تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك تعمل الهيئة على تحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين بأداء الضرائب وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، وذلك من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، ومتابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، وكذلك العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها، كما تعدد الأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية لتشمل ضريبة الدخل وضريبة قيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والضريبة العقارية وضريبة السلع الانتقائية، وسنجد أنه من أهم الأنظمة الضريبية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية هو نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي ستكون محور هذا المقال، بحيث سنقوم بالرد على كافة الاستفسارات التي تثار حول ماهية ضريبة القيمة المضافة في السعودية، ومن هم الأشخاص والأنشطة الخاضعة لها في المملكة العربية السعودية.
إن ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية وفق الدليل الإرشادي للأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في النشاط الاقتصادي والمادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، فضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك يتم دفعها وتحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من شراء المصنع للمواد الخام وصولاً إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة وفق المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد تضاف إلى السعر النهائي.
كما يقوم الأشخاص الخاضعون للضريبة باحتساب نسبة 15% التي حصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة للضريبة بشكل منفصل عن إيراداتهم ليتم دفعها لاحقاً إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي يقوم الأشخاص الخاضعون للضريبة بتحصيلها عن مبيعاتهم بضريبة المخرجات.
يعد الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في السعودية وفقاً لكلاً من المادة الثالثة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، والمادة الثانية من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، والدليل الإرشادي للأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في النشاط الاقتصادي، هم الأشخاص الطبيعية (أفراد) والاعتبارية (منشآت) الذين يمارسون في المملكة نشاط اقتصادي مستقل بقصد تحقيق الدخل.
ويتكون النشاط الاقتصادي الخاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من عنصرين وهما كالآتي: -
1- أن يتم ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة مستمرة ومنتظمة
حيث يعد استمرار وانتظام الشخص بإجراء وتلقي التوريدات هو أحد العناصر الأساسية المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي، وقد تعتبر أنشطة أخرى يقوم بها الشخص غير القيام بعمل توريدات بأنها مؤشر لمزاولة النشاط الاقتصادي بشكل مستمر ومنتظم.
كما أنه بصفة عامة يعتبر مفهوم الاستمرار والانتظام معتمد على طبيعة الأعمال والأنشطة التي يمارسها الشخص بالإضافة إلى عوامل أخرى، ويتم تقييم ممارسة الشخص يمارس لنشاط اقتصادي بالنظر إلى الأعمال التي يقوم بها الشخص والمتعلقة بإجراء التوريدات.
هذا ومن ناحية أخرى لا تعد المعاملات المنفردة أو معاملات المرة الواحدة أو الفردية، مثل بيع الأشخاص الطبيعيين لمعلقاتهم الشخصية بمثابة نشاط اقتصادي لأغراض ضريبة القيمة المضافة ما لم تمارس كجزء من أنشطة أخرى على نطاق أوسع.
والجدير بالذكر أنه يعتبر تاريخ بدء النشاط الاقتصادي هو التاريخ الذي يقوم فيه الشخص بالقيام بعمل أو باتخاذ إجراء يتضح بموجبه بأن الشخص قام بذلك لغرض الشروع في ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل مستمر ومنتظم.
2- أن يتضمن النشاط الاقتصادي الأنشطة الاقتصادية المعروفة وما يمثلها
إن تعريف النشاط الاقتصادي في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة واسع النطاق ويشمل الأنشطة التالية غير الحصرية:
- الأنشطة أو الخدمات التجارية.
- الأنشطة والخدمات الصناعية.
- الأنشطة والخدمات الزراعية.
- الأنشطة والخدمات المهنية.
- استخدام الممتلكات المادية أو غير المادية.
كما أنه لا يتوقف تحديد إذا ما كان النشاط اقتصادياً أم لا على أي من الآتي: -
أولاً: نية تحقيق الربح
الأنشطة الاقتصادية لا تقتصر على تلك التي تقوم على مبدأ تحقيق الربح، فإن الشخص الخاضع للضريبة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بشكل مستقل لغرض تحقيق دخل أو عائد، وإن مفهوم الدخل أو العائد أوسع من نية تحقيق الربح، ولذلك يمكن اعتبار المؤسسات والمنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بأنها تقوم بممارسة نشاط اقتصادي وقد يطلب منها التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة إذا كانت تحصل على عائداتها من القيام بتوريدات سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وإذا لم تقم المنظمات غير الربحية بأنشطة اقتصادية تحقق دخلاً فلن يطلب منها التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من ذلك فإن سعي شخص أو منظمة لتحقيق الربح يعد دليلاً على قيامهم بممارسة نشاط اقتصادي.
ثانياً: تأسيس كيان قانوني أو الحصول على تراخيص للنشاط أو القيد في أي سجل تجاري أو غيره
تختلف متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة عن نظام الشركات والسجل التجاري وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.
ثالثاً: القيام بتوريدات خاضعة للضريبة
النشاط الذي ينطوي على إجراء توريدات معفاة، أو الدخول في معاملات تجرى خارج المملكة ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة، لا يزال يعتبر نشاط اقتصادي.
نصت المادة الثالثة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، على أنه بالنسبة للتسجيل الإلزامي يكون على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب توريداته خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي والمقدر بـ 375 ألف ريال سعودي، يكون عليه التقدم للهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوماً من نهاية ذلك الشهر، كما يبدأ نفاذ التسجيل اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.
كما يكون على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق المادة الرابعة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، أن يقوم في نهاية كل شهر بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهراً اللاحق، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي والمقدر بـ 375 ألف ريال سعودي، فيكون عليه التقدم بطلب للهيئة للتسجيل خلال ثلاثين يوماً من نهاية ذلك الشه، ويبدأ نفاذ التسجيل اعتباراً من بداية الشهر الأول الذي يتوقع فيه أن تتجاوز قيمة التوريدات السنوية في المملكة حد التسجيل الإلزامي.
ويعد جدير بالذكر أنه وفق المادة الخامسة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، يكون على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدي الهيئة وملزم بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزم بسداد الضريبة عنه، كما يبدأ نفاذ التسجيل اعتباراً من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزم بسداد الضريبة عن التوريد.
وكذلك يجب التنويه أنه بالنسبة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة، فأنه وفق المادة السابعة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، للشخص المقيم في المملكة غير الملزم بالتسجيل، أن يتقدم بطلب التسجيل الاختياري في أي من الحالات الآتية: -
1- إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً السابقة مبلغ لا يقل عن حد التسجيل الاختياري والمقدر بـ 187 ألف ريال سعودي.
2- إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة عن حد التسجيل الاختياري والمقدر بـ 187 ألف ريال سعودي.
ولهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على اعتبار التسجيل نافذ من أي تاريخ سابق أو لاحق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهل للتسجيل في ذلك التاريخ.
أوضحت المادة الثامنة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، أنه ليتم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في السعودية، يجب تقديم طلب تسجيل وفق النموذج المعد من الهيئة، كما يجب أن يحتوي هذا الطلب على المعلومات والبيانات الآتية: -
1- الإسم الاعتباري أو الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصية إذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي.
2- العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد أو مقر العمل.
3- البريد الإلكتروني.
4- رقم التعريف الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة أن وجد.
5- رقم السجل التجاري.
6- قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية.
7- تاريخ بدء سريان التسجيل أو أي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به.
كما يحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلب أي مستندات من مقدم الطلب تكون مؤيده لصحة المعلومات الواردة في طلبه ولأحقيته في التسجيل، سواء في شكل ورقي أو إلكتروني، ويجب إمهاله مدة عشرين يوماً على الأقل لغرض تمكينه من توفير المستندات المطلوبة.
هذا بالإضافة إلى أنه يحق للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في طلب التسجيل أو في حالة عد أحقية مقدم الطلب في التسجيل بموجب إشعار بالرفض، ومن ناحية أخرى ففي حالة قبول الطلب، تصدر الهيئة شهادة تسجيل تتضمن تاريخ نفاذ التسجيل ورقم التعريف الضريبي وتقوم بإشعار مقدم الطلب.
أفادت المادة الثالثة عشرة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة، أنه يتم إلغاء التسجيل من ضريبة القيمة المضافة في السعودية في أي من الحالات الآتية: -
1- توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الاعتبارية.
2- إذا تبين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة في المملكة في مدة الاثني عشر شهراً السابقة.
3- إذا كان إجمالي قيمة توريدات الشخص المقيم والخاضع للضريبة السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري.
4- إذا كان إجمالي قيمة توريدات الشخص المقيم والخاضع للضريبة السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الأربعة وعشرين شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري.
5- إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريدات الشخص المقيم والخاضع للضريبة السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية في أي شهر من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة حد التسجيل الاختياري.
6- حال كانت توريدات الشخص الخاضع للضريبة غير الملزم السنوية في المملكة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.
7- حال كان من غير المتوقع أن تتجاوز توريدات الشخص الخاضع للضريبة غير الملزم السنوية في المملكة في ذلك الشهر والإحدى عشر شهراً اللاحقة حد التسجيل الإلزامي.