الشركات غير الربحية تمثل جزءاً حيوياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز هذه الشركات بأنها تعمل لتحقيق الخير العام وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تقديم خدمات وبرامج تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية، وتحظى الشركات غير الربحية بأهمية كبيرة المملكة العربية السعودية، وتقدم العديد من الفوائد للمجتمع السعودي، وتلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية المجتمعية في المملكة، فهذه الشركات تسعى لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية، وتتنوع برامجها بين الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي، وتسهم الشركات غير الربحية في تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات المختلفة في المملكة، فهذه الشركات تعمل على توحيد الجهود بين الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال التعاون المثمر يمكن تحقيق نتائج أكبر وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل، ومن منطلق أهمية تأسيس الشركات غير الربحية في السعودية، حرصنا في هذا المقال على توضيح كافة متطلبات تأسيس شركة غير ربحية في السعودية.
بالرغم من أن الشركة في الأساس كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، إلا أن الشركة غير الربحية في السعودية تختلف عن هذا التعريف، حيث تعد الشركة غير الربحية في السعودية وفق الآتي:
1- الشركة غير الربحية العامة
هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصراً إلى خدمة المجتمع بعمومه.
2- الشركة غير الربحية الخاصة
هي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.
والجدير بالذكر، أنه تسري على الشركة غير الربحية فيما لم يرد به نص، الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
حيث يكون جدير بالإشارة، إلى أنه تشمل المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي يشترط النص عليها أو على أيّ منها في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة الآتي:
فكما أشارنا أعلاه، بأنه تسري على الشركة غير الربحية فيما لم يرد به نص، الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها، حيث يستلزم القيام ببعض المتطلبات النظامية، ليكتمل تأسيس الشركة غير الربحية بأنواعها في السعودية بشكل نظامي صحيح.
حيث نبدأ، بأنه سواء كانت الشركة غير الربحية المراد تأسيسها في المملكة العربية السعودية عامة (شركة مساهمة) أو خاصة (شركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة) يتعين أولاً اختيار اسم لها، بحيث يكون لكل شركة اسم باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة، كما يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.
كذلك يجب أن يكون للشركة غير الربحية في السعودية أما عقد تأسيس أو نظام أساسي، وهذا المتطلب يتوقف حول نوع الشركة المختار لتأسيس شركة غير ربحية في السعودية، بحيث إذا كانت الشركة غير الربحية في السعودية تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، فيجب أن يحرر لها عقد تأسيس، أما إذا كانت الشركة غير الربحية تتخذ شكل شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة فيجب أن يحرر لها نظام أساسي، وفي كلا الحالتين يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة، كذلك يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى، وينوه بأنه في حال الرغبة في تعديل النظام الأساسي للشركة غير الربحية العامة في السعودية، واشتمل قرار تعديل النظام الأساسي للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة، وأيضاً يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساسي على الآتي:
وأيضاً يجوز النص في عقد تأسيس شركة غير ربحية أو نظامها الأساسي على تجنيب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة (ثلاثين في المائة) من الأرباح، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك، ولا يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة.
وبالنسبة لرأس مال الشركة غير الربحية في السعودية، فإذا كانت الشركة غير الربحية شركة ذات المسؤولية المحدودة، فيحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول، أما إذا كانت الشركة غير الربحية تتخذ شكل شركة مساهمة، فيجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع)، وإذا كانت تتخذ شكل شركة مساهمة مبسطة، فإن متطلب الحد الأدنى السابق بيانه في الشركة المساهمة لا يسرى عليها، والجدير بالذكر أنه أياً كانت شكل الشركة غير الربحية يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية أو الاثنتين معاً، وفيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح، وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، ويجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وينوه بأنه يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وننتقل الأن إلى أهم جزء، حيث يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة، ويبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام النظام، هذا وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس، وإذا لم تستوفي إجراءات تأسيس الشركة على النحو النظامي الصحيح، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس، هذا وتقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض، وعلى الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل، وأي تعديل يطرأ عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
والجدير بالتنويه، بخصوص متطلبات تأسيس الشركة غير الربحية في السعودية، يجوز مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك، كما يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.
يجدر التنويه، بأنه يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضواً، وترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، حيث يكون لكل حصة أو سهم في رأس مال الشركة غير الربحية صوت واحد في اجتماعات الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، ومع ذلك، يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساسي على تحديد فئات للعضوية تمنح حقوقاً أو امتيازات، أو تضع قيوداً على أي من تلك الفئات.
هذا ومن جانب أخر، مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساسي، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية:
والجدير بالذكر أنه، يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهه.
يمكنك بكل سهولة التواصل مع شركة محمد بن عفيف للمحاماة للحصول على المعلومات والاستشارات القانونية التي تساعدك في الاختيار الصحيح لنوع الشركة المناسب لمتطلباتك، ومن ثم نقوم نيابة عنك بإتمام إجراءات تأسيس الشركات وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء.