كيفية ترخيص شركات الدفع الآجل

في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تأتي عملية تأسيس شركات الدفع الآجل في صدارة الاهتمامات، حيث إن الاهتمام الذي توليه المملكة لهذا القطاع يُظهر التزامها بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجال التجارة والتمويل، كما تعتبر شركات الدفع الآجل أحد أهم ركائز النظام المالي الحديث، وتمثل حلاً مبتكراً لتسهيل عمليات الدفع وتمويل الأعمال التجارية، وتتيح هذه الشركات للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات وتأجيل الدفع حتى وقت لاحق، مما يعزز القدرة التنافسية ويدعم نمو الاقتصاد، وعليه حرص البنك المركزي السعودي على وضع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، وضمان سلامة وشفافية العمليات التي تقوم بها، ولذلك حرصنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة من خلال هذا المقال على توضيح كل ما يخص ترخيص شركات الدفع الآجل في السعودية.

ما هي شركات الدفع الآجل؟

إن شركات الدفع الآجل في السعودية هي شركات مساهمة تكون مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الدفع الآجل، والذي هو عبارة عن تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

قد يهمك أيضاً: تأسيس شركة المساهمة المبسطة في السعودية

متطلبات ترخيص شركات الدفع الآجل في السعودية

أفادت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل في السعودية أنه يتعين لحصول الشركات على الترخيص، تقديم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي، مرفقاً به الآتي:

1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
2. نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
3. قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مساهم ونسبته في الشركة.
4. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
6. بيانات ملاك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جمعيها والمهام الرئيسية لكل منها.
7. دراسة جدوى تشمل القطاع المستهدف والخدمات التي ستطرح، وخطة العمل لمدة ثلاث سنوات.
8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:

• دفع رأس المال كاملاً.
• سحب طلب الترخيص.
• رفع طلب الترخيص.

9. ضوابط وإجراءات تقنية وأمن المعلومات، وسياسات الأمن السيبراني، وسرية المعلومات وخصوصية بيانات العملاء.
10. سياسة مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
11. سياسة خدمة العملاء والتحصيل ومعالجة الشكاوى.
12. سياسة التعامل مع تعارض المصالح.
13. سياسات الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام المعلومات الائتمانية.
14. سياسة منح تمويل المشتريات.
15. سياسة إدارة المخاطر.
16. عدد الموظفين ونسب التوطين.

ومن ناحية أخرى، أوضحت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل أنه مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة الدفع الآجل في السعودية خمسة ملايين ريال سعودي، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لما يراه مناسباً.

كما تجدر الإشارة لما أشارت له قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل في السعودية، بخصوص متطلبات الإدارة في شركات الدفع الآجل في السعودية، حيث يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

1. متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
2. أن يكون مقيم بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.
3. أن يكون مؤهل نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.
4. أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي السعودي.

قد يهمك أيضاً: ما هو التمويل المسؤول للأفراد؟

إجراءات ترخيص شركات الدفع الآجل في السعودية

يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها، وللبنك المركزي السعودي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوم، هذا ويشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في القواعد والأنظمة ذات العلاقة، ويشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بمزاولة النشاط.

إجراءات تأسيس شركات الدفع الآجل وتضمين النشاط

في حالة الشركة تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي السعودي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساسي للشركة، وفي حال مضي مدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات، تعد الموافقة منقضية وللبنك المركزي قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية، تمديد المدة لستة أشهر أخرى كحد أقصى.

وفي حال الشركة القائمة على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات، تعد الموافقة منقضية، والبنك المركزي قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية، تمديد المدة لستة أشهر أخرى كحد أقصى.

قرار منح الترخيص بمزاولة النشاط

للبنك المركزي السعودي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة للمتطلبات المقررة، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على نظمها وإجراءاتها وسجلاتها، حيث يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات، كما يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.

رسوم ترخيص شركات الدفع الآجل 

تجدر الإشارة إلى أن المقابل المالي لإصدار الترخيص هو(5000) خمسة آلاف ريال سعودي، و(2000) ألفان ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.

مدة ترخيص شركات الدفع الآجل 

كشفت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل في السعودية، أنه تكون مدة ترخيص شركات الدفع الآجل في السعودية خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

إلغاء ترخيص شركات الدفع الآجل 

يكون للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة الدفع الآجل، مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.

التزامات شركات الدفع الآجل 

على شركات الدفع الآجل في السعودية الالتزام بالآتي:

1. مبادئ التمويل المسئول للأفراد، الصادرة عن البنك المركزي.
2. فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك.
3. تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل بعد موافقته لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل.
4. وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته علها قبل التعامل معه على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
5. اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
6. التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
7. التأكيد على المتاجر المتعاقد معها عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل، وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
8. الاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي. 

كما حظرت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل على شركات الدفع الآجل في السعودية القيام بالآتي:

1. فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث، ويستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقاً لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
2. طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
3. تقديم النشاط العميل لم يتجاوز سن الثامنة عشرة عاماً هجرياً.
4. تقديم النشاط العميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
5. شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

قد يهمك أيضاً: التزامات شركات التمويل في السعودية

شروط وأحكام عقد التمويل

يتعين على شركة الدفع الآجل تحرير عقد شروط وأحكام التمويل مع العميل قبل أي تعامل، على أن يعرض ويكون واضحاً وسهل الفهم وغير مضلل، وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، كما يجب أن يتضمن العقد الشروط والأحكام كحد أدنى الآتي:

1. بيانات الشركة والعميل (الأطراف).
2. مدة التمويل.
3. نوع السلع أو الخدمات، ومواصفاتها، ومتطلباتها إن وجد.
4. التزامات وحقوق الأطراف.
5. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على العميل سدادها وعددها ومددها، والتزام الشركة بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله.
6. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
7. آلية إلغاء طلب الشراء وإجراءات إرجاع مبلغ الشراء وشروطه ومدة التنفيذ.
8. إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الشركة عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
9. إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن الصداد.
10. إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
11. آلية تسوية المنازعات.
12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.

هذا وبالنسبة متطلبات العقد بين الشركة والمتاجر يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، على أن يتضمن العقد كحد أدنى الآتي:

1. أطراف العقد وبياناتهم.
2. مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
3. التزامات وحقوق أطراف العقد.
4. هيكلة التسعير.
5. إجراءات الانسحاب وشروطه.
6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
7. أحكام حماية العملاء.
8. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
9. أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
10. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
11. إجراءات الإبلاغ والتصعيد وآلية حل النزاعات.
12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.

قد يهمك أيضاً: كيفية تحصيل الديون المتأخرة

ماذا يقدم مكتب محمد بن عفيف للمحاماة لشركات الدفع الآجل؟

نقوم نيابة عن عملائنا بخطوات ترخيص شركات الدفع الآجل في السعودية وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء، كما نقدم الدعم القانوني اللازم بعد مرحلة التأسيس بما في ذلك الاستشارات القانونية لكافة عمليات نشاط الدفع الآجل، وصياغة ومراجعة شروط وأحكام عقد التمويل، والتأكد من الامتثال القانوني للشركة، وتحصيل الديون المتأخرة، بالإضافة إلى التمثيل القانوني أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية.