كيفية تأسيس شركة صرافة
تعد شركات الصرافة أحد القطاعات الحيوية في النظام المالي العالمي، وتلعب دوراً هاماً في تسهيل التجارة الدولية وتحويل الأموال عبر الحدود، وفي هذا السياق يبرز اهتمام المملكة العربية السعودية بوضع قواعد تأسيس شركات الصرافة وتطويرها كجزء من رؤيتها الطموحة لتعزيز الاستقرار المالي والتجارة الدولية، كما تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي هام كواحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وتعد مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة، ومن خلال وضع قواعد تأسيس وضبط السوق تسعى المملكة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الصرافة، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والقانونية، ومن جانب أخر تهتم المملكة بتعزيز الابتكار في قطاع الصرافة حيث تدعم بناء بنية تحتية قوية وتطوير تقنيات حديثة لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل عمليات التحويل المالي، كما تسعى المملكة لتحفيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية في مجال الصرافة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، ومن هذا المنطلق نقدم للمستثمرين ورواد الأعمال في هذا المقال معلومات هامة عن كيفية تأسيس شركة صرافة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما جاء في القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 21/ 11/ 1441هـ.
اجراءات تأسيس شركة صرافة في السعودية
تجدر الإشارة إلى أنه يحظر على الأفراد أو المنشآت مزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول من البنك المركزي السعودي، حيث يعد من أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي السعودي مستقبلاً من وقت لآخر مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولها على البنوك.
هذا ويكون تقديم طلبات الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية للبنك المركزي السعودي، بحيث يشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
- أن تتخذ شركة الصرافة إحدى الأشكال التالية:
- شركة مساهمة.
- شركة ذات مسؤولية محدودة.
- شركة تضامن.
- مؤسسة فردية.
- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
- استيفاء كل عضو مؤسس في شركة الصرافة متطلبات الأهلية التي يحددها البنك المركزي السعودي وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك المركزي السعودي عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية الأعمال الصرافة.
- ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار البنك المركزي السعودي بشأن الطلب.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
كما يكون للبنك المركزي السعودي الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي تراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك المركزي السعودي بالموافقات اللازمة لذلك، وعند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، يخاطب البنك المركزي السعودي وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً النظام، وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك المركزي السعودي ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة في السعودية.ويكون جديراً بالذكر، أنه يتعين على شركة الصرافة في السعودية في جميع الأوقات الالتزام بالآتي:
- ألا يقل رأس المال عما يلي:
- مليونا ريال لرأس المال المدفوع.
- سبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.
- عشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للشركات المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.
- استيفاء رأس المال المستثمر لفروع شركات الصرافة الأجنبية وفق ما يحدده البنك المركزي السعودي.
وللبنك المركزي تعديل متطلبات رأس المال متى رأى مناسبة ذلك.
- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال ولا تقل عن 10% للشركات المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللبنك المركزي السعودي تعديل هذه النسبة متى رأى مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف البنك المركزي السعودي، ولا يسمح للشركة أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من البنك المركزي، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات من عشرة أضعاف رأس المال، وللبنك المركزي تعديل هذا الحد من رأى ذلك.
- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة وفق الشروط التي يحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.
هذا ومن جانب أخر ذو أهمية، تعد موافقة البنك المركزي السعودي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي تمديد هذه المهلة، كذلك يعد ترخيص البنك المركزي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم تباشر شركة الصرافة أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، كما إنه لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.
قد يهمك أيضاً: تراخيص الأعمال المصرفية في السعودية
رسوم ترخيص شركة صرافة في السعودية
يستوفي البنك المركزي السعودي رسوماً لإصدار ترخيص مزاولة أعمال الصرافة وفق الآتي:
- عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
- خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الخاصة والمسموح بها لأعمال الصرافة، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
وأيضاً يستوفي البنك المركزي السعودي رسوماً لتجديد ترخيص مزاولة أعمال الصرافة وفق الآتي:
- خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
- عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الخاصة بأعمال الصرافة، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
- أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحول الأموال داخل المملكة أو خارجها.
مدة ترخيص شركة صرافة في السعودية
أفادت القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة بأنه تكون مدة ترخيص مزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية خمس سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي السعودي.
هذا ويكون على شركة الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي السعودي لتجديد الترخيص في المملكة، ويحظر على شركة الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم شركة الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد فللبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص.
قد يهمك أيضاً: ضوابط الاعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
التزامات شركة الصرافة في السعودية
على شركة الصرافة في المملكة العربية السعودية الالتزام بالآتي:
- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي يحددها البنك المركزي السعودي.
- عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقها أو مطبوعاتها أو عنوانها التجاري أو اسمها أو في دعاياتها وتلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة.
- وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لشركة الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
- شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي السعودي النظامية.
- التقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر اللازمة لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
- ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها.
- إجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة (بواسطة مدقق داخلي / خارجي) لتقييم أعمال شركة الصرافة بما في ذلك النظم الآلية.
- تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه.
- توافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي بهذا الشأن.
- حفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي
- الاحتفاظ بصفة دائمة بعظاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على المراكز الرئيسية لشركات الصرافة أو للمراسلين في الداخل أو الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها، بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.
- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
- وضع الترخيص الممنوح لها من البنك المركزي السعودي في مكان بارز في مقرها وفروعها.
- أن يقرن اسم شركة الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاتها ومراسلاتها وجميع ما يصدر عنها.
- الحفاظ على سرية أي معلومات تحصل عليها أثناء ممارسة عملها وعدم إفشائها أو الإفادة منها بأي طريقة حتى بعد انتهاء عملها إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة.
- وجود خطة لاستمرارية الأعمال.
وللبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الاشرافية والرقابية على أعمال شركة الصرافة.
حالات إلغاء ترخيص شركة الصرافة
يحق للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لأي شركة صرافة في السعودية (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- إذا لم تفي الشركة بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي السعودي.
- إذا فقدت الشركة أحد شروط الترخيص.
- إذا تبين للبنك المركزي أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
- إذا قدر البنك المركزي أن أعمال المركز أضرت بعملائه أو بالصالح العام.
- إذا منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته.
- إذا امتنعت الشركة من تزويد البنك المركزي السعودي بما يطلبه من معلومات ومستندات أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة
كما أن للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي شركة صرافة في السعودية إذا لم تتمكن من استيفاء متطلبات العمل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- إذا تبين للبنك المركزي أن الشركة في وضع لا يمكنه من متابعة أعمالها.
- إذا أفلست الشركة أو توقفت عن سداد ديونها لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
- إذا بلغت خسائر الشركة المتراكمة ما نسبته 50% من رأس مالها أو أكثر.
- إذا انخفضت أعمال الشركة عن المستوى الذي يرى البنك المركزي عدم فاعلية أدائها.
- عند طلب صاحب الترخيص الغاءه إذا كان مؤسسة فردية أو اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها.
- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
- عند وفاة مالك شركة الصرافة، وذلك للشركات المتخذة شكل مؤسسة فردية.
ويكون اخطار الشركة كتابياً عند إلغاء الترخيص وعليها الالتزام بالآتي:
- التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
- الإعلان عن انقضاء الشركة.
- تصفية الشركة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للبنك المركزي السعودي الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي السعودي للفترة التي يحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
قد يهمك أيضاً: خدمات تأسيس الشركات
ماذا يقدم مكتب محمد بن عفيف للمحاماة لشركات الصرافة؟
نقوم نيابة عنكم بخطوات تأسيس شركة صرافة في السعودية وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء، كما نقدم الدعم القانوني اللازم بعد مرحلة التأسيس بما في ذلك الاستشارات القانونية لكافة عمليات نشاط الصرافة، والتأكد من الامتثال القانوني للشركة، بالإضافة إلى التمثيل القانوني أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية.
