ما هي إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية؟
تعد قضايا الإفلاس من بين القضايا الاقتصادية الحساسة التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات بشكل عام، ومن أجل الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع روح المبادرة والاستثمار فإن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بقضايا الإفلاس وتطوير إجراءاتها في المحاكم التجارية، حيث تعمل المملكة على تنظيم قضايا الإفلاس بشكل متقدم وفعال وتتبع إجراءات قانونية دقيقة للتعامل مع هذه القضايا بمهنية وشفافية، وتهدف الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، وتقديم الدعم اللازم للأعمال التجارية المتعثرة للخروج من وضعية الإفلاس والعودة إلى حالة الازدهار، والجدير بالإشارة أن المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية تعتبر هي المنصة الرئيسية لفض المنازعات وإدارة قضايا الإفلاس، وعلى خطى ما تعمل عليه المملكة العربية السعودية من تعزيز التوعية حول مسألة الإفلاس والتعامل معها وتقديم المساعدة والتوجيه للشركات وأصحاب الأعمال، حرصنا في هذا المقال على بيان القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية والصادرة بقرار من وزير العدل رقم (6421) بتاريخ 21/3/1441هـ.
ما هي إجراءات الإفلاس؟
تضمن نظام الإفلاس العديد من إجراءات الإفلاس وهي كما يلي:
- إجراء التسوية الوقائية هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
- إجراء إعادة التنظيم المالي هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
- إجراء التصفية هو إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
- إجراء التصفية الإدارية هو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين هو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين يهدف إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
- إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين هو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يهدف إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
- إجراء التصفية لصغار المدينين هو إجراء التصفية لصغار المدينين يهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
قد يهمك قراءة: إجراءات الإفلاس
أهداف إجراءات الإفلاس
قبل الحديث عن إجراءات قضايا الإفلاس في المحكمة التجارية سوف نلقي الضوء على اهداف إجراءات الإفلاس، وهي كما يلي:
- تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
- تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
- خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
- التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
اختصاص المحاكم التجارية بقضايا الإفلاس
تنظر المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية وفق القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس فى المحاكم التجارية الآتي:
- مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.
- طلبات التعويض.
- المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء، والخبراء.
هذا وللمحكمة عند الاقتضاء، وبناء على طلب المدين، أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير.
ويتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، كما تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
والجدير بالذكر أن المحكمة تتحقق في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى، وتفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها عند الاقتضاء أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل، كما تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها، خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.
هذا ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص، أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره، وكذلك تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم، خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً، وغير قابل للطعن بأي طريق.
الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة التجارية
تتولى الوحدة المختصة إدارة قضايا الإفلاس في المحكمة التجارية، وعلى وجه الخصوص الآتي:
- قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير.
- تحديد مواعيد الجلسات.
- إجراء التبليغات القضائية.
- الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات.
- تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات.
- إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة.
- إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات.
- تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة.
- إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.
تقديم طلبات الإفلاس وقيدها في المحكمة التجارية
يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على الآتي:
- نوع الطلب وسبب تقديمه.
- نوع إجراء الإفلاس.
- حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.
- بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.
ويكون تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة، حيث تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد الطلب، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم، ويعد قراره في ذلك نهائياً، ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة، للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متى رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة، أو الوثيقة التي لم تقدم.
قد يهمك قراءة: تقديم طلبات الإفلاس
تعليق المطالبات والطلبات التحفظية
يترتب على تعليق المطالبات، تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، هذا ويستمر أثر الأوامر والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.
كما يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سنداً لدى الجهات المختصة، لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع، ولا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر، لإيقاف الأوامر، أو القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي، أو الكفيل الشخصي، وفي حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء، فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي، ودون إخلال بالخطة يستكمل الإجراء، أو التصرف، أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطالبات.
وتحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه، ويفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، كما يرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه، وتفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، وغير قابل للطعن بأي طريق.
النظر في طلبات الإفلاس والفصل فيها
إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر، فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء، وفي جميع الأحوال، يكون الحكم أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، أو الإعلان حضورياً، هذا وللمحكمة عند الاقتضاء عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، وأيضاً عند الاقتضاء الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونياً.
وإذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم، أو غيرهم، أو إقراراً، أو شهادة، فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة، وكاتب الضبط دون غيرهم، ويجوز أن يكون من إجراءات تقديم وقيد الطلبات، ونظرها وتبادل المذكرات، والحكم والاعتراض عليه، بطريقة إلكترونية.
إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها
للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويسلم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن، ويذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويسلم لمن له مصلحة في تنفيذه، ويكون تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار الذي يعترض عليها أمام محكمة الاستئناف في اليوم التالي لصدوره، ويجوز تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار إلكترونياً.
ولا يترتب على تقديم الاعتراضات وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء المعترض عليه، وترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض، كما مع مراعاة أنه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار، أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه، فتفصل في موضوع القرار، أو الإجراء.
وتعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق، فيما عدا الحالات الأتية:
- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.
- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.
- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.
- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.
- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.
- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.
- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.
- التصديق أو عدم التصديق على المقترح.
- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.
- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
- المقاصة.
- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.
- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.
- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.
- تشكيل لجنة الدائنين.
- مسؤولية الملاك المتضامنين.
- التعاملات القابلة للإلغاء.
قد يهمك قراءة: إجراءات الإفلاس الأجنبي
وتنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقاً، وإذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم، أو القرار، فتفصل في موضوع الحكم، أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة الدرجة الأولى إصدار الأحكام والقرارات اللازمة، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات وإيقاع العقوبات، هذا ويكون حكم محكمة الاستئناف الصادر نهائياً، وغير قابل للطعن بأي طريق.
لماذا تختار مكتب محمد بن عفيف للمحاماة في قضايا الإفلاس؟
يقوم مكتب محمد بن عفيف للمحاماة بـ تقديم طلبات الإفلاس، وقيدها لدى المحاكم التجارية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين ذوي الكفاءة المعرفية والمهنية التي تؤهلهم بكل جدارة لتحقيق لتحقيق متطلباتك وأهدافك من إجراءات الإفلاس والتي تهدف الى حفظ حقوق أموال الدائن والمدين.
