يعد من أهم الأنظمة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية خلال تاريخها التشريعي هو نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير العدل رقم 39933 بتاريخ 19/5/1435هـ، حيث يعتبر نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية من أهم الوسائل أو الضمانات المتبعة لحفظ حقوق المتقاضين أمام المحاكم في المملكة، حيث اشتمل على كافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم السعودية وعلى ضوابط تحريك الدعوى منذ بدايتها حتى انتهائها وإصدار الحكم فيها، والجدير بالإشارة هو مرور الدعوى المرفوعة أمام المحكمة بالعديد من الإجراءات الوارد حدوثها، ومنها إجراءات الجلسات التي تنظر فيها الدعاوى، وكذلك تعتبر من أهم الإجراءات التي يمكن حدوثها أثناء نظر الدعوى هي انقطاع الخصومة أو وقفها أو حتى تركها، ففي بعض الدعاوى يفاجئ المدعي بأن يحكم القاضي في الدعوى بوقف الخصومة أو انقطاعها أو تركها، فلماذا حكم القاضي بهذا الحكم، لهذا سوف نتناول تفصيلاً في هذا المقال كافة النقاط المتعلقة بوقف الخصومة وانقطاعها وتركها وفق المنصوص عليه نظاماً في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
إن وقف الخصومة في السعودية هو إجراء يرمي إلى عدم السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، وبمعنى آخر عدم اتخاذ أي إجراء طوال فترة التوقف إلى أن ينتهي سببه.
أفادت المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية بأنه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما، كما أفادت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بأنه عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون الوقف، ويراعى أن لا يترتب على الوقف ضرر على طرف أخر.
أوضحت المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية أن وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم يكون لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، كما أجازت لائحة النظام وقف الدعوى أكثر من مرة.
بينت المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية إنه إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.
أكدت المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على إنه إذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عد المدعي تاركاً دعواه، حيث يعتبر هذا بمثابة موعد حتمي يترتب على عدم مراعاته جزاء إجرائي.
أفادت المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية أنه إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى، كما أوضحت لائحة النظام أن تعليق الحكم هو وقف السير في الدعوى وفق لتعليق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها.
إن انقطاع الخصومة في السعودية هو بمثابة وقف للدعوى بقوة القانون، وذلك لسبب يرجع إلى تغير المركز القانوني لأحد أطرافها أو من ينوب عنه نظاماً، فهو وقف تلقائي مؤقت عن سير الدعوى جبراً من غير اختيار أحد من الأطراف أو المحكمة لسبب من أسباب الانقطاع، ويعد الهدف الأساسي من انقطاع الخصومة هو ضمان استمرار المواجهة وممارسة حق الدفاع وإيقاف إصدار أحكام في مواجهة أشخاص فقدوا المقدرة على المواجهة والدفاع.
أوضحت المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أنه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع للأسباب الأتية:
إذا توفي أحد الخصوم سواء المدعي أو المدعى عليه انقطع سير الدعوى ووجب توقفها حتى استيفاء ما يلزم لهذا الانقطاع، ثم استكمال السير فيها، لأن الوارث قائم مقام المورث في الدعوى كما قرر الفقهاء بأن ينتقل إلى الورثة من الحقوق المحاكمات المتعلقة بالمال، وهذا الانقطاع يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة بذلك، فوفاة أحد الخصوم سبب من أسباب انقطاع الدعوى بحيث يستأنف السير فيها بعد استيفاء ما يلزم لسيرها، ولا تلغي وفاة أحد الخصوم الإجراءات السابقة.
إذا فقد أحد الخصوم سواء المدعي أو المدعى عليه أهليته للخصومة انقطع السير فيها ووجب توقفها حتى استيفاء ما يلزم لهذا الانقطاع، هذا الانقطاع يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة بذلك، ويكون فقدان أهلية الخصومة بالجنون أو العته أو السفه، ولا يعد الإفلاس فقدا لأهلية الخصومة، ولكن إذا حكم للمفلس بمال فلا يسلم إليه بل يودع حتى يقسم على الدائنين.
إذا زالت صفة النيابة عن الولي الذي يخاصم عن الصغير أو المجنون ونحوهما وذلك بتغير حال الخصم الأصلي من صغر أو جنون إلى بلوغ الصغير وعقل المجنون مع جواز تصرفهما، فإنه قد قام سبب الانقطاع بزوال صفة النيابة لا بالبلوغ ولا بعقل المجنون وجواز تصرفهما، ووجب على الولي ترك الولاية لانقطاع الخصومة.
هذا ومن ناحية أخرى، فإن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة وعلى المحكمة الحكم فيها، كما إنه إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أهليته أو نحو ذلك، فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء، وإذا تعذر سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التي صدرت منها لإكمال الإجراءات النظامية في شأن إلغاء هذه الوكالة.
هذا وبالإضافة إلى أنه إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.
أفادت المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية أن الدعوى تعد مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وفق المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
كما أن الانقطاع لا يؤثر على الإجراءات السابقة له، وما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء الانقطاع، وإذا حكمت فيكون حكمها باطل.
والجدير بالإشارة، أن الدفع ببطلان الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا لخلف من قام به بسبب الانقطاع، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في الدفع به.
أفادت المادة الحادية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أنه يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع، وتستأنف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم أو تزويدهم بنسخة منه، ويشار إلى ذلك في الضبط.
كما إنه إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى، فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعى صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفق الأحكام العامة للاختصاص المكاني.
إن ترك الخصومة في المملكة العربية السعودية هو تنازل المدعى عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت، وعادة يلجأ المدعي إلى ترك الخصومة إذا اتضح له أنه قد رفع الدعوى بطريقة خاطئة، كأن يرفعها إلى محكمة غير مختصة، أو يرفعها للمطالبة بدين لم يحل أجل الوفاء به، أو إذا اتضح له أنه قد تعجل في رفع الدعوى قبل جمع الأدلة والاثباتات وإعدادها بشكل جيد وخشي إذا سار في الدعوى أن يفشل في إثباتها.
أوضحت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية، أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، بحيث يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص أو مشافهة في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافق على ترك الدعوى.
ويكون تبليغ المدعى لخصمه بترك الخصومة واطلاعه على مذكرة الترك بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويجوز استعمال الوسائل الإلكترونية، وتزود الدائرة بنسخة من ذلك لتدوينه في ضبط القضية.
وإذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى تركها عن بعضهم.
بينت المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
كما إنه ودون إخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعى دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها.
هذا وبالإضافة إلى أنه لا يترتب على الدعوى إلغاء ما دون في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبرة، وللدائرة الرجوع إليها عند الاقتضاء.