تهتم المملكة العربية السعودية بتطوير الأنشطة المختلفة لقطاع النقل، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، الأمر الذي يعكس الارتباط القوي بين النمو الذي يحدث في قطاع النقل وبين نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، والجدير بالإشارة أن الهيئة العامة للنقل تعمل على تحسين تنافسية خدمات النقل بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة وبين مقدمي الخدمة مع ضمان الضبط والامتثال التنظيمي الفعال، ومن هذا المنطلق سوف نتحدث في هذا المقال عن أحدث اللوائح الصادرة بشأن استخدام وسائل النقل العام في السعودية وهي لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.
تهدف اللائحة إلى توضيح كافة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وبالأخص نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، باستثناء النقل الجوي في المملكة.
ويقوم بممارسة نشاط النقل العام في السعودية ناقل يكون مرخص له من الهيئة العامة للنقل بمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة، كما تجدر الإشارة إلى أنه يعد من أنشطة النقل العام، أي نشاط من الأنشطة الآتية:
1- النقل البري: النقل العام للركاب بواسطة الحافلات، أو غيرها من الوسائل التي تحددها الهيئة.
2- النقل بالسكك الحديدية: نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية، سواءً كان ذلك داخل المدن بواسطة وسائل النقل الخفيفة (كالترام، والمترو)، أو بين المدن وعلى الخطوط الدولية بواسطة القطارات السريعة وناقلات الركاب الأوتوماتيكية.
3- النقل البحري: نقل الركاب داخل المياه الإقليمية للمملكة، أو منها إلى الدول الأخرى بواسطة الحافلات المائية والعبّارات وسفن الركاب.
كما تعد من مرافق النقل في المملكة العربية السعودية المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائل النقل العام بجميع أشكالها.
وأيضاً تهتم اللائحة بحقوق ذو القدرة المحدودة على الحركة وهو أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل، وكذلك تهتم بحقوق ذو الإعاقة وهو كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
أفادت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام أن خدمات وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية تقدم من لمن يطلبها دون تمييز، ويجب ألا يقل عمر الراكب عن ثلاث عشرة سنة للحصول منفرداً على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن ثماني سنوات للحصول منفرداً على الخدمة داخل المدن، كما أن أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم.
ومن جانب أخر يجب على الناقل أن يهيئ وسيلة النقل التي تحددها الهيئة العامة للنقل بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
بالإضافة إلى حقوق الركاب يكون لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على أي خدمة من خدمات وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان الرفض مرتبطاً بمتطلبات الصحة والسلامة وفقاً لما تحدده الهيئة.
2- استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافق النقل.
وفي هاتين الحالتين، وفي حال توفّر خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته، يبلغ بذلك.
كما أنه يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة الآتي:
يحق لكل ركاب النقل العام في المملكة العربية السعودية، الآتي:
يلتزم ركاب النقل العام في المملكة العربية السعودية، بالآتي:
هذا ويضاف إلى ذلك أنه يلتزم الراكب بتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام اللائحة، ما لم يثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة، كما يلتزم الراكب بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، ويلتزم كذلك في الرحلات الممتدة إلى خارج المملكة، بالتقيد بالمتطلبات الأمنية والجمركية لجهة الوصول.
يلتزم الناقل المرخص له من الهيئة العامة للنقل بمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة في المملكة العربية السعودية، بالآتي:
وبالإضافة إلى ذلك يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه، كما يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة له، وكذلك يكون الناقل مسؤولاً عن أمتعة الركاب التي تُسلّم إليه، من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب، ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها.
ويجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة، كما يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف أو التأخير، بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً وتزويده بنسخة من التقرير، ويجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير، وطلب رأي خبير.
تُقدم الشكوى للناقل على النحو الآتي: