كيفية إندماج الشركات في السعودية
تعد حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية بجانب أساليب إدارة الشركة منذ بداية تأسيسها وخلال مدتها وحتى في حالة إنقضائها من أكثر الجوانب إهتماماً عند سن الأنظمة والتشريعات المخصصة لها، حيث نجد أن المنظم السعودي خلال كل السنوات الماضية وخلال ما مر عليه نظام الشركات من تطوير وتحديث لمواكبة التغيرات العالمية، يهتم بتوفير وتسهيل كافة متطلبات إدارة الشركات بكافة أنواعها، سواء شركات أشخاص أو شركات أموال، فالإهتمام بجوانب الإدارة للشركات التجارية في المملكة العربية السعودية يؤدي إلى أكثر شيء مهم للشركاء أو المؤسسين أو المساهمين وهو نجاح الشركة وبقائها وعدم التعرض لما يفقدها مركزها المالي والإداري بين باقي الشركات، ومن زاوية أخرى إهتم المنظم السعودي أيضاً بوضع بعض الإجراءات والقواعد التي تمكن الشركة من الإرتقاء بنفسها، وأيضا يمكن أن تكون تلك الإجراءات والقواعد السبيل الأكثر فاعلية لحماية الشركة من إنقضائها، فتلك الإجراءات والقواعد التي تلجا لها الشركات في أي من الوضعين المشار لهما تسمى بقواعد إندماج الشركات، والإندماج مصدر كلمة إندمج وتعنى إتحد، بحيث يحق للشركات في المملكة العربية السعودية الإندماج أو الإتحاد فيما بينها، ومن هذا المنطلق وعلى أثر إهتمام مؤسسي الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية والمستثمرين من توافر سبل تضمن حماية رؤوس أموالهم وتحميهم من الخسائر كما تضمن لهم توسع نطاق العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة، سوف نسلط الضوء في هذا المقال عن إستراتيجية إندماج الشركات في السعودية من حيث أنواع إندماج الشركات وشروطه وإجراءاته والأثار التي تترتب عليه، وذلك وفق نظام الشركات السعودي الجديد، وكذلك لائحة الإندماج والإستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في السعودية.
أولاً: تعريف إندماج الشركات في المملكة العربية السعودية
يتعين في بداية الأمر معرفة ماهية تلك العملية التي تسمى بالإندماج التي تعد سبب أما في إتساع حجم الشركة أو إنقاذها من الوصول إلى مراحل التصفية والإنقضاء ، بحيث يمكن تعريف إندماج الشركات في السعودية بأنه إتحاد للمصالح بين الشركات وإعادة هيكلتها، ويمكن القول بأنه أيضاً عبارة عن عملية قانونية وإقتصادية تتم بين شركتين في المملكة العربية السعودية تسمى أحداهما الشركة الدامجة وهى الشركة التي تقبل الإندماج فيها، والشركة الأخرى تسمى بالشركة المندمجة وهى التي تندمج داخل الشركة الدامجة، ويتم الإندماج بموجب ما يسمى وفق الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد بمقترح الإندماج الذى يحدد فيه شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الإندماج، وبيان عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها، فنهاية القول يعد الإندماج إتحاد بين شركتين موجودتين بالفعل لتكوين شركة واحدة جديدة.
ثانياً: أنواع إندماج الشركات في المملكة العربية السعودية
وبعد أن تم الإلمام بمفهوم إندماج الشركات في السعودية وبيان وجود ما يسمى بالشركة المندمجة والشركة الدامجة، يجب توضيح أنواع عمليات الإندماج التي يمكن أن تتم في المملكة، وذلك حسب ما نص عليه نظام الشركات الجديد ولائحة الإندماج والإستحواذ، حيث بينت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد أن للإندماج في المملكة العربية السعودية نوعان، النوع الأول يسمى الإندماج بالضم ويتم من خلال ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أما النوع الثاني من الإندماج فيسمى الإندماج بالمزج ويتم من خلال مزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة.
ثالثاً: إجراءات إندماج الشركات في السعودية
قبل البدء في سرد الإجراءات المتبعة لإندماج الشركات في المملكة العربية السعودية، تجدر الإشارة بأنه يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام نظام الشركات أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، وهذا يرجع لسبب أن الشركة في دور التصفية تكون لاتزال تتمتع بقدر من شخصيتها الإعتبارية والتي تؤهلها للدخول في عملية الإندماج. أما بالنسبة للإجراءات المتبعة في الإندماج فإنه يجب وفق ما سبق الإشارة إليه أن يعد مقترح الإندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفق للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويحدد مقترح الإندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الإندماج، وبيان عن قدرة كل شركة طرف في الإندماج على الوفاء بديونها. كما أنه أيضاً وفق الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد يكون الإندماج صحيحاً بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه وإلا أصاب الإندماج شبهة البطلان، وبالنسبة للفقرة الخامسة من ذات المادة فإنها اشترطت أن يكون المقابل في الإندماج حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الإندماج، ولوزارة التجارة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ الإندماج، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص أو الأسهم، أو لتعويض الشريك أو المساهم المعترض على قرار الإندماج، وضوابط تصويت الشريك أو المساهم في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكاً أو مساهماً في الشركة. هذا بالإضافة لضرورة قيام كل شركة طرف في الإندماج بالإعلان عنه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإتخاذ القرار بشأن مقترح الإندماج والتصويت عليه، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد. وقد أوضحت المادة التاسعة والأربعون من لائحة الإندماج والإستحواذ أنه إذا ضمت الشركة المندمجة من قبل الشركة الدامجة المدرجة أسهمها في السوق المالية، فيجب أن يقدم عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كل أسهم مساهمي الشركة المندمجة من قبل الشركة الدامجة، وأن تعرض الأسهم الجديدة في الشركة الدامجة على مساهمي الشركة المندمجة وتصدر لهم وفقا لأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، وعند الإتمام الناجح لعملية تبادل الأسهم وإتمام صفقة الإندماج، سنقل أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة التي ستستمر في الوجود، ويبقى إدراج الشركة الدامجة، أما الشركة المندمجة فستنقضي وسيلغى إدراج أسهمها في السوق. كما أوضحت المادة أنه إذا ضمت الشركة المندمجة من قبل شركة دامجة غير مدرجة أسهمها في السوق المالية، فيجب أن يقدم عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كل أسهم مساهمي الشركة المندمجة من قبل الشركة الدامجة، وأن تعرض الأسهم الجديدة لمساهمي الشركة المندمجة وتُصدر لهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، وعند الإتمام الناجح لتبادل الأسهم وإتمام صفقة الإندماج، ستنقل أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة التي ستستمر في الوجود، أما الشركة المندمجة فستنقضي وسيلغي إدراج أسهمها في السوق. كما أنه أيضاً وفق المادة التاسعة والأربعون من لائحة الإندماج والإستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في السعودية نجد أنه إذا تم الإندماج عن طريق إنشاء كيان قانوني جديد تندمج فيه الشركة المندمجة وشركة أخرى مندمجة معها في هذا الكيان القانوني الجديد، فيجب على الكيان القانوني الجديد تقديم عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كل أسهم مساهمي الشركة المندمجة، وأن تُصدر أسهم في الكيان القانوني الجديد لمساهمي الشركة المندمجة والشركة الأخرى المندمجة معها في هذا الكيان، وذلك وفقا لأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، وعند الإتمام الناجح للعروض المشار إليها وإتمام صفقة الإندماج، تحول أصول الشركة المندمجة والشركة الأخرى المندمجة معها إلى الكيان القانوني الجديد، وستنقضي الشركة المندمجة والشركة الأخرى المندمجة معها، وسيلغي إدراج أسهم الشركة المندمجة في السوق، ويجب على الكيان القانوني الجديد الذي يرغب في إدراج أسهمه في السوق أن يقدم طلباً جديداً لإدارج أسهم الكيان الجديد إل هيئة السوق المالية. هذا وقد أفادت المادة الحادية والخمسون من لائحة الإندماج والإستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في السعودية بضرورة الحصول على موافقة المساهمين لإتمام عملية الإندماج في الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة والشركة المندمجة.
رابعاً: الإعتراض على قرار الإندماج
أرست الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد حق لدائني الشركة المندمجة يكون الأهم لهم وقت عملية الإندماج، بحيث يكون لأي من دائني الشركة المندمجة الإعتراض على الإندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان عن الإندماج، وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ الإعلان، كما يكون على الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالاً أو تقديم ضمان كافي للوفاء به إذا كان أجلاً. والجدير بالذكر بخصوص الوفاء بدين الدائن المعترض، يكون للدائن الذي أبلغ الشركة بإعتراضه على الإندماج وفق الفقرة الثانية السابق الإشارة لها ولم تفي الشركة بالدين إذا كان حالاً أو لم تقدم له ضمان كافي للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالاً أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلاً، وإذا رأت أن الإندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الإندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الإندماج، وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في إعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الإندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرار بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الإندماج.
خامساً: نفاذ قرار الإندماج
أفادت المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد بأن قرار الإندماج في المملكة العربية السعودية يسرى ويعد نافذ من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الإندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.
سادساً: الأثار المترتبة على الإندماج
يترتب على نفاذ قرار إندماج الشركات إنتقال جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة وإلتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الإندماج خلفاً للشركة أو الشركات المندمجة، وذلك وفق نص المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد، وهذا يعنى أن الشركة المندمجة تنتهي شخصيتها الإعتبارية بسبب الإندماج بجانب إنتقال كامل الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة.
قد يهمك أيضاً:
خدمات تأسيس الشركات
الحوكمة في الشركات المساهمة
شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة
لماذا تحتاج الشركات إلى المستشار القانوني؟
