المدونة

الخصخصة في مجملها تعني تحويل ملكية المؤسسات بنقلها من ملكية القطاعات الحكومية إلى الملكية الخاصة وما يحتويه ذلك من أمور أخرى تتعلق بإدارة تلك المؤسسات بمستوى أفضل وكفاءة أشمل.

الملكية الصناعية هي أحد فروع الملكية الفكرية ، وتعني بحفظ حقوق ما يبتكره فكر الإنسان من المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي عندما يكون النموذج الصناعي مشمولا بالحماية ، يحصل المالك على حق استئثاري يحظر استنساخ النموذج أو تقليده على يد الغير دون تصريح.

نحن الآن نعيش في عالم ديناميكي يضم أنظمة متفتحة أو مجبرة على التفتح و يشتمل على عدة متغيرات و عوامل معقدة خاصة مع التطور التكنولوجي و تفتح الأسواق و تنوّعها بتنوّع الحاجات و الرغبات. فوجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها و منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مجبرة على بذل جهود لمسايرة الوضع الجديد

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة نوعية في ابتكار أنجح الأساليب والطرق في الترويج للمنتجات والخدمات، هذا التطور السريع فتح المجال أمام دول العالم في التنافس لتسويق منتجاتها وخاصة الدول النامية التي تسعى جاهده لتحقيق التقدم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع الكفاءة الإنتاجية وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة

لا يعد موضوع الاهتمام بالإنتاج الفكري حديث العهد بل هو قديم قدم الأزل، فالحاجة الى الملكية الفكرية موجودة منذ ان عرفت البشرية الكتابة، وازدادت أهميتها بعد اكتشاف الطباعة، وبرزت مدى الحاجة الدولية إليها بعد الثورة الفرنسية وما صاحبها من ابتكارات واختراعات تكنولوجية الأمر الذي ادى زيادة الاهتمام من جانب الدول بالملكية الفكرية بشقيها الأدبية والفنية والملكية الصناعية

إن نجاح الشركات لا بد أن يتضمن عدة جوانب منها اتخاذ القرارات وحسن التنظيم والتوجيه والقيادة الحازمة القادرة على التعامل مع العمال بأسلوب يخلق فيهم روح التجاوب، واحترام الادارة والمسؤولين في الشركة، والشعور بالرضى، والحرص على تحقيق أهداف الشركة

إن معرفة علم الفرائض وقسمة التركات والمواريث هي من أجل العلوم وأعظمها، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليمها وتعلمها، حيث قال: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا» وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الفرائض والتركات هو أول علمٍ يُنزَع من الأمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون هذا العلم، ويمدحون من يهتم به ويطلع عليه.

مع تطور الاعمال التجارية حول العالم، أصبح هدف التوسع وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات من أولويات المستثمرين والشركات، وقد ساهمت سهولة الاتصال ونقل المعرفة والتطور التشريعي في حفظ الملكية الفكرية في تشجيع الشركات على التمدد خارج مناطقها الجغرافية الاصيلة، حيث بدأت في فتح فروع لها تحت إشرافها المباشر في بعض الأسواق المختارة، وضمت تحت مظلتها عدد من الوكلاء والممثلين لها في تلك الأسواق، ومع التطور السريع في عالم التجارة وطغيان العولمة على أساليب الاعمال والاستهلاك، ظهرت عدد من الأساليب التي تساهم في الدخول إلى أسواق جديدة من خلال العلامات والاسماء التجارية المملوكة لأصحابها في ادنى درجات المخاطر والتكاليف، ومن هذه الأساليب "الإمتياز التجاري"“Franchise”.

أثــر فايروس كورونا COVID-19 على العقود والإتفاقيات والوصف القانوني لتحليل الواقعة وتفسيرها، القواعد الواجبة التطبيق على تلك الواقعة، التكييف القانوني لجائحة كورونا COVID-19 على العقود والاتفاقيات باعتبارها ظرف طارئ أو قوة قاهرة.

يعتبر العمــل أســاس الحيــاة ومحركها الرئيسي، فهــو وســيلة كل فرد لخلــق مــوارده التــي تــوفر له عيشة كريمة لاســتمرار الحيــاة وتحقيــق ســعادته، ويعتبر قانون العمل أحد فروع القانون حديثة النشأة، ويتمثل الغرض الأساسي منه تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وبذلك فإنه ينتمي إلى ما يطلق عليه القانون الاجتماعي. كمــا لا يخفــى علينــا أهميــة قــوانين العمــل المنظمــة لعلاقــات العمــل بكافــة مســتوياتها للدولــة الحديثــة، حيــث تمثــل هــذه القــوانين أهميــة كبيــرة فــي بيــان المراكــز القانونية لكل فئة من الفئات التي تعنى بها هذه القوانين.

تعتبر ظاهرة تركز المشروعات التجارية من الظاهرة الاقتصادية الحديثة، حيث ان الاقتصار المعاصر يتميز بتركيز المشروعات بهدف تحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة الى وحدات كبيرة، أي حلول الرأسمالية الاحتكارية محل الرأسمالية المنافسة، حتى صار المشروع الكبير في هذا العصر هو: المحرك الفعال لتحقيق التقدم الاقتصادي ويقصد قانونا بتركيز المشروعات: تجميع واتحاد مشروعين او أكثر للقيام بأعمال اقتصادية مشتركة، تحت إدارة واحدة مع احتفاظ كل منها بذاتيتها القانونية، وشخصيتها المعنوية الخاصة بها وتتعدد الوسائل القانونية لتركيز المشروعات.

تعتبر مشكلة تحصيل الديون التجارية إحدى العوامل التي تؤدي إلى تعثر التاجر أو المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومما ينتج عنها من أخطار كخطر الإفلاس أو التصفية، ومن العوامل التي تؤدي إلى هذه الأخطار تخلف عملاء التاجر عن الوفاء عند حلول موعد الاستحقاق. بالإضافة إلى حاجة التاجر أو المشاريع الصناعية أو التجارية إلى الاعتمادات المالية الاستمرار مشاريعهم مما يعني انتظار هم في الحصول على حقوقهم إلى حين أجل الاستحقاق، في الوقت الذي يكونون فيه بأمس الحاجة إلى تلك السيولة، مما يؤدي إلى انكماش مشاريعهم التجارية.