نظام الاستثمار المحدث وتعزيز حقوق للمستثمرين
تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول اهتماماً وحرصاً على تطوير وتحسين بيئتها الاستثمارية، فمنذ عقود طويلة وقيادة المملكة تدرك أهمية الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وفي هذا الإطار تبذل المملكة جهوداً متواصلة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب وإصدار أفضل التشريعات المنظمة لقطاع الاستثمار، حيث تتبنى المملكة استراتيجيات شاملة لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، ومن أبرز ملامح هذه الاستراتيجيات تبسيط وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، بما في ذلك تقديم خدمات رقمية متطورة وإنشاء مكاتب خاصة لخدمة المستثمرين، ونشر المعلومات والبيانات ذات الصلة والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتوفير حوافز وضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم والحوافز اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى استراتيجية تحديث وتطوير نظام الاستثمار بشكل مستمر، بهدف تشجيع وجذب المستثمرين، حيث يعد آخر هذه التطورات إصدار نظام الاستثمار المحدث بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16 /01/ 1446هـ، والذي جاء معززا لحقوق المستثمرين، والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات والحوكمة، هذا بالإضافة للمساهمة في حل النزاعات الاستثمارية بفاعلية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030م والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق حرصنا في هذا المقال الكشف عن كافة محاور نظام الاستثمار المحدث تفصيلاً.
استراتيجية الاستثمار في السعودية
أوضح نظام الاستثمار المحدث الاستراتيجية الأساسية المستخدمة في قطاع الاستثمار في السعودية، حيث أن الاستثمار في السعودية يكون من خلال قيام شخص يطلق عليه مستثمر يكون أما شخص طبيعي (فرد) أو شخص اعتباري (منشأة)، وكذلك يكون المستثمر وفق نظام الاستثمار المحدث أما محلي يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو أجنبي، بحيث يقوم هذا المستثمر باستخدام رأس مال خاص به والذي يتمثل في أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية، والذي يشمل على الآتي:
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الحقوق التعاقدية.
- الأصول الثابتة أو المنقولة.
- حقوق الملكية الفكرية.
- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
ومن ناحية أخرى ينوه بأن رأس المال الاستثماري المستخدم لا يشمل القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص، ويتم استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
قد يهمك أيضاً: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
الأهداف المرجوة من إصدار نظام الاستثمار المحدث
يكون جديراً بالذكر أن الهدف من إصدار نظام الاستثمار المحدث في السعودية تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وخلق الفرص الوظيفية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
قد يهمك أيضاً: حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي
حقوق والتزامات المستثمرين في نظام الاستثمار المحدث
أكد نظام الاستثمار المحدث في السعودية ابتداء أنه يحق للمستثمر الأجنبي في السعودية الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، هذا ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.
- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
- عدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
كذلك أكد نظام الاستثمار المحدث على إنه لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
ومن جانب أخر، يكون على المستثمر الالتزام بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
قد يهمك أيضاً: تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
وأيضاً يكون على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة، وأيضاً يكون على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
والجدير بالإشارة بخصوص كل ما سبق، إن وزارة الاستثمار توفر للمستثمر، أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة، كما إنه أيضاً ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقاً لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة.
تسجيل كافة المستثمرين في السجل الوطني للمستثمرين
حيث أفاد نظام الاستثمار المحدث بأن على وزارة الاستثمار انشاء سجلاً وطنياً للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته، وينوه بأنه يكون على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
قد يهمك أيضاً: شروط منح الترخيص الاقتصادي لخدمات النقل الجوي
هذا ويكون على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل الوطني للمستثمرين أو تحديثه، ولوزارة الاستثمار في السعودية التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه، وكذلك للوزارة من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح، وتتولى وزارة الاستثمار في السعودية التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
ضوابط تحقيق المصلحة العامة وحفظ الأمن الوطني وفق نظام الاستثمار المحدث
اهتم نظام الاستثمار المحدث بالكشف على كافة الضوابط والإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق المصلحة العامة وحفظ الأمن الوطني، بحيث يكون على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني مراعاة الحقوق المقررة للمستثمرين.
كما إنه بموجب نظام الاستثمار المحدث في المملكة العربية السعودية يكون لوزارة الاستثمار الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنياً على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
ضوابط حل وتسوية كافة المنازعات الخاصة بالمستثمرين
حيث إن ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، يعد من أبرز الأهداف التي يرمى لها نظام الاستثمار المحدث في السعودية، وعليه نص النظام على إنه يحق للمستثمر الأجنبي الذي يكون طرفاً في أي نزاع بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة اللجوء إلى المحكمة المختصة، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، وأيضاً للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
العقوبات المقررة بشأن مخالفة نظام الاستثمار المحدث
كشف نظام الاستثمار المحدث عن أنه في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من الأحكام التالية، تقوم الوزارة بإبلاغه بأي وسيلة تحددها لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها.
- تسجيل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار.
- عدم حصول المستثمر الأجنبي على موافقة وزارة الاستثمار، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة.
- عدم حصول المستثمر الأجنبي على موافقة وزارة الاستثمار، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة.
كما بين النظام أيضا، أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة، بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من الأحكام السابق الإشارة لها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- فرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
- إلغاء التسجيل.
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه تكون العقوبات بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم على الأقل مختص في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
هذا بالإضافة إلى أنه ينوه، بحق المستثمر الأجنبي الذي صدر بحقه قرار من وزارة الاستثمار بعقوبة، التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولا شك أن جهود المملكة العربية السعودية في تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد تعكس حرصها الشديد على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة على المستوى الإقليمي والدولي، فمن خلال إصدار أفضل التشريعات المنظمة للاستثمار وتوفير البيئة الحاضنة للمستثمرين، وتسعى المملكة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتنويع مصادر الدخل الوطني وفق رؤية 2030 الطموحة.
لماذا تختارنا؟
تعتبر شركة محمد بن عفيف للمحاماة من الشركات الرائدة في تأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية، تضم الشركة فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين على دراية واسعة بالسوق السعودي، ونحمل العديد من قصص النجاح التي شاركنا فيها عملائنا السعوديين والأجانب.
لا تترددوا في التواصل معنا من خلال: حجز استشارة قانونية
