ما هو برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟

تحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية على إصدار القرارات التنموية للمملكة، فكما هو موكداً أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقوم بأهم الأدوار من حيث تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجانب الأمني، الجدير بالذكر أن تلك الهيئة ناتجة عن دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في كيان واحد، فهي تعمل بكامل جهدها وطاقتها المتمثلة في كفاءة موظفيها على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفق أفضل الممارسات وبكفاية عالية، بالإضافة لما تطلقه من ممكنات استراتيجية، كالتكامل والتعاون مع الشركاء، وتنمية قدرات الموظفين، وتقديم البيانات والتحليل، والرقمنة والابتكار، وتطوير البنية التحتية والمرافق، كما أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسعى إلى دعم المنشآت بالعديد من الوسائل التي تمكنها وتساعدها على أداء التزاماتها الزكوية والضريبية والجمركية وتيسير تجارتها في المملكة، حيث تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة المواطن والمجتمع في مقدمة أولوياتها، ولعل من أحدث قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرار رقم (14-9-22) وتاريخ 27 /5/ 1444هـ الموافق 21 /12/ 2022م بشأن سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد " أولوية "، حيث يقوم هذا البرنامج على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية وهو يعزز أمن سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتوفيره مزايا أكثر لتسهيل التجارة، فالجدير بالذكر في شأن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أنه معيار عالمي فهو جزء من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، ويمثل هذا البرنامج أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد سوف نتناول ما تضمنه البرنامج من مزايا وشروط ومعايير الانضمام للبرنامج، بالإضافة لبيان مرحلة تقييم المنشآت، وبيان حالات إلغاء أو تعليق عضوية المنشأة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

ما هو برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟

برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "أولوية" هو برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي، حيث يعتبر المشغل الاقتصادي المنشأة التجارية التي تستوفي معايير الأهلية للبرنامج وتم التحقق من صحتها وتوافقها مع معايير البرنامج وتم اعتمادها وفقاً للإجراءات الموضحة لسياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بحيث يتم تقديم طلبات الانضمام للبرنامج عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة للمشغل الاقتصادي المعتمد، ويقدم طلب الانضمام للبرنامج من خلال تعبئته إلكترونياً، بحيث يحتوي الطلب على المعلومات الأساسية للمنشأة.

قد يهمك قراءة: ما هي مراحل التخليص الجمركي في السعودية؟

ما هي مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟

أوضحت المادة الثانية من قرار سياسة برنامج المشغل المعتمد، أنه يعد من مزايا هذا البرنامج ما يلي: -

1- تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي المعتمد داخل الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم.

2- تخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية.

3- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ فسح الإرسالية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ ، والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

4- إعطاء الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية.

5- تقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر.

6- الاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البترولية.

7- الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل حسب النظام.

8- الاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة.

9- إمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

10- عضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد.

11- تقديم دورات تدريبية مجانية للمشغل الاقتصادي المعتمد، مختصة بالإجراءات الجمركية.

ما هي شروط ومعايير الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟

وبعد الإلمام بكافة المزايا التي تمنح للمنشأة حال انضمامها، لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، يتعتين علينا بيان شروط ومعايير انضمام المنشأة لهذا البرنامج، حيث أفادت المادة الثالثة من قرار سياسة برنامج المشغل المعتمد، أنه يجب أن يتوافر الآتي بيانه: -

أولاً: شروط ومعايير الأهلية  

1- أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية (شركة/ مؤسسة) مقيمة في المملكة.

2- أن يكون مقدم الطلب مسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل.

ثانياً: شروط ومعايير الالتزام 

1- عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي مثبتة على المنشأة خلال آخر ثلاث سنوات، أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.

2- عدم وجود أي حالات تهريب للممنوعات مثبتة على المنشأة خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.

3- الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية بمواعيدها النظامية خلال السنتين الماضيتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

4- الالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركية لوارد البحري خلال آخر سنتين.

5- ألا يكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة لم يتم تقديمها أو مستحقات لم يتم سدادها لدى الهيئة إلا إذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قائمة لدى الهيئة أو الأمانة ولم يتم إصدار حكم نهائي ملزم فيها.

6- عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

7- الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للهيئة قبل وصول الإرسالية وعدم وجود أي مخالفة تقديم مسبق للبيان.

8- التزام المنشأة بأنظمة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة في أوقاتها بدون أي تأخير.

ثالثاً: شروط ومعايير حفظ السجلات 

1- ضرورة حفظ المنشأة الراغبة في الإنضمام للبرنامج للأوراق والمستندات والبيانات الجمركية والعقود والوثائق والمراسلات والسجلات المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية، وعلى المنشأة حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها لمدة ست سنوات اعتباراً من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها، وذلك عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح إمكانية الرجوع لأي بيانات أو مستندات قديمة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها الهيئة لأغراض التحقق من صحة الفواتير والإشعارات الإلكترونية الصادرة عنهم، والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفاتورة الإلكترونية.

قد يهمك قراءة: إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية

2- أن يتوفر لدى المنشأة نظام تشغيل متكامل (إى بى أر سيستم ) لحفظ السجلات والمستندات بشكل إلكتروني.

رابعاً: شروط ومعايير الكفاءة 

1- توفر سياسة داخلية مفعلة للتدريب المستمر لموظفي الأمن والمستودعات في المجالات الأمنية، معتمد من قبل الإدارة العليا بالمنشأة.

2- توفر سياسة مفعلة لعمليات التدقيق الذاتي للمنشآت التجارية وقياس مستمر للأداء، ويتم تقييمه بواسطة مكتب محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

3- وجود هيكل إداري معتمد من قبل الإدارة العليا.

4- توفر ترخيص مخلص جمركي للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الهيئة فيما يخص الإجراءات الجمركية المتعلقة بفسح البضائع.

5- تعيين ضابط اتصال في المنشأة يحمل شهادة مخلص جمركي للتنسيق بين الهيئة والمنشأة.

خامساً: شروط ومعايير الملاءمة المالية 

1- عدم خضوع المنشأة للحجز أو الإفلاس خلال السنتين الماضيتين.

2- عدم خضوع المنشأة للتصفية.

3- توفر قوائم مالية مدققة من مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لآخر سنتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، أو توفير ما يثبت الملاءة المالية في حال عدم توفر القوائم المشار لها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

4- إثبات قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل للهيئة ولأي جهة أخرى، وللهيئة طلب ما يلزمها للتأكد من ذلك.

سادساً: الشروط والمعايير الأمنية 

1- توفر سياسات وإجراءات معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا لإدارة المخزون، متضمنة مصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل سلسلة التوريد والإرساليات (الحاويات) ووسائل النقل، على أن يتم إخطار الهيئة بأي تغيير يحدث في حينه.

2- توفر سياسات وإجراءات لنظام إدارة الأمن، معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا، ومتضمنة لمصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل النظام.

3- توفر سياسة معتمدة لتدريب الموظفين بما يخص الجانب الأمني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشأة وقياس مستمر لأدائها ووجود هيكل إداري معتمد ومطبق.

4- توفر رخصة الدفاع المدني للمستودعات لنظام الحماية من الحريق والحوادث.

5- أن يتوفر لدى المنشأة نظام أمني متكامل ومعتمد من قبل إحدى شركات التقييم الأمني والمخاطر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

6- وجود تدابير أمنية لحماية المرافق مثل الأسوار الكافية وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار الداخلية والخارجية مع وجود إجراءات وشروط محددة لمنع وصول غير المصرح لهم أو النفاذ غير القانوني إلى المرافق ومناطق الشحن والأماكن ذات الصلة.

7- وجود سياسة معتمدة ومفعلة لإدارة الأزمات والتعافي منها.

8- التأكيد على ملكية مخازن تخزين البضائع وصيانتها بشكل مستمر مع توفر إجراءات واضحة لتتبع البضائع، ومناولة البضائع وتفتيشها، وتوفر وسائل نقل قادرة على تأمين الشحنات بفعالية، وتدريب مشغلي وسائل النقل على الحفاظ على أمن الناقلات، وكذلك فحص وسائل النقل وتأمينها من إخفاء أي بضائع ممنوعة قانونياً.

9- وجود إجراءات واضحة لتحديد هويات الموظفين بالإضافة إلى آلية موثقة للتحقيق بشكل ملموس مع الموظفين الذين يعملون في مناصب حساسة في الجانب الأمني، ووجود إجراءات واضحة للبحث عن التاريخ الجنائي لأي موظف جديد قبل توظيفه ومتابعة سجله الجنائي بشكل منتظم، بالإضافة إلى تدريب الموظفين فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.

10- وجود إجراءات موثقة لتحديد الشركاء عند التعاقد معهم لتعزيز أمن سلسلة التوريد المرتبطة وبحث نظام مراجعة المعلومات التجارية للطرف المتعاقد والتزامهم بالمعايير الأمنية المطلوبة.

11- وجود إجراءات معتمدة لضمان أمن النظام المستخدم وآلية تبادل المعلومات والوصول إليها والحفاظ على سريتها، وكذلك توفر إجراءات احتياطية في حال فشل النظام، والالتزام بالمعايير الوطنية فيما يتعلق بهيكل البيانات الإلكتروني ومحتوى الرسالة.

ما هي إجراءات الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟

بينت المادة الرابعة من قرار سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أنه يمكن للمنشأة الراغبة في الحصول على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد، التقديم بشكل مباشر عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في حين أنه يجب التحقق من مطابقة المنشأة لشروط الانضمام للبرنامج وفقاً للإجراءات الآتية:-

أ- يتم تقديم طلب الانضمام للبرنامج عبر البوابة الإلكترونية لهيئة، وذلك من خلال تعبئة نموذج الطلب الموجود عليها.

ب- تستلم إدارة البرنامج الطلب المقدم من خلال البوابة وتقوم بدراسته والتحقق من مطابقته لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وعمل التقييم المبدئي خلال 15 يوم، يتضمن تحليل المخاطر والقضايا والشؤون الأمنية ومدى التزام مقدم الطلب بالشروط الأخرى بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

ج- في حال عدم مطابقة المنشأة لشروط الانضمام للبرنامج ، يتم إشعار المنشأة بذلك عبر البريد الإلكتروني مع توضيح الأسباب .

د- في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وقبول طلب المنشأة مبدئياً يتم إرسال نموذج التقييم الذاتي للمنشأة لتعبئته والرد خلال مدة أقصاها ثلاثين يوم.

قد يهم قراءة: أهم جهات التقاضي في المملكة التي نقوم بتمثيل عملائنا في الدعاوى القضائية أمامها

ما هي حالات تعليق العضوية في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أو إلغائها؟

أفادت المادة التاسعة من قرار سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أنه تقوم إدارة البرنامج المختصة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتعليق عضوية المنشأة في حال تحقق إحدى الوقائع التالية:-

أ- انخفاض نسبة الالتزام الزكوي والضريبي والجمركي للمنشأة.

ب- عدم تعاون المنشأة في تزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بخطة التحكم الخاصة بالمنشأة للانضمام في البرنامج مثل: (ميزانيات مالية مدققة ، تغييرات جوهرية في هيكلة المنشأة، عدم معالجة الملاحظات التي تم التنبيه عليها من قبل قسم التدقيق خلال فترة التدقيق)، أو أي طلبات أخرى.

ج- ارتكاب المنشأة لأي مخالفة للأنظمة خلال فترة عضويتها بالمشغل الاقتصادي مثل: (بضائع مقلدة ، التصرف بالبضاعة مع وجود تعهد ، تهريب سلع مقيدة ، فروقات جمركية ، تدني قيمة).

د- إخلال المنشأة بأحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج السابق إيضاحها.

هـ- بناءً على طلب المنشأة ، نظرًا لعدم قدرتها على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.

كما أنه من ناحية أخرى، تقوم إدارة البرنامج أيضا بإلغاء عضوية المنشأة في حال تحقق إحدى الوقائع الآتية:-

أ- ثبوت حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو حالة تهريب للممنوعات على المنشأة.

ب- تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشأة لأكثر من مرتين خلال فترة عضوية المشغل الاقتصادي.

ج- في حال انتهاء المدة النظامية للتعليق دون تصحيح أو معالجة بناءً على خطة التحسين المقترحة من قبل إدارة البرنامج.

د- انتهاء نشاط المنشأة أو تصفيتها أو اندماجها مع منشأة أخرى مما يترتب عليه إلغاء كيانها القانوني.