المدونة

تقديم النصح من خلال المشورة أو الاستشارة أو الرأي في كافة مجالات القانون ، ومن الثابت في الواقع العملي أن الاستشارة القانونية بصفتها عملاً من أعمال مهنة المحاماة لا تأخذ مكانتها المناسبة في ممارسة أعمال المحاماة بخلاف ما هو موجود في الدولة المتقدمة، ولربما يعزى سبب ذلك إلى قلة الوعي القانوني للمتعاملين مع المحامين ناهيك عن أنه في مجتمعاتنا يتم التعامل مع المشكلة بعد حدوثها ولا يتم التفكير في التعامل معها مسبقاً من خلال الوسائل الوقائية لذا يمكن الجزم بأن الاستشارة القانونية لا تحظى بالاهتمام المناسب من جمهور المتعاملين مع المحامين ولا من معظم المحامين أنفسهم، على الرغم من الخطورة التي تنطوي عليها مع أهمية وفاعلية هذا المجال من باب أن الاستشارة القانونية هي وقاية وأن الدعوى هي العلاج ويمكن تعريف الاستشارة القانونية بكونها طلب المشورة والرأي القانوني بخصوص مسالة معينة قد تكون أو لا تكون محل نزاع، حيث يسعى من خلالها طالب الاستشارة إلى معرفة موقف القانون بخصوص الموضوع المطروح، مستعينا بالخبرة القانونية العلمية والتجربة العملية للمستشار القانوني.

عقود التوريد كغيرها من العقود ينشأ حولها الكثير من المنازعات التي تنشأ عن عدم فهم بنود العقد او تفسير خاطئ للعقد او عدم التزام طرف من أطراف العقد (المورد او المستورد) بالوفاء بتلك الالتزامات ويعتبر تلك المنازعات منازعات تجارية وبما أن أهم عنصري العمل التجاري السرعة والائتمان، كما يقترن البحث عن عقود التوريد بالبحث عن المناقصات والمناقصة: " هي طريقة تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء في توفير سلعة معينة موجودة عند المناقص وقادر على احضارها عند موعد الاستحقاق وبالشروط والمواصفات المطلوبة"

مع تطور المجتمعات الإنسانية تعددت الحاجات والخلافات ونشأت المصالح المتعارضة ولجأ الأشخاص إلى طرح خصومتهم على شخص أو أشخاص معينين للفصل فيها دون الحاجة للرجوع إلى القضاء، وقد أجازت الدول التحكيم، وسنت له أنظمة مفصلة، ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية. فما هو التحكيم؟ وما موقف الأفراد والدول منه؟ وما الفرق بينه وبين القضاء؟ وما شروطه وإجراءاته وأنواعه؟

أصبحت التجارة الإلكترونية ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الدول في ظل عصر الرقمنة، وإن وضع منظومة تشريعية تؤطر التجارة الإلكترونية يساهم بلا شك في إرساء الثقة وتعميم تطوير المبادلات الإلكترونية الاقتصادية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي ومواكبة الدول المتطورة والسير على خطاها. تعد التجارة الإلكترونية نظاماً من النظم الحديثة التي تساعد على تقريب وجهات النظر بين المتعاملين فيها، وتؤدي إلى سرعة التفاوض والتسويق وإبرام الصفقات التجارية من خلال الانترنت، وترتبط بأنظمة المعلومات التي بدأت في العديد من المؤسسات الكبرى في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث نشأت من خلال شبكات إلكترونية مغلقة بين شركاء تجاريين يعرفون بعضهم البعض،

لا يخفى الوظيفة والدور الاقتصادي الذي تؤديه العلامات التجارية للمشاريع والشركات والمنتجات والخدمات والتي تستخدمها وتملكها والذي يجعل للعلامات قيمة اقتصادية مضافة للشركات تبرر الجانب القانوني الذي يقوم على حماية هذه القيمة ومنع الغير من الاعتداء عليها والهدف الرئيسي لأي مشروع تجاري، اقتصادي، زراعي أو خدمي، سواء اتخذ شكل مشروع فردي أو شركة، هو الربح عن طريق اكتساب عملاء أكثر في السوق لمنتجاته أو خدماته وبقدر ما يزداد العملاء يزداد نجاحه وربحه.

اتخذت الأعمال التجارية من التطور التكنولوجي السريع وسيلة لتسويق وتوسيع أنشطتها لتنتهج مسارًا مختلفًا عن المسار التقليدي للتسويق كما كان سابقًا، فقد انتهى وقت ما يسمى بـ “offline marketing” تقريبًا، وأصبح الجميع يشتري المنتجات من خلال الأسواق الإلكترونية التي تعرض وتسوق منتجاتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، تويتر، واتساب، انستغرام، وسناب شات وغيرها من المواقع و التطبيقات.

الترجمة القانونية تعد من الفروع المتخصصة الأكثر صعوبة إذا ما قورنت بمجالات أخرى كالترجمة الاقتصادية والأدبية..إلخ وتكمن صعوبتها في كونها عملية نقل نص من نظام قانوني إلى نظام قانوني آخر وإلى كون النص القانوني موجهًا إلى فئتين متباينتين من حيث المستوى : فئة العوام من الناس، وفئة أهل الاختصاص من رجال القانون وقد أدت طبيعة النص القانوني هذه إلى جعل الترجمة القانونية تحتل مرتبة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي: إذ تتمثل في ترجمة كل ما يتسم بالرسمية من وثائق وعقود، أما على الصعيد الدولي فتتمثل في ترجمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعقود التجارية.

الحوسبة السحابية هي وسيله جديدة لتقديم الخدمة تعتمد في الأساس على الوصول إلى كافة الخدمات (خدمات اتصالات , خدمات تكنولوجيا معلومات , خدمات فيديو , والتطبيقات المختلفة) الموجودة بدورها على الانترنت من خلال شبكات نفاذ النطاق العريض المحلية.

يجب الإشارة الى أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يكون الحاكم والناظم فيها عقد العمل الذي يخضع للأنظمة والإجراءات الحاكمة له، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وعند الاختلاف والخلاف حول بنوده فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها، وتعد إجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى واحدة، سواء كان العامل مواطنا أم مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.

لم يكن نمط العمل عن بعد محل نظر بنسبة كبيرة في المجتمعات، إذ كان انتشاره والإقبال عليه ضعيفا مقارنة بالوضع الحالي، ونستطيع تفسير ذلك بأن الإنسان بطبيعته يحب الاختلاط مع المجتمع والانسجام معهم بتبادل موضوعات العمل مباشرة، غير أن للغة الجسد في بيئة الأعمال دورا كبيرا في التأثير، سواء في المفاوضات أو في التعامل أو في قياس نسبة الرضا من عدمه، إذ يستطيع الإنسان عن طريقها أن يفهم الطرف الآخر ويتعامل معه بناء على ذلك، وهذا ما يُفتقد في نمط العمل عن بعد.

تسمى الشركة بالتوصية البسيطة للثقة بين الشركاء؛ حيث أن مفردة توصية تعني "الثقة" وبذلك يثق الشريك المتضامن بالشريك الموصي، والعكس من ذلك صحيح، وتعد شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي، وعلى ذلك تخضع لذات أحكام شركة التضامن ما لم يرد به نص خاص .ويلجأ الشركاء إلى شركة التوصية البسيطة كونها النموذج الأمثل لصاحب المشروع الباحث عن رأس المال والراغب بالانفراد بالإدارة دون تدخل من الشريك الموصي مقدم المال، والعكس من ذلك، قد يلجأ مستثمر المال إلى من يشاركه على أن يكون شريكًا موصٍ مسؤولًا مسؤولية محدودة في الشركة، وقد تكون شركة التوصية البسيطة خيارًا إلزاميًا بنص النظام وذلك في حال استمرار شركة التضامن مع ورثة الشريك المتضامن وكان من بينهم قاصر أو ممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، إلا أن اللجوء إلى مثل هذا النوع من الشركات بدأ بالانحسار مع ظهور الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.

مع تطور الحياة الاقتصادية أدرك المنظم السعودي ضرورة وضع قواعد خاصة تنظم أحكام الإفلاس، وتقي التاجر حسن النية من مخاطر الوقوع في غيابات الإفلاس، باعتباره نظام عقابي شديد الوطأة على التجار، فأصدر نظام التسوية الواقية من الإفلاس، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 4/9/1416 ، وكانا هاذين النظامين هما المنظمان لأحكام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وكان النصيب الأكبر من التطبيق هو نظام المحكمة التجارية" أخيراً ووصولاً إلى آخر مرحلة مر بها هذا النظام.