المدونة

صبحت قضية تحصيل الديون إحدى العقبات التي تؤرق العديد من أفراد المجتمع، خاصة بعد أن لجأ أغلب المدينون إلى اتباع العديد من الحيل والأساليب الملتوية بهدف إنكار هذه الديون، سواء كانت عائدة للجهات الحكومية أو البنوك أو الأفراد أو الشركات، وهو ما أجبر بعض الدائنين على البحث عن حلول تعيد إليهم أموالهم الضائعة، ومن تلك الحلول "محصل الديون". ودعت الحاجة إلى اللجوء إلى شركات ومكاتب تحصيل الديون

إذا كانت تسجل للقانون محاولاته القليلة في سبل إيجاد تعريف محدد لعقد الوكالة التجارية ، فان المنظم القانوني تحمل عبء هذه المهمة وقام بتعريفها ، سيراً على النهج الذي اتخذته مجموعة من المشرعين/المنظمين في عدد من القوانين المقارنة، فقد عرفها المنظم السعودي بالمادة الاولي في اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 بتاريخ 24/5/1401 هـ بأنها: "كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعة بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهیلات أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة" من السمات الأساسية التي تجعل من الوكالة التجارية عقدا متميزاً عن غيره من العقود

تطور وسائل الإثبات المتأمل في تاريخ وسائل الإثبات يجد تطورا مذهلا عما كانت عليه في السابق، فعلى سبيل المثال لا الحصر وسائل الاتصال الحديثة فتحت بابا لإثباتات كثيرة وأصبحت هناك ضرورة ملحة إلى وضع قواعد للاعتراف بالإثباتات والمستخرجات الإلكترونية التعامل الرقمي أو الإلكتروني كلمة رقمي تعني أن له علاقة بالأرقام، تؤدي الأجهزة والحواسيب الرقمية عملها، بتغيير مجموعة من الأرقام إلى مجموعة أخرى، ويترجم الجهاز أو الحاسوب كل البيانات ۔ سواء كانت أرقام ، أم صورة ، أم أصواتا ، أم علامات ، أم كلات - إلى أرقام بداخله.

أهمية العقود والاتفاقيات القانونية في الحياة اليومية ولا سيما لرجال القانون وتقتضي طبيعة عمل القانونيين صياغة عدد من الأعمال القانونية مثل العقود والاتفاقيات القانونية ومذكرات التفاهم، ويتطلب كل هذه الأعمال مهارات عالية في فنون وأصول الصياغة والالتزام بعدد من المبادئ الأصولية عند صياغتها وذلك لضمان عدم خروجه من الغرض الذي أعدت من أجله ومنعا للمنازعات ذات الصلة بعملية الصياغة. من هنا يجب على رجل القانون أن يكون على علم ودراية بقواعد اللغة التي يصيغ بها -العقود والاتفاقيات القانونية ومذكرات التفاهم- أو أي عمل قانوني مكتوب، ولا يمكن للصياغة أن تستقيم دون ان تقوم على لغة قانونية صحيحة وسليمة ، وذلك لان كثير من الأفكار و المدلولات القانونية ليس لها ما يقابلها من مترادفات خاصة بها في اللغات الدارجة ، لذا لابد لمن يتولى الصياغة أن يعلم أن أي لفظ أو كلمة أو عبارة ترد في سياق -العقود والاتفاقيات القانونية ومذكرات التفاهم- أو أي كتابة قانونية أخرى إنما ترد وهي تحمل دلالة معينة وتعني شيئاً محدداً فلا ينبغي للصائغ القانوني أن يستسلم بسهولة لأي زعم بأن كلمة أو لفظاً ما قد ورد في السياق كمظهر بلاغي أو تجميل للعبارات أو إنه من المحسنات البديعية.

بادئ ذي بدء وفي معرض حديثنا عن "نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ" يجدر الإشارة الى ان النظام جديد من حيث الإصدار ومن حيث الموضوعات التي يناقشها ، ويعتبر نظام تأسيس لموضوع (التكاليف القضائية) حيث درج معالجة موضوع التكاليف القضائية في دول المحيط الإقليمي في نظام (المرافعات الشرعية) او عبر جداول و منشورات تصدر من وزير العدل ، وفي بعض الدول العربية أيضا يتم معالجة أمر التكاليف القضائية في قوانين الإجراءات المدنية باعتبارها القانون العام و المنظم للإجراءات القضائية او بملاحق لقانون الإجراءات المدنية او بواسطة منشورات تصدرها رئيس القضاء.فإفراد نظام خاص بالتكاليف القضائية لأمر جيد للغاية وذلك من عدة أوجه أولى تلك المميزات ان القضاة والمحامين والمتقاضين – على حد سواء – لن يتكبدوا عناء البحث في الأمور التي تتعلق بالتكاليف القضائية حيث تم تنظيم أمرها في نظام واحد.

مفهوم الاستشارة القانونية هي الاستعانة بمتخصصين في مجال القانون للحصول على الرأي القانوني الصحيح لموضوع ما قد يكون محل نزاع وقد يكون غير ذلك، حيث يوضح المستشار القانوني الحل المناسب والتصرف السليم قانونًا لهذا الوضع، وتختلف الجهة الطالبة للاستشارة القانونية والتي قد تكون مؤسسات أو شركات أو أفراد.

نحتاج في كل زمان ومكان إلى من يقدم لنا الاستشارات القانونية المناسبة لأي موقف أو وضع ذو صلة بأي مجال من مجالات الحياة، على المستوى الشخصي أو المهني أو الاجتماعي أو الأسري، بهدف تلافي أي مشاكل قانونية محتملة ومعرفة الحقوق للمطالبة بها، والواجبات للالتزام بها.

يتعين عليك في كثيرٍ من الحالات اختيار المستشار القانوني الذي يمتلك السمعة الطيبة والكفاءة المهنية والخبرات السابقة، التي تساعدك على توضيح الرأي القانوني الصحيح لما تواجهه من مشكلات سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي أو الشخصي، وسواء كنت شركة أو مؤسسةً أو فردًا مستقلًّا، لذا يمكنك التعرف في هذه المقالة على أهم مواصفات المستشار القانوني التي يمكنك اختياره بناءً عليها..

إلى أي مدى يمكننا معرفة دور المستشار القانوني للشركات؟ وإلى أي مدى تكون حاجة الشركات إليه؟ نناقش في هذا المقال مفهوم الاستشارة القانونية وأهميتها وما هي مهام المستشار القانوني في الشركة، وما هي المعايير التي يمكن بناءً عليها اختيار المستشار القانوني المناسب لشركتك؟

من المتعارفِ عليه أن يتم تقديم الاستشارات القانونية وجهًا لوجه، إلا أن معظم الدول اعتمدت تقديمها عبر شبكة الإنترنت، لما يجدُ طالب المشورة في ذلك من السهولة واليسر، والتكاليف المناسبة وتوفير الوقت والجهد الذي يُبذل حال الذهاب إلى مكاتب المستشارين القانونيين.