عندما تتحدث عن ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية فإنه يجب معرفة الهدف الأساسي لفرض هذه الضريبة، فهي تعد جزء من خطط الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة فطالما اعتمد الاقتصاد السعودي على النفط كمورد رئيسي للدخل، وكان الدخل من النفط هو رافد أساسي للميزانية العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولكن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً وتغيير تركيز المملكة على تنويع مصادر الدخل، أصبحت هناك حاجة إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة مزيج الدخل ليشمل مصادر دخل أخرى، فإن فرض ضريبة الدخل سيحدث تأثيراً إيجابياً على الميزانية العامة للبلاد من خلال إنشاء مصدر جديد من الإيرادات، وتعزيز الاقتصاد السعودي وجعله أكثر تنوعاً واستدامة، هذا وقد أعلنت المملكة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد غير نفطي، وتعزيز الإنفاق على المشاريع الحيوية الاقتصادية والاجتماعية، وبفرض ضريبة الدخل يتم المساهمة في تحقيق هذه الأهداف بشكل أفضل، وبالإضافة إلى ذلك فإن فرض ضريبة الدخل يعزز الشفافية والعدالة الضريبية في المملكة، ولذلك يمكن القول بأن الهدف الأساسي للضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية هو تحقيق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الميزانية العامة والاقتصاد السعودي بشكل عام، وهو جزء أساسي من خطط التحول الاقتصادي الشامل التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق خصصنا حديثنا في هذا المقال على ضريبة الدخل في السعودية وفقاً لما جاء في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
إن ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية عبارة عن إحدى أنواع الضرائب المفروضة بموجب أحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 محرم 1425هـ وتعديلاته، وجاء فرضها على حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال، وعلى المقيمين غير السعوديين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً داخل المملكة، وغير المقيمين ممن يحققون دخلاً من ممارسة نشاط تجاري في المملكة، وكذلك الأشخاص العاملين في مجال استثمار الغاز الطبيعي والعاملين في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
الأشخاص الخاضعون لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية يكونوا كالآتي:
1- حصص الشركاء المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لغير السعوديين في شركات الأموال المقيمة، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال.
وشركات الأموال هي (الشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة)، والحصص في هذه الشركات تخضع للضريبة إذا كانت مملوكة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لأشخاص غير سعوديين وكذلك الحصص المملوكة للسعوديين أو غير السعوديين في شركات الأموال التي تعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية باستثناء واحد وهو أن تكون تلك الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية تداول.
2- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ويعد كل شخص طبيعي مقيم ولا يتمتع بصفة المواطنة السعودية ويمارس في الوقت ذاته نشاطاً تجارياً بأي صورة سواء كان مهنياً أو حرفياً أو غير ذلك بقصد تحقيق الربح خاضعاً لضريبة الدخل وفق أحكام نظام ضريبة الدخل.
3- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
كما يخضع للضريبة أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً غير مقيم في المملكة ويمارس فيها نشاطاً تجارياً بأي صورة من خلال منشأة دائمة.
4- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل خاضع للضريبة من مصادر في المملكة دون أن يكون له منشأة دائمة فيها.
يخضع للضريبة أي شخص ولو لم يكن مقيماً ما دام يتحصل على دخل معين من مصدر في المملكة وليس له منشأة دائمة داخل المملكة.
5- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
6- الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
إن مفهوم الإقامة ينقسم حسب الكيان القانوني للشخص المخاطب بالحكم فبالنسبة للشخص الطبيعي فيعد مقيماً في المملكة في السنة الضريبية المعنية إذا توافر فيه أي من الشرطين التاليين:
1- أن يكون له مسكن دائم في المملكة يملكه أو يستأجره أو يؤمنه له طرف آخر، ولابد أن يكون أيضاً موجوداً في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الضريبية سواء كانت متصلة أو متفرقة.
2- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متفرقة في السنة الضريبية المعنية حتى لو لم يكن له مسكن دائم .
مع مراعاة أن المنظم يحتسب الإقامة لجزء من اليوم على اعتبار أنها إقامة ليوم كامل، ولا يحتسب الإقامة مهما طالت إذا كانت عبارة عن حالة عبور بين نقطتين خارج المملكة (ترانزيت).
أما بالنسبة للكيانات الاعتبارية فتعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي شرط من الشرطين الآتيين:
1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات السعودي.
2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمئة %20 لكل من:
كما أن سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمئة 20%.
وإن سعر الوعاء الضريبي للمكلف بأداء ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، يكون وفق الآتي:
1- 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال سعودي.
2- 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على ثلاثمائة مليار ريال سعودي ، وحتى ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال سعودي.
3- 75 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال سعودي، وحتى مبلغ ثلاثمائة مليار ريال سعودي.
4- 85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ لا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال سعودي.
يوجد بعض الدخول معفاة من ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية ومنها الآتي:
1- المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية:
والمقصود بالمكاسب الرأسمالية المكاسب المتحققة نتيجة للتصرف في بعض ممتلكات المنشأة من أصول أو أوراق مالية أو التخلص من الحصص بمعرفة الشركاء إلا أن الاستثناء الوارد في النظام الصب على نوع واحد فقط من تلك المكاسب وقرن تحقق هذا الاستثناء بعدد من الشروط فلابد أن تكون المكاسب الرأسمالية طبقاً للشروط الآتية:
أ- متحققة من التخلص من الأوراق المالية:
- المتداولة في السوق المالية السعودية.
- أو المتداولة في سوق مالية أجنبية إذا كان يتم تداولها في السوق المالية السعودية أيضاً.
ب- ألا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل" والنافذ بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 30 يوليو 2004م.
وينطبق هذا الإعفاء بغض النظر عن وسيلة التخلص وطريقة تنفيذه وسواء كان بيعًا أو تداولا ما دامت عملية التخلص قد تمت وفقاً لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه إذا كانت الورقة متداولة في المملكة أو من ورقة مالية في سوق مالية أجنبية ومتداولة أيضاً في السوق السعودي.
2- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط:
ويعتبر أي كسب متحقق من التخلص من أي ممتلكات يملكها المكلف معفياً من ضريبة الدخل بشرط واحد وهو ألا تكون تلك الممتلكات من ضمن أصول النشاط الذي يمارسه المكلف ويقوم بعمله فَإِذا كَانت الممتلكات من أصول النشاط التي تعد ضرورية بذاتها للقيام بالنشاط الرئيسي للمكلف لم تكن معفاة من الضريبة.
3- التوزيعات النقدية أو العينية المستحقة من استثمارات شركة الأموال المقيمة في الشركات الأخرى المقيمة أو غير المقيمة:
تقوم الشركات عند تحقيق الربح أحياناً بتوزيع تلك الأرباح التي تحققها على المساهمين فيها بموجب قرار من مجلس الإدارة وتكون تلك التوزيعات سواء عينية أو نقدية معفية بموجب النظام من ضريبة الدخل إذا كانت ناتجة عن استثمار شركة أموال مقيمة في شركات أخرى مقيمة أو غير مقيمة وقدمت هذه الشركة الأخيرة توزيعات للمساهمين فيها ولتحقق هذا الإعفاء من الضريبة فلابد من توافر شرطين اثنين هما:
أ- ألا تقل نسبة مساهمة شركة الأموال المقيمة (المكلف المعفى) في رأس مال الشركة المستثمر عن 10%.
ب- ألا تقل مدة ملكية الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشركة الأموال المقيمة عن سنة واحدة.
تفرض غرامة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم الإقرار خلال مائة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
ب- عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
ج- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد.
د- عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
هـ- عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستين يوماً من نهاية السنة الضريبية.
وأيضاً في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد، يتم تحصيل الأعلى من الغرامتين الآتيتين:
أ- 1% من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره عشرون ألف ريال سعودي.
ب- حسب النسب الأتية:
-5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
- 10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.
- 20% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
- 25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
وكذلك يجدر التنويه إلى أنه تضاف إلى الغرامات السابقة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوماً تأخير في الحالات الآتية:
أ- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار.
ب- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة.
ج- التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.
د- الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها.
هـ- التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد.
فمن خلال قراءة نصوص مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية، تبين أنه يسقط دين الضريبة وأيضاً الغرامات المقررة عليها بقرار من وزير المالية في الحالات الآتية: