأوقات بما يلي: 

• نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه.
• النظام ولوائحه التنفيذية.
• شروط التسجيل.
• أي معايير وشروط تحددها الهيئة.
• تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه.
• تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
• وضع الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبي مكتب المحاسبة المسجل القائمين على عمليات المراجعة للمنشأت الخاضعة لإشراف الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك.

قد يهمك قراءة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للشركات

متطلبات الإشعار عند ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال 

أوجبت قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية في السعودية أنه يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة للهيئة على نموذج طلب تسجيل مكتب المحاسبة فيما يتعلق باسم مكتب المحاسبة المسجل أو عنوانه أو عنوان موقعه أو بريده الإلكترونيين أو أسماء الشركاء في المكتب، كما يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً فور رفع دعوى قضائية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو المديرين التنفيذيين أو مديري المراجعة لديه، إذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.

ويجوز للهيئة عند استلام إشعار القيام بالآتي: 

• الطلب من مكتب المحاسبة المسجل تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للموضوع محل الإشعار.
• فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة الآثار الواقعة أو المحتملة للموضوع محل الإشعار.

قد يهمك قراءة: أهمية القوائم المالية للشركات

عوارض التسجيل لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال 

وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية في السعودية يجوز تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة مسجل أو محاسب قانوني مسجل أو إلغاؤه إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، كما يجب على مكتب المحاسبة المسجل، عند توقفه أو توقف أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل دائم أو مؤقت إعداد خطة عادلة ومناسبة لعملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة تتضمن بحد أدنى ما يلى:

1. شعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل أن يتوقف فيه عن ممارسة عمليات المراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك.
2. عدم التعاقد مع عملاء من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لتنفيذ عمليات المراجعة في حال توقف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة.
3. إشعار عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة قبل فترة معقولة بقرار توقفه عن ممارسة عمليات المراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك.
4. استكمال أي عمليات مراجعة متبقية لدى مكتب المحاسبة المسجل على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك دون الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
5. تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الخطة.

كما أنه لا يعفى مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل من المسؤولية المترتبة على أي خطا وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.